منتهى الإرادات
/ ২৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب أدب القاضي
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الانية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب ما يلزم الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب السلم
  69. باب القرض
  70. باب الرهن
  71. باب الضمان
  72. باب الحوالة
  73. باب الصلح
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب المسابقة
  80. كتاب العارية
  81. كتاب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب إحياء الموات
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. باب اللقيط
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة
  90. كتاب الوصية
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  94. باب الموصى إليه
  95. كتاب الفرائض
  96. باب ذي الفروض
  97. باب العصبة
  98. باب أصول المسائل
  99. باب تصحيح المسائل
  100. باب المناسخات
  101. باب قسم التركات
  102. باب ذوي الأرحام
  103. باب ميراث الحمل
  104. باب ميراث المفقود
  105. باب ميراث الخنثى
  106. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  107. باب ميراث أهل الملل
  108. باب ميراث المطلقة
  109. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  110. باب ميراث القاتل
  111. باب ميراث المعتق بعضه
  112. باب الولاء
  113. كتاب العتق
  114. باب التدبير
  115. باب المكتابة
  116. باب أحكام أم الولد
  117. كتاب النكاح
  118. باب ركني النكاح وشروطه
  119. باب المحرمات في النكاح
  120. باب الشروط في النكاح
  121. باب حكم العيوب في النكاح
  122. باب نكاح الكفار
  123. كتاب الصداق
  124. باب الوليمة
  125. باب عشرة النساء
  126. كتاب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكنايته
  130. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  131. باب الاستثناء في الطلاق
  132. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  133. باب تعليق الطلاق بالشروط
  134. باب التأويل في الحلف
  135. باب الشك في الطلاق
  136. كتاب الرجعة
  137. كتاب الإيلاء
  138. كتاب الظهار
  139. كتاب اللعان
  140. كتاب العدد
  141. باب استبراء الإماء
  142. كتاب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الأقارب والمماليك
  145. باب الحضانة
  146. كتاب الجنايات
  147. باب شروط القصاص
  148. باب استيفاء القصاص
  149. باب العفو عن القصاص
  150. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  151. كتاب الديات
  152. باب مقادير ديات النفس
  153. باب دية الأعضاء ومنافعها
  154. باب الشجاج وكسر العظام
  155. باب العاقلة وما تحمله
  156. باب كفارة القتل
  157. باب القسامة
  158. كتاب الحدود
  159. باب حد الزنا
  160. باب القذف
  161. باب حد المسكر
  162. باب التعزير
  163. باب القطع في السرقة
  164. باب حد قطاع الطريق
  165. باب قتال أهل البغي
  166. باب حكم المرتد
  167. كتاب الأطعمة
  168. باب الذكاة
  169. كتاب الصيد
  170. كتاب الأيمان
  171. باب جامع الأيمان
  172. باب النذر
  173. كتاب القضاء والفتيا
  174. باب أدب القاضي
  175. باب طريق الحكم وصفته
  176. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  177. باب القسمة
  178. باب الدعاوى والبينات
  179. باب في تعارض البينتين
  180. كتاب الشهادات
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. باب موانع الشهادة
  183. باب أقسام المشهود به
  184. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  185. باب اليمين في الدعاوى
  186. كتاب الإقرار
  187. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  188. باب الإقرار بالمجمل

