وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح ووجب مهر المثل وعلى عبد فخرج حرا أو مغصوبا فلها قيمته يوم عقد ولها في اثنين فبان أحدهما حرا الآخر، وقيمة الحر وتخير في عين بان جزء منها مستحقا أو عين ذرعها فبانت أقل بين أخذه وقيمة ما نقص وبين قيمة الجميع PageV04P139 # وما وجدت به عيبا أو ناقصا صفة شرطتها فكمبيع ولمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير ويصح على ألف لها، وألف لأبيها أو أن الكل له إن صح تملكه وإلا فالكل لها كشرط ذلك PageV04P140 # لغير الأب ويرجع إن فارق قبل دخول في الأولى بألف وفي الثانية بقدر نصفه ولا شيء على الأب إن قبضته مع النية وقبل قبضه يأخذ من الباقي ما شاء بشرطه PageV04P141 # فصل
ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت ولا يلزم أحدا تتمته وإن فعل ذلك غيره بإذنها صح وبدونه يلزم زوجا تتمته ونصه الولي PageV04P142 # كتتمته من زوج موليته بدون ما قدرته ولا يصح كون المسمى من يعتق على زوجة إلا بإذن رشيدة وإن زوج أب ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح ولا يضمنه أب مع عسرة ابن ولو قيل: له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي ولم يزد على ذلك لزمه ولو قضاه عن ابنه ثم طلق ولم يدخل ولو قبل بلوغ فنصفه للابن ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها PageV04P143 # فصل
وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة ومتى أذن له وأطلق نكح واحدة فقط، ويتعلق صداق، ونفقة، وكسوة، ومسكن بذمة سيده وزائد على مهر مثل لم يؤذن فيه أو على ما سمى له برقبته وبلا إذنه لا يصح، ويجب في رقبته بوطئه مهر المثل ومن زوج عبده أمته لزمه مهر المثل PageV04P144 # يتبع به بعد عتق وإن زوجه حرة، وصح ثم باعه لها بثمن في الذمة من جنس المهر تقاصا بشرطه وإن باعه لها بمهرها صح قبل دخول، وبعده ويرجع سيد في فرقة قبل دخول بنصفه
فصل
وتملك زوجة بعقد جميع المسمى ولها نماء معين كعبد، ودار ولها التصرف فيه، وضمانه، ونقصه عليه إن منعها قبضه وإلا فعليها كزكاته PageV04P145 # وغير المعين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه كمبيع ومن أقبضه ثم طلق قبل دخول ملك نصفه قهرا إن بقي بصفته ولو النصف فقط مشاعا أو معينا من متنصف ويمنع ذلك بيع ولو مع خيارها وهبة أقبضت وعتق ورهن وكتابة لا إجارة، وتدبير، وتزويج PageV04P146 # فإن كان قد زاد زيادة منفصلة رجع في نصف الأصل والزيادة لها ولو كانت ولد أمة وإن كانت متصلة وهي غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا وغيره له قيمة نصفه يوم فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض والمحجور عليها لا يعطيه إلا نصف القيمة وإن نقص بغير جناية عليه خير زوج غير محجور عليه بين أخذه ناقصا ولا شيء له غيره وبين أخذ نصف قيمته يوم عقد إن كان متميزا وغيره يوم الفرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض PageV04P147 # وإن اختاره ناقصا بجناية فله معه نصف أرشها وإن زاد من وجه، ونقص من آخر فلكل الخيار ويثبت بما فيه غرض صحيح وإن لم ترد قيمته وحمل في أمة نقص، وفي بهيمة زيادة ما لم يفسد اللحم وزرع، وغرس نقص لأرض لا ولا أثر لكسر مصوغ، وإعادته كما كان ولا لسمن فزال ثم عاد ولا لارتفاع سوق وإن تلف أو استحق بدين رجع في مثلي بنصف مثله، وفي غيره بنصف قيمة متميز يوم عقد، وغيره يوم فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض PageV04P148 # ولو كان ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها فبذل الزوج قيمة زائدة ليملكه فله ذلك وإن نقص في يدها بعد تنصفه ضمنت نقصه مطلقا وما قبض من مسمى بذمة كمعين إلا أنه يعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه والذي بيده عقدة النكاح الزوج فإن طلق قبل دخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من مهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه ومتى أسقطته عنه ثم طلقت أو ارتدت قبل دخول رجع في الأولى ببدل نصفه وفي الثانية ببدل جميعه كعوده إليه ببيع أو هبتها العين لأجنبي ثم وهبها له ولو وهبته نصفه ثم تنصف رجع في النصف الباقي ولو تبرع أجنبي بأداء مهر فالراجع للزوج ومثله أداء ثمن ثم يفسخ لعيب PageV04P149 # فصل