منتهى الإرادات
/ 249
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب اللقيط
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الانية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب ما يلزم الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب السلم
  69. باب القرض
  70. باب الرهن
  71. باب الضمان
  72. باب الحوالة
  73. باب الصلح
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب المسابقة
  80. كتاب العارية
  81. كتاب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب إحياء الموات
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. باب اللقيط
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة
  90. كتاب الوصية
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  94. باب الموصى إليه
  95. كتاب الفرائض
  96. باب ذي الفروض
  97. باب العصبة
  98. باب أصول المسائل
  99. باب تصحيح المسائل
  100. باب المناسخات
  101. باب قسم التركات
  102. باب ذوي الأرحام
  103. باب ميراث الحمل
  104. باب ميراث المفقود
  105. باب ميراث الخنثى
  106. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  107. باب ميراث أهل الملل
  108. باب ميراث المطلقة
  109. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  110. باب ميراث القاتل
  111. باب ميراث المعتق بعضه
  112. باب الولاء
  113. كتاب العتق
  114. باب التدبير
  115. باب المكتابة
  116. باب أحكام أم الولد
  117. كتاب النكاح
  118. باب ركني النكاح وشروطه
  119. باب المحرمات في النكاح
  120. باب الشروط في النكاح
  121. باب حكم العيوب في النكاح
  122. باب نكاح الكفار
  123. كتاب الصداق
  124. باب الوليمة
  125. باب عشرة النساء
  126. كتاب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكنايته
  130. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  131. باب الاستثناء في الطلاق
  132. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  133. باب تعليق الطلاق بالشروط
  134. باب التأويل في الحلف
  135. باب الشك في الطلاق
  136. كتاب الرجعة
  137. كتاب الإيلاء
  138. كتاب الظهار
  139. كتاب اللعان
  140. كتاب العدد
  141. باب استبراء الإماء
  142. كتاب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الأقارب والمماليك
  145. باب الحضانة
  146. كتاب الجنايات
  147. باب شروط القصاص
  148. باب استيفاء القصاص
  149. باب العفو عن القصاص
  150. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  151. كتاب الديات
  152. باب مقادير ديات النفس
  153. باب دية الأعضاء ومنافعها
  154. باب الشجاج وكسر العظام
  155. باب العاقلة وما تحمله
  156. باب كفارة القتل
  157. باب القسامة
  158. كتاب الحدود
  159. باب حد الزنا
  160. باب القذف
  161. باب حد المسكر
  162. باب التعزير
  163. باب القطع في السرقة
  164. باب حد قطاع الطريق
  165. باب قتال أهل البغي
  166. باب حكم المرتد
  167. كتاب الأطعمة
  168. باب الذكاة
  169. كتاب الصيد
  170. كتاب الأيمان
  171. باب جامع الأيمان
  172. باب النذر
  173. كتاب القضاء والفتيا
  174. باب أدب القاضي
  175. باب طريق الحكم وصفته
  176. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  177. باب القسمة
  178. باب الدعاوى والبينات
  179. باب في تعارض البينتين
  180. كتاب الشهادات
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. باب موانع الشهادة
  183. باب أقسام المشهود به
  184. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  185. باب اليمين في الدعاوى
  186. كتاب الإقرار
  187. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  188. باب الإقرار بالمجمل

فصل

ولا فرق بين ملتقط غني وفقير ولا بين ملتقط مسلم وكافر، وعدل وفاسق يأمن نفسه عليها وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها فإن تلفت بيد أحدهم وفرط ضمن كإتلافه وإن كان بتفريط الولي فعليه فإن لم تعرف فلواجدها PageV03P314 # والرقيق ولسيده أخذها وتركها معه إن كان عدلا يتولى تعريفها، وإن لم يأمن سيده لزمه سترها عنه ومتى تلفت بإتلافه أو تفريطه ففي رقبته ومكاتب كحر ومبعض فبينه وبين سيده وكذا كل نادر من كسب كهبة وهدية ووصية ونحوها ولو أن بينهما مهايأة PageV03P315