ويسن أن يبدأ بالمحبوسين فينفذ ثقة يكتب أسماءهم ومن حبسهم وفيم ذلك ثم ينادي في البلد أنه ينظر في أمرهم فإذا جلس لموعده فمن حضر له خصم نظر بينهما فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته مبنية على حبسه في ذلك ويقبل قول خصمه في أنه حبسه بعد تكميل بينته وتعديلها وإن ذكر حبسه بقيمة كلب أو خمر ذمي وصدقه غريم خلى PageV05P274 # وإن بان حبسه في تهمة أو تعزير كافتيات على القاضي قبله ونحوه خلاه أو أبقاه بقدر ما يرى فإطلاقه وإذنه ولو في قضاء دين ونفقة ليرجع ووضع ميزاب وبناء وفي غيره وأمره بإراقة نبيذ وقرعته حكم يرفع الخلاف إن كان وكذا نوع من فعله كتزويجه يتيمة وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي وحكمه بشيء حكم بلازمه وإقراره غيره PageV05P275 # على فعل مختلف فيه وثبوت شيء عنده ليس حكما به وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وإجازة له وإمضاء كتنفيذ الوصية والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا والحكم بالموجب حكم بموجب الدعوى الثابتة ببينة أو غيرها فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد لمدعى به الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة وغير المشتملة على ذلك الحكم فيها بالموجب ليس حكما بها PageV05P276 # وقال بعضهم الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية المتصرف ويزيد الحكم بالصحة كونه تصرفه في محله وقاله أيضا الحكم بالموجب هو الأثر الذي يوجبه اللفظ وبالصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه الأثر وهما مختلفان فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع لشروط والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه والحكم بالموجب لا يشمل الفساد انتهى المنقح: والعمل على ذلك. وقالوا الحكم بالموجب يرفع الخلاف ومن لم يعرف خصمه وأنكره نودي بذلك فإن لم يعرف خلفه حاكم وخلاه ومع غيبة خصمه يبعث إليه ومع جهله أو تأخره بلا عذر يخلى والأولى بكفيل PageV05P277 # فصل

ثم في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر فلو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه ونحوه حكم يقبله حاكم ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها ونحوه بحاله أقره ومن فسق عزله ويضم إلى ضعيف أمينا وله إبداله والنظر في حال قاض قبله ولا يجب ويحرم أن ينقض من حكم صالح للقضاء غير ما خالف نص كتاب الله تعالى، أو سنة متواترة، أو آحاد كبقتل مسلم بكافر وجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء PageV05P278 # أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزم نقضه ولا ينقض حكم بتزويجها نفسها ولا لمخالفة قياس ولا لعدم علمه الخلاف في المسألة لا إن حكم ببينة خارج أو داخل وجهل علمه تقابلها وما قلنا إنه ينقض فالناقض له حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه ولا يعتبر طلب رب الحق وينقضه إن بان ممن شهد عنده ما لا يرى معه قبول الشهادة وكذا كل ما صادف ما حكم به مختلف فيه ولم يعلمه وتنقض أحكام من لا يصلح وإن وافقت الصواب

فصل

ومن استعداه على خصم بالبلد بما تتبعه التهمة لزمه إحضاره ولو لم يحرر الدعوى PageV05P279 # ومن طلبه خصمه أو حاكم حيث يلزمه إحضاره بطلبه منه لمجلس الحكم لزمه الحضور وإلا أعلم الولي به ومن حضر فله تأديبه بما يراه ويعتبر تحريرها على حاكم معزول ومن في معناه ثم يراسله فإن خرج من العهدة وإلا أحضره ولا يعتبر لإحضار من تبرز لحوائجها محرم وغير البرزة توكل كمريض ونحوه وإن وجبت يمين أرسل من يحلفها ومن ادعى على غائب بموسع لا حاكم به بعثإلى من يتوسط بينهما فإن تعذر حرر دعواه ثم أحضره بعمله ومن ادعى قبل إنسان شهادة لم تسمع دعواه، ولم يعد عليه ولم يحلف ومن قال لحاكم: حكمت علي فاسقين عمدا فأنكر لم يحلف PageV05P280 # وإن قال معزول عدل حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا وهو ممن يسوغ الحكم له قبل ولو لم يذكر مستنده ولو أن العادة تستحيل أحكامه وضبطها بشهود قال بعض المتأخرين ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم وحسنه بعضهم فإن أخبر حاكم حاكما بحكم أو ثبوت، ولوؤ في غير عملهما قبل وعمل به إذا بلغ عمله لا مع حضور المخبر وهما بعملهما بالثبوت وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف PageV05P281

— পৃষ্ঠা ২২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।