فصل
ولا فرق بين ملتقط غني وفقير ولا بين ملتقط مسلم وكافر، وعدل وفاسق يأمن نفسه عليها وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها فإن تلفت بيد أحدهم وفرط ضمن كإتلافه وإن كان بتفريط الولي فعليه فإن لم تعرف فلواجدها PageV03P314 # والرقيق ولسيده أخذها وتركها معه إن كان عدلا يتولى تعريفها، وإن لم يأمن سيده لزمه سترها عنه ومتى تلفت بإتلافه أو تفريطه ففي رقبته ومكاتب كحر ومبعض فبينه وبين سيده وكذا كل نادر من كسب كهبة وهدية ووصية ونحوها ولو أن بينهما مهايأة PageV03P315
باب اللقيط
اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل الطريق إلى سن التمييز وعند الأكثر: إلى البلوغ والتقاطه فرض كفاية وينفق عليه مما معه فمن بيت المال فإن تعذر PageV03P316 # اقترض عليه حاكم فإن تعذر فعلى من علم ولا يرجع فهي فرض كفاية ويحكم بإسلامه وبحريته إلا أن يوجد في بلد أهل حرب PageV03P317 # ولا مسلم فيه. أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق وإن كثر المسلمون فمسلم أو في بلد إسلام كل أهله ذمة كافر PageV03P318 # وإن كان بها مسلم يمكن كونه منه فمسلم وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا للدار حتى صارت دار إسلام فمسلم وما وجد معه من فراش تحته وثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو مدفونا تحته طريا أو مطروحا قريبا منه أو حيوان مشدود بثيابه فله والأولى بحضانته واجده إن كان أمينا عدلا ولو ظاهرا حرا مكلفا رشيدا وله حفظ ماله PageV03P319 # والإنفاق عليه منه وقبول هبة ووصية له بغير حكم حاكم ويصح التقاط قن لم يوجد غيره وذمي لذمي ويقر بيد من بالبادية مقيما في حلة أو يريد نقله إلى الحضر لا بدويا ينتقل في المواضع أو من وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية أو مع فسقه أو رقه أو كفره واللقيط مسلم PageV03P320 # وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد أخرى أو قرية أو من حلة إلى حلة لم يقر بيده ما لم يكن المحل الذي كان به وبيئا كغور بيسان ونحوه ويقدم موسر ومقيم من ملتقطين على ضدهما فإن استويا أقرع وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة فإن عدماها قدم ذو اليد بيمينه فإن كان بيديهما أقرع فمن قرع سلم إليه مع يمينه وإن لم تكن لهما يد فوصفه أحدهما بعلامة مسطورة في جسده قدم وإن وصفاه أقرع وإلا سلمه حاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما ومن أسقط حقه سقط PageV03P321 # فصل
وميراثه وديته إن قتل لبيت المال ويخير الإمام في عمد بين أخذها والقصاص وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده إلا أن يكون فقيرا فيلزم الإمام العفو على ما ينفق عليه PageV03P322 # وإن ادعى جان عليه أو قاذفه رقه وكذبه لقيط بالغ فقوله وإن ادعى أجنبي رقه وهو بيده صدق بيمينه ويثبت نسبه مع رقه وإلا فشهدت له بينة بيد وحلف أنه ملكه أو بينة بملك PageV03P323 # أو أن أمته ولدته في ملكه حكم له به وإن ادعاه ملتقطه لم يقبل إلا ببينة وإن أقر به لقيط بالغ لم يقبل وبكفر وقد نطق بإسلام وهو يعقله أو مسلم حكما فمرتد وإن أقر به من يمكن كونه منه ولو أنثى ذات زوج أو نسب معروف ألحق ولو ميتا به لا بزوج مقرة ولا يتبع PageV03P324 # في رق ولا كافرا في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة فإن تساووا فيها أو في عدمها عرض مع مدع أو أقاربه إن مات: على القافة فإن PageV03P325 # ألحقته بواحد أو اثنين لحق فيرث كلا منهما إرث ولد ويرثانه إرث أب وإن وصى له قبلا وإن خلف أحدهما فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت ولأمي أبويه مع أم أم نصف سدس ولها نصفه وكذا لو ألحقته بأكثر، وإن لم يوجد قافة أو نفته أو أشكل أمره اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة ضاع نسبه ويؤخذ باثنين خالفهما ثالث كبيطارين وطبيبين في عيب ولو رجع عن دعواه من ألحقته به القافة لم يقبل PageV03P326 # ومع عدم إلحاقها بواحد من اثنين فرجع أحدهما يلحق بالآخر ويكفي قائف واحد وهو كحاكم فيكفي مجرد خبره وشرط كونه ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة PageV03P327 # وكذا إن وطئ اثنان امرأة PageV03P328 # بشبهة أو أمتهما في طهر أو أجنبي بشبهة زوجة أو سرية لآخر وأتت بولد يمكن كونه منهما وليس لزوج ألحق به اللعان لنفيه PageV03P329