باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
من أخذ بغيره في نفس أخذ به فيما دونها ومن لا فلا وهو في نوعين أطراف وجروح بأربعة شروط أحدها: العمد المحض الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في كسر عظم غير سن ونحوه ولا إن قطع القصبة أو بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك وأما الأمن من الحيف فشرط لجوازه PageV05P044 # فيقتص من منكب ما لم يخف جائفة فإن خيف فله أن يقتص من مرفقه ومن أوضح أو شج إنسانا دون موضحة أو لطمه فذهب ضوء عينه أو شمه أو سمعه فعل به كما فعل فإن ذهب بذلك وإلا فعل ما يذهبه من غير جناية على حدقة أو أنف أو أذن فإن لم يمكن إلا بذلك سقط إلى الدية ومن قطعت يده من مرفق فأراد القطع من كوع منع PageV05P045 # الثالث: المساواة في الاسم والموضع فيؤخذ كل من أنف وذكر مختون أو لا وإصبع وكف ومرفق ويمين ويسار من عين وأذن مثقوبة أو لا ويد ورجل وخصية وألية وشفر أبين بمثله وعليا وسفلى من شفة ويمنى ويسرى وعليا وسفلى من سن مربوطة أو لا وجفن بمثله ولو قطع صحيح أنملة عليا من شخص ووسطى من إصبع نظيرتها من آخر ليس له عليا خير رب الوسطى بين أخذ عقلها الآن ولا قصاص له بعد وصبر حتى تذهب عليا قاطع بقود أو غيره ثم يقتص ولا أرش له الآن بخلاف غصب مال PageV05P046 # ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة ولو تفاوتا قدرا لا أصلي عكسه ولو تراضيا عليه ولا شيء بما يخالفه فإن فعلا فقطع يسار رجل جان من له قود في يمينه بما بتراضيهما أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها تجزئ فقطعها أجزأت ولا ضمان PageV05P047 # وإن كان مجنونا فعلى المقتص القود إن علم أنها اليسار وأنها لا تجزئ وإن جهل أحدهما فعليه الدية وإن كان المقتص مجنونا والجاني عاقلا ذهبت هدرا الرابع مراعاة الصحة والكمال فلا تؤخذ كاملة أصابع أو أظفار بناقصتها رضي الجاني أو لا بل مع أظفار معيبة ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس PageV05P048 # ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ولو شل أو ببعضه شلل كأنملة يد ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين ويؤخذ مارن الأنف الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء والمخروم قطع وتر أنفه والمستحشف الرديء وأذن سميع بأذن أصم شلاء ومعيب من ذلك كله بمثله، وإن أمن تلف من قطع شلاء وبصحيح بلا أرش ويصدق ولي الجناية بيمينه في صحة ما جنى عليه PageV05P049 # فصل
ومن أذهب بعض لسان أو مارن أو شفة أو حشفة أو أذن أو سن أقيد منه مع أمن من قلع سنه بقدره بنسبة الأجزاء كنصف وثلث ولا قود ولا دية لما رجي عوده في مدة تقولها أهل الخبرة من عين كسن ونحوها أو منفعة كعدو ونحوه فلو مات فيها تعينت دية الذاهب وإن ادعى جان عوده حلف رب الجناية ومتى عاد بحاله فلا أرش وناقصا في قدر أو صفة فحكومة PageV05P050 # ثم إن كان أخذ دية ردها أو اقتص فلجان الدية ويردها إن عاد ومن قلع سنه أو ظفره أو قطع طرفه كمارن وأذن ونحوهما فرده فالتحم فله أرش نقصه وإن قلعه قالع بعد ذلك فعليه ديته ومن جعل مكان سن قلعت عظما أو سنا أخرى ولو من آدمي فثبتت لم تسقط دية المقلوعة وعلى مبين ما ثبت حكومة ويقبل قول ولي بيمينه في عدم عوده والتحامه ولو كان التحامه من جان اقتص منه أقيد ثانيا PageV05P051 # فصل