كتاب الخلع
وهو: فراق زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة ويباح لسوء عشرة ولمبغضة تخشى أن لا تقيم حدود الله تعالى PageV04P197 # في حقه وتسن إجابتها حيث أبيح إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها ويكره ويصح مع استقامة ويحرم ولا يصح إن عضلها لتختلع ويقع رجعيا بلفظ طلاق أو نيته ويباح ذلك مع زناها وإن أدبها لنشوزها أو تركها فرضا فخالعته لذلك صح ويصح، ويلزم PageV04P198 # ممن يقع طلاقه وبذل عوضه من من يصح تبرعه ولو ممن شهدا بطلاقها وردا في افتداء أسير فيصح اخلعها على كذا على أو عليها، وأنا ضامن ولا يلزمها إن لم تأذن ويصح سؤالها على مال أجنبي بإذنه وبدونه إن ضمنته، ويقبضه زوج ولو صغيرا أو سفيها أو قنا كمحجور عليه لفلس، ومكاتب المنقح، وقال الأكثر ولي وسيد وهو أصح انتهى وإن قال لق بنتي وأنت بريء من مهرها ففعل فرجعي ولم يبرأ PageV04P199 # ولم يرجع على الأب ولا تطلق إن قال طلقتها إن برئت منه ولو قال زوج إن أبرأتني أنت منه فهي طالق فأبرأه لم تطلق PageV04P200 # وليس لأب صغيرة أن يخالع من مالها ولا لأب سيدهما أن يخالعا أو يطلقا عنهما وإن خالعت على شيء أمة بلا إذن سيد أو خالعت محجورة لسفه أو صغر أو جنون لم يصح ولو أذن فيه ولي، ويقع بلفظ طلاق أو نيته رجعيا PageV04P201 # ولا يبطل إبراء من ادعت سفها حالته بلا بينة ويصح من محجور عليها لفلس في ذمتها
فصل
وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع كفسخت PageV04P202 # وخلعت وفاديت ولم ينو به طلاقا فيكون فسخا لا ينقص به عدد طلاق ولم ينو خلعا وكناياته باريتك، وأبرأتك، وأبنتك فمع سؤال وبذل يصح بلا نية وإلا فلا بد منها ممن أتى بكناية، PageV04P203 # وتعتبر الصيغة منهما فمنه خلعتك أو نحوه على كذا ومنها رضيت أو نحوه ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا كإن بذلت لي كذا فقد خالعتك ويلغو شرط رجعة أو خيار في خلع دونه، ويستحق المسمى فيه ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو وجهت به ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها لم يصح الخلع PageV04P204 # فصل
ولا يصح إلا بعوض وكره بأكثر مما أعطاها PageV04P205 # وهو على محرم يعلمانه كخمر، وخنزير كبلا عوض فيقع رجعيا بنية طلاق وإن لم يعلماه كعبد فبان حرا أو مستحقا صح وله بدله وإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته، ويرده وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له ويصح على رضاع ولده مطلقا، وينصرف إلى حولين أو تتمتهما PageV04P206 # وعليه أو على كفالته أو نفقته أو سكنى دارها مدة معينة فلو لم تنته حتى انهدمت أو جف لبنها أو ماتت أو الولد رجع ببقية حقه يوما فيوما ولا يلزمها كفالة بدله أو لرضاعة ولا يعتبر تقدير نفقة، ووصفها ويرجع لعرف، وعادة ويصح على نفقة ماضية PageV04P207 # ومن حامل على نفقة حملها، ويسقطان ولو خالعها فأبرأته من نفقة PageV04P208 # حملها برئ إلى فطامه ويصح على ما لا يصح مهرا لجهالة أو غرر فمخالع على ما بيدها أو بيتها من دراهم أو متاع ما بهما فإن لم يكن شيء فله ثلاثة دراهم أو ما يسمى متاعا وعلى ما تحمل أمة أو ما في بطنها PageV04P209 # ما يحصل فإن لم يحصل شيء وجب فيه وفيما يجهل مطلقا كثوب ونحوه مطلق ما تناوله الاسم وعلى ذلك الثوب الهروي فبان مرويا ليس له غيره ويصح على هروي في الذمة ويخير إن أتته بمروي بين رده، وإمساكه