باب اللقيط

اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل الطريق إلى سن التمييز وعند الأكثر: إلى البلوغ والتقاطه فرض كفاية وينفق عليه مما معه فمن بيت المال فإن تعذر PageV03P316 # اقترض عليه حاكم فإن تعذر فعلى من علم ولا يرجع فهي فرض كفاية ويحكم بإسلامه وبحريته إلا أن يوجد في بلد أهل حرب PageV03P317 # ولا مسلم فيه. أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق وإن كثر المسلمون فمسلم أو في بلد إسلام كل أهله ذمة كافر PageV03P318 # وإن كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا للدار حتى صارت دار إسلام فمسلم وما وجد معه من فراش تحته وثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو مدفونا تحته طريا أو مطروحا قريبا منه أو حيوان مشدود بثيابه فله والأولى بحضانته واجده إن كان أمينا عدلا ولو ظاهرا حرا مكلفا رشيدا وله حفظ ماله PageV03P319 # والإنفاق عليه منه وقبول هبة ووصية له بغير حكم حاكم ويصح التقاط قن لم يوجد غيره وذمي لذمي ويقر بيد من بالبادية مقيما في حلة أو يريد نقله إلى الحضر لا بدويا ينتقل في المواضع أو من وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية أو مع فسقه أو رقه أو كفره واللقيط مسلم PageV03P320 # وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد أخرى أو قرية أو من حلة إلى حلة لم يقر بيده ما لم يكن المحل الذي كان به وبيئا كغور بيسان ونحوه ويقدم موسر ومقيم من ملتقطين على ضدهما فإن استويا أقرع وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة فإن عدماها قدم ذو اليد بيمينه فإن كان بيديهما أقرع فمن قرع سلم إليه مع يمينه وإن لم تكن لهما يد فوصفه أحدهما بعلامة مسطورة في جسده قدم وإن وصفاه أقرع وإلا سلمه حاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما ومن أسقط حقه سقط PageV03P321 # فصل

وميراثه وديته إن قتل لبيت المال ويخير الإمام في عمد بين أخذها والقصاص وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده إلا أن يكون فقيرا فيلزم الإمام العفو على ما ينفق عليه PageV03P322 # وإن ادعى جان عليه أو قاذفه رقه وكذبه لقيط بالغ فقوله وإن ادعى أجنبي رقه وهو بيده صدق بيمينه ويثبت نسبه مع رقه وإلا فشهدت له بينة بيد وحلف أنه ملكه أو بينة بملك PageV03P323 # أو أن أمته ولدته في ملكه حكم له به وإن ادعاه ملتقطه لم يقبل إلا ببينة وإن أقر به لقيط بالغ لم يقبل وبكفر وقد نطق بإسلام وهو يعقله أو مسلم حكما فمرتد وإن أقر به من يمكن كونه منه ولو أنثى ذات زوج أو نسب معروف ألحق ولو ميتا به لا بزوج مقرة ولا يتبع PageV03P324 # في رق ولا كافرا في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة فإن تساووا فيها أو في عدمها عرض مع مدع أو أقاربه إن مات: على القافة فإن PageV03P325 # ألحقته بواحد أو اثنين لحق فيرث كلا منهما إرث ولد ويرثانه إرث أب وإن وصى له قبلا وإن خلف أحدهما فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت ولأمي أبويه مع أم أم نصف سدس ولها نصفه وكذا لو ألحقته بأكثر، وإن لم يوجد قافة أو نفته أو أشكل أمره اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ضاع نسبه ويؤخذ باثنين خالفهما ثالث كبيطارين وطبيبين في عيب ولو رجع عن دعواه من ألحقته به القافة لم يقبل PageV03P326 # ومع عدم إلحاقها بواحد من اثنين فرجع أحدهما يلحق بالآخر ويكفي قائف واحد وهو كحاكم فيكفي مجرد خبره وشرط كونه ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة PageV03P327 # وكذا إن وطئ اثنان امرأة PageV03P328 # بشبهة أو أمتهما في طهر أو أجنبي بشبهة زوجة أو سرية لآخر وأتت بولد يمكن كونه منهما وليس لزوج ألحق به اللعان لنفيه PageV03P329

— Page 119 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।