منتهى الإرادات
/ ٢٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الصداق
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الانية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب ما يلزم الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب السلم
  69. باب القرض
  70. باب الرهن
  71. باب الضمان
  72. باب الحوالة
  73. باب الصلح
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب المسابقة
  80. كتاب العارية
  81. كتاب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب إحياء الموات
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. باب اللقيط
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة
  90. كتاب الوصية
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  94. باب الموصى إليه
  95. كتاب الفرائض
  96. باب ذي الفروض
  97. باب العصبة
  98. باب أصول المسائل
  99. باب تصحيح المسائل
  100. باب المناسخات
  101. باب قسم التركات
  102. باب ذوي الأرحام
  103. باب ميراث الحمل
  104. باب ميراث المفقود
  105. باب ميراث الخنثى
  106. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  107. باب ميراث أهل الملل
  108. باب ميراث المطلقة
  109. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  110. باب ميراث القاتل
  111. باب ميراث المعتق بعضه
  112. باب الولاء
  113. كتاب العتق
  114. باب التدبير
  115. باب المكتابة
  116. باب أحكام أم الولد
  117. كتاب النكاح
  118. باب ركني النكاح وشروطه
  119. باب المحرمات في النكاح
  120. باب الشروط في النكاح
  121. باب حكم العيوب في النكاح
  122. باب نكاح الكفار
  123. كتاب الصداق
  124. باب الوليمة
  125. باب عشرة النساء
  126. كتاب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكنايته
  130. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  131. باب الاستثناء في الطلاق
  132. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  133. باب تعليق الطلاق بالشروط
  134. باب التأويل في الحلف
  135. باب الشك في الطلاق
  136. كتاب الرجعة
  137. كتاب الإيلاء
  138. كتاب الظهار
  139. كتاب اللعان
  140. كتاب العدد
  141. باب استبراء الإماء
  142. كتاب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الأقارب والمماليك
  145. باب الحضانة
  146. كتاب الجنايات
  147. باب شروط القصاص
  148. باب استيفاء القصاص
  149. باب العفو عن القصاص
  150. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  151. كتاب الديات
  152. باب مقادير ديات النفس
  153. باب دية الأعضاء ومنافعها
  154. باب الشجاج وكسر العظام
  155. باب العاقلة وما تحمله
  156. باب كفارة القتل
  157. باب القسامة
  158. كتاب الحدود
  159. باب حد الزنا
  160. باب القذف
  161. باب حد المسكر
  162. باب التعزير
  163. باب القطع في السرقة
  164. باب حد قطاع الطريق
  165. باب قتال أهل البغي
  166. باب حكم المرتد
  167. كتاب الأطعمة
  168. باب الذكاة
  169. كتاب الصيد
  170. كتاب الأيمان
  171. باب جامع الأيمان
  172. باب النذر
  173. كتاب القضاء والفتيا
  174. باب أدب القاضي
  175. باب طريق الحكم وصفته
  176. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  177. باب القسمة
  178. باب الدعاوى والبينات
  179. باب في تعارض البينتين
  180. كتاب الشهادات
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. باب موانع الشهادة
  183. باب أقسام المشهود به
  184. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  185. باب اليمين في الدعاوى
  186. كتاب الإقرار
  187. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  188. باب الإقرار بالمجمل

ويسقط كله إلى غير متعة بفرقة لعان وفسخه لعيبها أو من قبلها كإسلامها تحت كافر وردتها، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه أو إعساره أو عدم وفائه بشرط واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها قبل دخول ويتنصف بشرائها زوجها وفرقة من قبله كطلاقه وخلعه PageV04P150 # ولو بسؤالها وإسلامه ما عدا مختارات من أسلم وردته، وشرائه إياها ولو من مستحق مهرها أو من قبل أجنبي كرضاع ونحوه قبل دخول ويقرره كاملا موت ولو بقتل أحدهما الآخر أو نفسه أو موته بعد طلاق في مرض موته قبل دخول ما لم تتزوج أو ترتد، PageV04P151 # ووطؤها حية في فرج ولو دبرا وخلوة بها عن مميز، وبالغ مطلقا مع علمه ولم تمنعه إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها ولم تقبل دعواه عدم علمه بها ولو نائما أو به عمى أو بهما أو أحدهما مانع حسي كجب ورتق أو شرعي كحيض، وإحرام، وصوم واجب ولمس ونظر إلى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس PageV04P152 # لا إن تحملت بمائه ويثبت به نسب وعدة ومصاهرة ولو من أجنبي PageV04P153 # لا رجعة ولو اتفقا على أنه لم يطأها في الخلوة لم يسقط المهر ولا العدة ولا تثبت أحكام الوطء من إحصان لمطلقها ثلاثا ونحوهما

