ويسن أن يبدأ بالمحبوسين فينفذ ثقة يكتب أسماءهم ومن حبسهم وفيم ذلك ثم ينادي في البلد أنه ينظر في أمرهم فإذا جلس لموعده فمن حضر له خصم نظر بينهما فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته مبنية على حبسه في ذلك ويقبل قول خصمه في أنه حبسه بعد تكميل بينته وتعديلها وإن ذكر حبسه بقيمة كلب أو خمر ذمي وصدقه غريم خلى PageV05P274 # وإن بان حبسه في تهمة أو تعزير كافتيات على القاضي قبله ونحوه خلاه أو أبقاه بقدر ما يرى فإطلاقه وإذنه ولو في قضاء دين ونفقة ليرجع ووضع ميزاب وبناء وفي غيره وأمره بإراقة نبيذ وقرعته حكم يرفع الخلاف إن كان وكذا نوع من فعله كتزويجه يتيمة وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي وحكمه بشيء حكم بلازمه وإقراره غيره PageV05P275 # على فعل مختلف فيه وثبوت شيء عنده ليس حكما به وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وإجازة له وإمضاء كتنفيذ الوصية والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا والحكم بالموجب حكم بموجب الدعوى الثابتة ببينة أو غيرها فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد لمدعى به الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة وغير المشتملة على ذلك الحكم فيها بالموجب ليس حكما بها PageV05P276 # وقال بعضهم الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية المتصرف ويزيد الحكم بالصحة كونه تصرفه في محله وقاله أيضا الحكم بالموجب هو الأثر الذي يوجبه اللفظ وبالصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه الأثر وهما مختلفان فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع لشروط والحكم بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه والحكم بالموجب لا يشمل الفساد انتهى المنقح: والعمل على ذلك. وقالوا الحكم بالموجب يرفع الخلاف ومن لم يعرف خصمه وأنكره نودي بذلك فإن لم يعرف خلفه حاكم وخلاه ومع غيبة خصمه يبعث إليه ومع جهله أو تأخره بلا عذر يخلى والأولى بكفيل PageV05P277 # فصل
ثم في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر فلو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه ونحوه حكم يقبله حاكم ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها ونحوه بحاله أقره ومن فسق عزله ويضم إلى ضعيف أمينا وله إبداله والنظر في حال قاض قبله ولا يجب ويحرم أن ينقض من حكم صالح للقضاء غير ما خالف نص كتاب الله تعالى، أو سنة متواترة، أو آحاد كبقتل مسلم بكافر وجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء PageV05P278 # أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزم نقضه ولا ينقض حكم بتزويجها نفسها ولا لمخالفة قياس ولا لعدم علمه الخلاف في المسألة لا إن حكم ببينة خارج أو داخل وجهل علمه تقابلها وما قلنا إنه ينقض فالناقض له حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه ولا يعتبر طلب رب الحق وينقضه إن بان ممن شهد عنده ما لا يرى معه قبول الشهادة وكذا كل ما صادف ما حكم به مختلف فيه ولم يعلمه وتنقض أحكام من لا يصلح وإن وافقت الصواب
فصل
ومن استعداه على خصم بالبلد بما تتبعه التهمة لزمه إحضاره ولو لم يحرر الدعوى PageV05P279 # ومن طلبه خصمه أو حاكم حيث يلزمه إحضاره بطلبه منه لمجلس الحكم لزمه الحضور وإلا أعلم الولي به ومن حضر فله تأديبه بما يراه ويعتبر تحريرها على حاكم معزول ومن في معناه ثم يراسله فإن خرج من العهدة وإلا أحضره ولا يعتبر لإحضار من تبرز لحوائجها محرم وغير البرزة توكل كمريض ونحوه وإن وجبت يمين أرسل من يحلفها ومن ادعى على غائب بموسع لا حاكم به بعثإلى من يتوسط بينهما فإن تعذر حرر دعواه ثم أحضره بعمله ومن ادعى قبل إنسان شهادة لم تسمع دعواه، ولم يعد عليه ولم يحلف ومن قال لحاكم: حكمت علي فاسقين عمدا فأنكر لم يحلف PageV05P280 # وإن قال معزول عدل حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا وهو ممن يسوغ الحكم له قبل ولو لم يذكر مستنده ولو أن العادة تستحيل أحكامه وضبطها بشهود قال بعض المتأخرين ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم وحسنه بعضهم فإن أخبر حاكم حاكما بحكم أو ثبوت، ولوؤ في غير عملهما قبل وعمل به إذا بلغ عمله لا مع حضور المخبر وهما بعملهما بالثبوت وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف PageV05P281