فمن له شيء من أربعة عشر وخمسة أسباع مضروب له في سبعة فللبنت أحد وعشرون وللأخت أربعة عشر وللأم سبعة وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر وهكذا كل ما ورد عليك من هذا الباب وإن خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ المخرج أربعة وزد ربعه يكون خمسة فهو نصيب كل ابن وزد على عدد البنين واحدا واضربه في المخرج يكن ستة عشر أعط نصيبا وهو خمسة واستثن منه ربع المال أربعة يبقى له سهم ولكل ابن خمسة PageV03P488 # وإلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين سهما وربعا واضربه في المخرج يكن سبعة عشر له سهمان ولكل ابن خمسة، وإلا ربع الباقي بعد الوصية PageV03P491 # فاجعل المخرج ثلاثة وزد واحدا تكن أربعة فهو النصيب، وزد على سهام البنين سهما وثلثا واضربه يكن الضرب له سهم ولكل ابن أربعة PageV03P492
باب الموصى إليه
تصح إلى مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو عاجزا ويضم أمين أو أم ولد أو قنا ولو لموص ويقبل بإذن سيده من مسلم وكافر ليست تركته خمرا أو خنزيرا ونحوهما PageV03P493 # ومن كافر إلى عدل في دينه وتعتبر الصفات حين موت ووصية وإن حدث عجز بضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه وجب ضم أمين وتصح لمنتظر كإذا بلغ أو حضر ونحوه أو إن مات الوصي فزيد وصي أو زيد وصي سنة ثم عمرو PageV03P494 # وإن قال الإمام: الخليفة بعدي فلان الخليفة فلان، صح وكذا في ثالث ورابع للثاني إن قال فلان ولي عهدي. فإن ولي ثم مات ففلان بعده وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره فلم يوجد حتى قام غيره مقامه صار الاختيار له ومن وصى زيدا ثم عمرا اشتركا إلا أن يخرج زيدا ولا ينفرد غير مفرد PageV03P495 # ولا يوصي وصي إلا أن يجعل إليه وإن مات أحد اثنين أو تغير حاله أو هما أقيم مقامه أو مقامهما وإن جعل لكل أن ينفرد اكتفى بواحد ومن عاد إلى حاله من عدالة PageV03P496 # أو غيرها عاد إلى عمله وصح قبول وصي وعزله نفسه في حياة موص وبعد موته ولموص عزله متى شاء
فصل
ولا تصح إلا في تصرف معلوم يملك الموصي فعله كإمام بخلافة وقضاء دين عليه وتفريق وصية ورد أمانة. وغصب ونظر في أمر غير مكلف وحد قذف يستوفيه لنفسه لا الموصى له لا باستيفاء دين مع رشد وارثه ومن وصى في فعل شيء لم يصر وصيا في غيره ومن وصى بتفرقة ثلثه أو قضاء دين فأبى الورثة أو جحدوا PageV03P497 # وتعذر ثبوته قضي الدين باطنا وأخرج بقية الثلث مما في يده وإن فرقه ثم ظهر دين يستغرقه أو جهل موصى له فتصدق هو أو حاكم به ثم ثبت لم يضمن ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت ولمدين دفع دين موصى به لمعين إليه وإلى الوصي وإن لم يوصى به PageV03P498 # ولا بقبضه عينا فإلى وارث ووصي وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه وإن وصى بإعطاء مدع عينه دينا بيمينه نقده من رأس ماله ومن أوصي إليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل، فقال لا أقدر، فقال ومن وصى ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة PageV03P499 # يزيدها في مسجد وضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولو كانوا فقراء ولا إلى ورثة الموصي وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر باع الوصي على وعلى كبار أبوا أو غابوا PageV03P500 # ولو اختصوا بميراث ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلمسلم أخذ تركته وبيع ما يراه وتجهيزه منها إن كانت وإلا فمن عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما PageV03P501