باب طريق الحكم وصفته
طريق كل شيء ما توصل به إليه والحكم الفصل إذا حضر إليه خصمان فله أن يسكت حتى يبدأ وأن يقول: أيكما المدعي ومن سبق بالدعوى قدمه ثم من قرع فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر ولا تسمع دعوى مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة ونذر ونحوه وتسمع بينة بذلك وبعتق ولو أنكر معتوق وبحق غير معين PageV05P282 # كوقف ووصية على فقراء أو مسجد على خصم وبوكالة إسناد بوصية من غير حضور خصم وبحق معين قبل دعواه ولا تسمع يمينه إلا بعدها وبعد شهادة الشاهد إن كان وأجاز بعض أصحابنا سماعها لحفظ وقف وغيره بالثبات بلا خصم وبعض الشافعية وبعض أصحابنا بخصم مسخر قال الشيخ تقي الدين: وعلى أصلنا وأصل مالك إما أن تثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة، وقاله بعض أصحابنا وإما أن يسمعها ويحكم بلا خصم وذكره بعض المالكية، والشافعية وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع ; لأنا نسمعها على غائب وممتنع نحوه فمع عدم خصم أولى ; PageV05P283 # فإن المشتري مثلا قبض لمبيع وسلم الثمن لا يدعي ولا يدعى عليه، وإنما الغرض الحكم لخوف خصم وحاجة الناس خصوصا فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه المقنع: وعمل الناس عليه وهو قوي فصل
وتصح بالقليل ويشترط تحريرها «إنما أقضي على نحو ما أسمع» فلو كانت بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين والتركة وكونها معلومة إلا في وصية وإقرار وخلع على مجهول فلا يكفي قوله عن دعوى بورقة ادعى بما فيها PageV05P284 # مصرحا بها، فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول: وأنا مطالب به ولا أنه أقر لي بكذا، ولو مجهولا، حتى يقول وأطالبه به أو بما يفسره به متعلقة بالحال فلا تصح مؤجل لإثباته وتصح بتدبير وكتابة واستيلاد منفكة عما يكذبها، فلا تصح بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة، وسنة دونها ونحوه لا ذكر سبب الاستحقاق ويعتبر تعيين مدعى به بالمجلس وإحضار عين بالبلد لتعين ويجب على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها ولو ثبت أنها بيده ببينة أو نكول، حبس حتى يحضرها أو يدعي تلفها فيصدق للضرورة وتكفي القيمة PageV05P285 # وإن كانت غائبة عن البلد أو تالفة أو في الذمة، ولو غير مثلية وصفها كسلم والأولى ذكر قيمتها أيضا ويكفي ذكر قدر نقد البلد وقيمة جوهر ونحوه وشهرة عقار عندهما وحاكم عن تحديده ولو قال أطالبه بثوب غصبنيه قيمته عشرة فيرده إن كان باقيا وإلا فقيمته أو بثوب قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين وأبى رده وإعطاء ثمنه فيعطينيها إن كان باعه أو الثوب إن كان باقيا أو قيمته إن كان تلف صح ذلك اصطلاحا ومن ادعى عقدا، ولو غير نكاح ذكر شروطه لا إن ادعى ستدامة الزوجية ويجزي عن تعيين المرأة إن غابت ذكر اسمها ونسبها، وإن ادعته المرأة وادعت معه نفقة أو مهرا ونحوهما سمعت دعواها وإلا فلا ومتى جحد الزوجية ونوى به الطلاق، لم تطلق ومن ادعى قتل مورثه ذكر المدعي القتل وكونه عمدا أو شبهه أو خطأ PageV05P286 # ويصفه وأن القاتل انفرد بقتله أو لا ولو قال قده نصفين وكان حيا أو أنه ضربه وهو حي صح وإن ادعى إرثا ذكر سببه وإن ادعى محلى بأحد النقدين قومه بالآخر وبهما فبأيهما شاء للحاجة فصل
وإذا حررها فللحاكم سؤال خصمه وإن لم يسأل سؤاله فإن أقر لم يحكم له على المدعى عليه إلا بسؤاله وإن أنكر بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني أو ما باعني أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو قال: لا حق له علي صح الجواب ما لم يعترف له بسبب الحق ولهذا لو أقرت بمرضها أن لا مهر لها لم يقبل إلا ببينة أنها أخذته أو أسقطته عنه في الصحة ولي عليك مائة فقال ليس لك مائة اعتبر قوله ولا شيء منها كيمين فإن نكل عما دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزءا PageV05P287 # ومن أجاب مدعي استحقاق مبيع بقوله هو ملكي اشتريته من زيد وهو ملكه لم يمنع ذلك رجوعه عليه بثمن كما لو أجاب بمجرد الإنكار أو انتزع من يده ببينة ملك سابق أو مطلق ولو قال لمدع دينارا لا يستحق علي حبة صح الجواب، ويعم الحبات ما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى ولمدع أن يقول: لي بينة وللحاكم أن يقول له: ألك بينة؟ فإن قال مدع نعم قال له إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها لم يسألها ولم يلقنها فإذا شهدت سمعها وحرم ترديدها، ويكره تعنتها وانتهارها ولا قوله لمدعى عليه ألك فيها دافع أو مطعن PageV05P288 # فإن اتضح الحكم وكان الحق لمعين وسأله لزمه ويحرم ولا يصح مع علمه بضده أو مع لبس قبل البيان ويحرم الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود، قال في الفروع ويتوجه مثل حكمت بكذا ولم يذكر مستنده وله الحكم ببينة أو إقرار في مجلس حكمه، وإن لم يسمعه غيره لا بعلمه في غير هذه ولو في غير حد إلا علىر مرجوحة المنقح: وقريب منها العمل بطريق مشروع، بأن يولي الشاهد الباقي القضاء للعذرؤ وقد عمل به كثير من حكامنا وأعظمهم الشارح ويعمل بعلمه في عدالة بينة وجرحها ومن جاء ببينة فاسقة استشهدها الحاكم وقال زدني شهودا PageV05P289 # فصل