فصل

وإذا اختلفا أو ورثتهما أو زوج، وولي صغيرة في قدر صداق أو عينه أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به فقول زوج أو وارثه بيمينه، PageV04P154 # وفي قبض أو تسمية مهر مثل فقولها أو ورثتها بيمين وإن تزوجها على صداقين سرا، وعلانية أخذ بالزائد مطلقا وتلحق به زيادة بعد عقد فيما يقرره وينصفه وتملك به من حينها PageV04P155 # فما بعد عتق زوجة لها ولو قال وهو عقد أسر ثم أظهر، وقالت عقدان بينهما فرقة فقولها وإن اتفقا قبل عقد على مهر، وعقداه بأكثر تحملا فالمهر ما عقد عليه ونص أحمد أنها تفي لزوجها بما، وعدت به شرطته وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها PageV04P156 # وما قبض بسبب نكاح فكمهر فيما يقرر، وينصفه، ويسقطه وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت، وترد هدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لفقد كفاءة ونحوه قبل الدخول وتثبت مع أو مقرر لنصفه كطلاق ونحوه لأنه المفوت على نفسه، ومن أخذ بسبب عقد كدلال ونحوه فإن فسخ بيع باقلة ونحوها مما يقف على تراض لم يرده وإلا رده، PageV04P157 # وقياسه نكاح فسخ لعقد كفاءة أو عيب فيرده لا لردة، ورضاع، ومخالعة

فصل في المفوضة

وتفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو غير الأب بإذنها بلا مهر وتفويض مهر كعلى ما شاءت أو شاء أو فلان وهو أجنبي ونحوه فالعقد صحيح، ويجب به مهر المثل ولها مع ذلك ومع فساد تسمية طلب فرضه، ويصح إبراؤها منه قبل فرضه فإن تراضيا ولو على قليل صح وإلا فرضه حاكم بقدره، PageV04P158 # ويلزمهما فرضه كحكمه فدل أن ثبوت سبب المطالبة كتقديره أجرة مثل أو نفقة ونحوه حكم فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه صاحبه ولها مهر نسائها وإن طلقت قبلهما لم يكن عليه إلا المتعة وهي ما يجب لحرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسم لها مهر مطلقا على الموسع قدره، PageV04P159 # وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها ولا تسقط إن وهبته مهر المثل قبل الفرقة وإن دخل بها استقر مهر المثل ولا متعة إن طلقت بعد استقرار مهر مثلها بنحو، ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها كأم، وخالة، PageV04P160 # وعمة، وغيرهن القربى فالقربى في مال، وجمال، وعقل، وأدب، وسن، وبكارة أو ثيوبة وبلد فإن لم يكن إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها ; لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها أو إلا فوقها نقصت بقدر نقصها وتعتبر عادة في تأجيل وغيره فإن اختلفت أو المهور أخذ وسط حال وإن لم يكن لها أقارب اعتبر شبهها بنساء بلدها فإن عدمن أي: نساء بلدها فبأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد إليها في نكاح فاسد ولو بطلاق أو موت وإن دخل أو خلا بها استقر المسمى PageV04P161 # ويجب مهر المثل بوطء ولو من مجنون في باطل إجماعا أو بشبهة أو مكرهة على الزنا في قبل دون أرش بكارة ويتعدد بتعدد شبهة وإكراه، PageV04P162 # ويجبى بوطء ميتة لا مطاوعة غير أمة أو مبعضة بقدر رق وعلى من أذهب عذرة أجنبية بلا وطء أرش بكارتها وإن فعله زوج ثم طلق قبل دخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أباهما زوج فسخه حاكم PageV04P163 # ولزوجة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا مؤجلا حل ولها زمنه النفقة والسفر بلا إذنه ولو قبضته، وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها ولو أبى كل تسليم ما وجب عليه أجبر زوج ثم زوجة وإن بادر أحدهما به أجبر الآخر ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض وإن دخل أو خلا بها مطاوعة لم تملك منع نفسها بعد وإن أعسر بمهر حال ولو بعد دخول فل حرة مكلفة الفسخ ما لم تكن عالمة بعسرته، PageV04P164 # والخيرة لحرة وسيد أمة لا ولي صغيرة، ومجنونة ولا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم PageV04P165

— صفحة ١٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।