فصل
ومتى تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي ولو مع صغر زوج أو مرضه أو عنته أو جب ذكره أو تعذر وطء لحيض أو نفاس أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده لزمته نفقتها وكسوتها PageV04P451 # لكن لو امتنعت ثم مرضت فبذلته، فلا نفقة لها ومن بذلته وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله ومن امتنعت أو منعها غيرها بعد دخول ولو لقبض صداقها فلا نفقة لها ومن سلم أمته ليلا ونهارا فكحرة ولو أبى زوج وليلا فقط فنفقتها نهارا على سيد وليل كعشاء ووطاء وغطاء ودهن مصباح ونحوه على زوج PageV04P452 # ولا يصح تسليمها نهارا فقط ولا نفقة لناشز ولو بنكاح في عدة رجعية وتشطر لناشز ليلا أو نهارا أو بعض أحدهما وبمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة ولو في غيبة زوج تلزمه لا إن أطاعت ناشز في غيبته حتى يعلم ويمضي ما يقدم في مثله ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو لزيارة ولو بإذنه PageV04P453 # أو لتغريب أو حبست ولو ظلما أو صامت لكفارة أو قضاء رمضان، ووقته متسع أو صامت نفلا أو حجت نفلا أو نذرا معينا في وقته فيهما بلا إذنه ولو أن نذرهما بإذنه بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها بسننها وقدرها في حج فرض كحضر وإن اختلفا ولا بينة في بذل تسليم حلف وفي نشوز زوجة أو أخذ نفقة حلفت أو كسوته أو ببعضهما أو بمسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم خيرت دون سيدها PageV04P454 # أو وليها بين فسخ فورا ومتراخيا ومقام مع منع نفسها وبدونه ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها ولها الفسخ بعده وكذا لو قالت: رضيت عسرته أو تزوجته عالمة بها وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه إن أقامت ولم تمنع نفسها دينا في ذمته ومن قدر يكتسب أجبر ومن تعذر عليه كسب أو بيع في بعض زمنه أو مرض أو عجز عن اقتراض أياما يسيرة أو أعسر بنفقة ماضية أو بنفقة موسر أو متوسط أو بأدم أو بنفقة الخادم فلا فسخ وتبقى نفقتهم والأدم دينا في ذمته PageV04P455 # وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفا بلا إذنه PageV04P457 # ولا يقترض على أب ولا ينفق على صغير من ماله بلا إذن وليه وإن لم تقدر أجبره حاكم فإن أبى حبسه أو دفعها منه يوما بيوم فإن غيب ماله وصبر على الحبس أو غاب موسر وتعذرت نفقته باستدانة وغيرها فلها الفسخ ولا يصح في ذلك كله بلا حاكم فيفسخ بأمره PageV04P458 # وله بيع عقار وعرض لغائب إن لم يجد غيره وينفق عليها يوما بيوم ولا يجوز أكثر ثم إن بان ميتا قبل إنفاقه حسب عليها ما أنفقته بنفسها أو بأمر حاكم لتبين عدم استحقاقها له، ومن أمكنه أخذ دينه فموسر PageV04P459