فصل
وعطية مريض غير مرض الموت ولو مخوفا أو غير مخوف كصداع ووجع ضرس ونحوهما ولو صار مخوفا PageV03P415 # ومات به كصحيح وفي مرض موته المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك والفالج في ابتداء. PageV03P416
والسل في انتهائه. وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف كوصية PageV03P417 # ولو عتقا أو محاباة لا كتابة أو وصية بها بمحاباة PageV03P418 # وإطلاقها بقيمته والممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه إن صار صاحبها صاحب فراش فمخوفة. وإلا فلا PageV03P419 # وكمريض مرض الموت المخوف من بين الصفين وقت حرب وكل من الطائفتين مكافئ أو من المقهورة ومن باللجة عند الهيجان أو وقع الطاعون ببلده أو قدم لقتل أو حبس له وأسير عند من عادته القتل وجريح موحيا مع ثبات عقله اعهد إلى الناس. فعهد إليهم ووصى وحامل عند مخاض مع ألم حتى تنجو وكميت من ذبح أو أبينت حشوته ولو علق صحيح عتق قنه فوجد في مرضه المخوف فمن ثلثه PageV03P420 # وتقدم عطية اجتمعت مع وصية وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجازة وإن عجز عن التبرعات المنجزة بدأ بالأول فالأول فإن وقعت دفعة قسم بين الجميع بالحصص ولا يقدم عتق وأما معاوضته بثمن المثل فتصح من رأس المال. ولو مع وارث PageV03P421 # وإن حابى وارثه بطلت في قدرها وصحت في غيره بقسطه وله الفسخ لتبعض الصفقة في حقه إلا إن كان له شفيع وأخذه ولو حابى أجنبيا وشفيعه وارث أخذ بها إن لم يكن حيلة لأن المحاباة لغيره وإن آجر نفسه وحابى المستأجر صح مجانا PageV03P422 # ويعتبر ثلثه عند موت فلو أعتق ما لا يملك غيره ثم ملك ما يخرج من ثلثه تبينا عتقه كله وإن لزمه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء
فصل
تفارق العطية الوصية في أربعة:
أن يبدأ بالأول فالأول منها والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها
الثاني: لا يصح الرجوع في العطية بخلاف الوصية PageV03P423 # الثالث: أنه يعتبر قبول عطية عندها والوصية بخلافها الرابع: أن الملك يثبت في عطية من حينها مراعى فإذا خرجت من ثلثه عند موت تبينا أنه كان ثابتا فلو أعتق أو وهب قنا في مرضه فكسب ثم مات سيده فخرج من الثلث فكسب معتق له وموهوب لموهوب له وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدره فلو أعتق المريض قنا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء PageV03P424 # وله من كسبه شيء وللورثة شيئان فصار وكسبه نصفين يعتق منه نصفه وله نصف كسبه وللورثة نصفهما وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئان وعتق منه شيء وللورثة شيئان يعتق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي للورثة PageV03P425 # وإن كسب نصف قيمته فقد عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة وفي هبة لموهوب له بقدر ما عتق وبقدره من كسبه وإن أعتق أمة ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبته يعتق ثلاثة أسباعها ولو وهبها لمريض آخر لا مال له فوهبها الثاني للأول صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه بالثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء ول الأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعها ولورثة الثاني ربعها PageV03P426 # وإن باع قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة ولم تجز الورثة فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد ثم انسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده نصفها PageV03P427 # فيصح في نصف الجيد وبنصف الرديء ويبطل فيما بقي لئلا يفضي إلى ربا الفضل فلو لم يفض كعبد يساوي ثلاثين بعبد يساوي عشرة صح بيع ثلثه بالعشرة والثلثان كالهبة للمبتاع نصفهما لا إن كان وارثا وإن أقال من أسلفه عشرة في كر حنطة PageV03P428 # وقيمته عند الإقالة ثلاثون صحت في نصفه بخمسة وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت ثم مات فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة رجع إليه نصفه بموتها صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين اجبرها بنصف شيء وقابل مخرج الشيء ثلاثة فلورثته ستة ولورثتها أربعة وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة ومن وهب زوجته كل ماله في مرضه فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسه PageV03P429 # فصل