باب شروط القصاص
وهي أربعة أحدها: تكليف قاتل ثانيها: عصمة مقتول ولو مستحقا دمه بقتل لغير قاتله فالقاتل لحربي أو مرتد قبل توبة إن قبلت ظاهرا أو لزان محصن، ولو قبل توبته عند حاكم لا قود ولا دية عليه ولو أنه مثله ويعزر ومن قطع طرف مرتد أو حربي فأسلم ثم مات أو رماه فأسلم ثم وقع به المرمي؟ فمات فهدر ومن قطع طرفا أو أكثر من مسلم فارتد ثم مات فلا قود وعليه الأقل من دية النفس أو ما قطع فيستوفيه الإمام PageV05P022 # وإن عاد للإسلام. ولو بعد زمن تسري فيه الجناية فكما لو لم يرتد
فصل
الثالث: مكافأة مقتول حال جناية بأن لا يفضله قاتله بإسلام أو حرية أو ملك فيقتل مسلم حر أو عبد وذمي ومستأمن حر PageV05P023 # أو عبد بمثله وكتابي بمجوسي. وذمي بمستأمن وعكسهما وثم أسلم بمسلم ومرتد ذمي ومستأمن ولو تاب وقبلت وليست بعد جرحه أو بين رمي وإصابة مانعة من قود وقن بحر وبقن ولو أقل قيمة منه ولا أثر لكون أحدهما مكاتبا أو لكونهما لواحد أو كون مقتول مسلم لذمي ومن بعضه حر بمثله وبأكثر حرية ومكلف بغير مكلف وذكر بأنثى وبخنثىر وعكسهما لا مسلم ولو ارتد بكافر PageV05P024 # ولا حر بقن ولا بمبعض ولا مكاتب بقنه ولو كان ذا رحم محرم له وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم فقتل لنقضه وعليه PageV05P025 # دية الحر أو قيمة القن وإن قتل أو جرح ذمي أو مرتد ذميا أو قن قنا ثم أسلم ولو كان قبل موت مجروح قتل به كما لو جن ولو جرح مسلم ذميا أو حر قنا فأسلم أو عتق مجروح ثم مات فلا قود وعليه دية حر مسلم ويستحق دية من أسلم وارثه المسلم ومن عتق سيده كقيمته لو لم يعتق فلو جاوزت دية PageV05P026 # أرش جناية فالزائد لورثته ولو وجب بهذه الجناية قود فطلبه لورثته ومن جرح قن نفسه فعتق ثم مات فلا قود عليه وعليه ديته لورثته وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم تقع به الرمية حتى عتق أو أسلم فمات منها فلا قود ولورثته على رام دية حر مسلم ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا أو قنا أو قاتل أبيه فبان تغير حاله PageV05P027 # أو خلاف ظنه فعليه القود
فصل
الرابع: كون مقتول ليس بولد وإن سفل ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة لا أحدهم من نسب به ولو أنه حر مسلم والقاتل كافر وقن PageV05P028 # ويؤخذ حر بالدية ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود فلو قتل زوجته فورثها ولدهما أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده سقط ومن قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القود عن الأول ; لأنه ورث بعض دم نفسه وإن قتل أحد ابنين أباه وهو زوج لأمه ثم قتل الآخر أمه فلا قود على قاتل أبيه لإرثه ثمن أمه وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه وله قتله ويرثه وعليهما مع عدم زوجية القود ومن قتل من لا يعرف أو ملفوفا وادعى كفره أو رقه أو ادعى موته وأنكر وليه أو شخصا في دار وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه أو تجارح اثنان PageV05P029 # وادعى كل الدفع عن نفسه فالقود أو الدية ويصدق منكر بيمينه ومتى صدق الولي فلا قود ولا دية وإن اجتمع قوم بمحل فقتل أو جرح بعض منهم وجهل الحال فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح ومن ادعى على آخر أنه قتل مورثه فقال: إنما قتله زيد فصدق زيد أخذ به PageV05P030