كتاب الوقف
الوقف: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى PageV03P330 # ويحصل بفعل مع دال عليه عرفا كأن يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن إذنا عاما في الصلاة فيه حتى لو كان سفل بيته أو علوه أو وسطه ويستطرق PageV03P331 # أو بيتا لقضاء حاجة أو تطهر ويشرعه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها وقول وصريحه: وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت ولا يصح بها إلا بنية أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة كتصدقت صدقة موقوفة أو محبسة PageV03P332 # أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة أو بحكم الوقف كلا تباع أو لا توهب أو لا تورث أو على قبيلة أو طائفة كذا فلو قال: تصدقت بداري على زيد، ثم قال: أردت الوقف وأنكر زيد لم تكن وقفا
فصل
وشروطه أربعة
مصادفته عينا يصح بيعها PageV03P333 # وينتفع بها عرفا كإجارة مع بقائها أو جزءا مشاعا منها منقولة كحيوان وأثاث وسلاح وحلي على لبس وعارية أو لا كعقار لا ذمة كدار وعبد ومبهما كأحد هذين أو ما لا يصح بيعه كأم ولد وكلب ومرهون أو لا ينتفع به مع بقائه PageV03P334 # كمطعوم ومشموم وأثمان كقنديل من نقد على مسجد ونحوه إلا تبعا كفرس بلجام وسرج مفضضين الثاني: كونه على بر كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب PageV03P335 # ويصح من ذمي على مسلم معين وعكسه ولو أجنبيا ويستمر له إذا أسلم ويلغو شرطه ما دام كذلك لا على كنائس أو بيوت نار أو بيع ونحوها ولو من ذمي PageV03P336 # بل على المار بها من مسلم أو ذمي ولا على كتب التوراة والإنجيل أو حربي أو مرتد ولا عند الأكثر على نفسه وينصرف إلى من بعده في الحال وعنه يصح المنقح اختاره جماعة وعليه العمل وهو أظهر PageV03P337 # وإن وقف على غيره واستثنى غلته أو بعضها له أو لولده أو الأكل أو الانتفاع أو لأهله أو يطعم صديقه مدة حياته أو مدة معينة صح فلو مات في أثنائها فلورثته وتصح إجارتها ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة للفقهاء أو لبعضهم أو رباطا للصوفية مما يعم PageV03P338 # فهو كغيره
الثالث: كونه على معين يملك ثابتا PageV03P339 # فلا يصح على مجهول، كرجل ومسجد أو مبهم كأحد هذين أو لا يملك كقن وأم ولد وملك وبهيمة وكعلى من سيولد لي أو لفلان بل تبعا، كعلى أولادي وفيهم حمل فيستحق بوضع. وكل حمل PageV03P340 # من أهل وقف: من ثمر وزرع ما يستحقه مشتر وكذا من قدم إلى موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى مثله إلا أن يشترط لكل زمن قدر معين فيكون له بقسطه أو يملك لا ثابتا كمكاتب الرابع: أن يقف ناجزا PageV03P341 # فلا يصح تعليقه إلا بموته ويلزم من حينه ويكون من ثلثه وشرط بيعه أو هبته متى شاء أو خيار فيه أو توفيته أو تحويله مبطل PageV03P342 # فصل
ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده ولا فيما على معين قبوله ولا يبطل برده PageV03P343 # ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة فلو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء به ومنقطع الابتداء يصرف في الحال PageV03P344 # إلى من بعده ومنقطع الوسط إلى من بعده ولآخر بعد من يجوز الوقف عليه وما وقفه وسكت إلى ورثته نسبا على قدر PageV03P345 # إرثهم وقفا ويقع الحجب بينهم كإرث فإن عدموا فللفقراء والمساكين ونصه في مصالح المسلمين ومتى انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا ويعمل في صحيح وسط فقط بالاعتبارين PageV03P346 # ويملكه موقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ويتملك زرع غاصب ويلزمه أرش خطئه وفطرته وزكاته ويقطع سارقه ولا يتزوج موقوفة عليه ولا يطؤها وله تزويجها إن لم يشترط لغيره وأخذ مهرها ولو لوطء شبهة PageV03P347 # وولدها من شبهة حر وعلى واطئ قيمته تصرف في مثله ومن زوج أو زنا وقف ولا حد ولا مهر بوطئه وولده حر وعليه قيمته تصرف في مثله وتعتق بموته وتجب قيمتها في تركته يشتري بها وبقيمة وجبت بتلفها أو بعضها مثلها أو شقص يصير وقفا بالشراء PageV03P348 # ولا يصح عتق وإن قطع فله القود وإن عفا فأرشه في مثله وإن قتل ولو عمدا فقيمته ولا يصح عفو عنها وقودا بطل الوقف ولا إن قطع ويتلقاه كل بطن عن واقفه فإذا امتنع البطن الأول عن اليمين مع شاهد لثبوت الوقف فلمن بعدهم الحلف PageV03P349 # وأرش جناية وقف على غير معين خطأ في كسبه فصل