فصل
وطلاق معلق بعوض كخلع في إبانة فلو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بائنا PageV04P210 # بأي عبد أعطته وملكه وإن إن أعطيتني هذا العبد أو هذا الثوب لهروي فأنت طالق. فأعطته إياه طلقت مرويا وإن بان مستحق الدم فقتل. فله أرش عيبه وإن خرج أو بعضه مغصوبا أو حرا فيهما لم تطلق PageV04P211 # وإن علقه على خمر أو نحوه فأعطته فرجعي وإن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا أو هرويا مغصوبا لم تطلق وإن أعطته هرويا معيبا، فله مطالبتها بسليم وإن أو إذا أو متى أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق لزم من جهته فأي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر وازنه بإحضاره وإذنها في قبضه ولو مع نقص في العدد بانت وملكه، وإن لم يقبضه وطلقني أو اخلعني بألف أو على ألف، أو ولك ألف، أو إن طلقتني أو خلعتني فلك أو فأنت بريء منه فقال لها طلقتك أو قال لها خلعتك ولو لم يذكر لألف بانت واستحقه من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور ولها الرجوع قبل إجابته على شيء فطلق لم يستحقه، ووقع رجعيا PageV04P212 # ومن سئل الطلاق فخلع لم يصح وطلقني أو طلقها بألف إلى شهر أو بعد شهر لم يستحقه إلا بطلاقها بعده ومن الآن إلى شهر لم يستحقه إلا بطلاقها قبله وطلقني به على أن تطلق ضرتي على أن لا تطلقها صح PageV04P213 # الشرط، والعوض وإن لم يف فله الأقل منه، ومن المسمى وطلقني واحدة بألف أو على ألف أو ولك ألف، ونحوه فطلق أكثر استحقه ولو أجاب بأنت طالق، وطالق، وطالق بانت بالأولى PageV04P214 # وإن ذكر الألف عقب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة وإن ذكره عقبها طلقت ثلاثا وطلقني ثلاثا بألف فطلق أقل لم يستحق شيئا وإن لم يكن بقي من الثلاث إلا ما أوقعه ولو لم تعلم استحق الألف ولو قال امرأتاه طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطهما ولو قالته إحداهما فرجعي ولا شيء له PageV04P215 # وأنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة طلقت بقسطها وأنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا شئنا، وإحداهما غير رشيدة وقع بها رجعيا ولا شيء عليها وبالرشيدة ; بائنا بقسطها من الألف وأنت طالق، وعليك ألف أو على ألف أو بألف فقبلت بالمجلس بانت، واستحقه وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب الطلاق بائنا إن بذلته به بعد ردها PageV04P216 # ويصح رجوعه قبل قبولها
فصل
إذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو إرثه منها وإن طلقها في مرض موته ثم وصى أو أقر لها بزائد عن إرثها لم تستحق الزائد وإن خالعها، وحاباها فمن رأس المال ومن وكل في خلع مرأته مطلقا PageV04P217 # فخالع بأنقص من مهرها ضمنا لنقص وإن عين له العوض فنقص منه لم يصح وإن زاد من وكلته، وأطلقت على مهرها أو من عينت له العوض عليه صح الخلع ولزمته الزيادة وإن خالف جنسا أو حلولا أو نقدا لبلد لم يصح لا وكيلها PageV04P218 # ولا يسقط ما بين متخالعين من حقوق نكاح أو غيره بسكوت عنها ولا نفقة عدة حامل ولا بقية ما خولع ببعضه ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق، ولا يصح وغالب الناس واقع في ذلك
فصل
إذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعت غيري بانت وتحلف لنفي العوض وإن أقرت، وقالت ضمنه غيري في ذمته قال في ذمتك لزمها وإن اختلفا في قدر عوضه أو عينه أو صفته أو تأجيله فقولها PageV04P219 # وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانه ثم تزوجها فوجدت طلقت ولو كانت وجدت حال بينونتها PageV04P220