وتصرف مشتر مشفوع بعد طلب باطل PageV03P237 # وقبله بوقف أو هبة أو صدقة أو بما لا تجب به شفعة ابتداء كجعله مهرا أو عوضا في خلع أو صلحا عن دم عمد يسقطها لا برهن أو إجارة وينفسخان بأخذه PageV03P238 # وإن باع أخذه شفيع بثمن أي: البيعين شاء ويرجع من أخذ الشقص منه ببيع قبل بيعه على بائعه بما أعطاه PageV03P239 # ولا تسقط بفسخ لتحالف ويؤخذ بما حلف عليه بائع ولا بإقالة، أو عيب في شقص وفي ثمنه المعين قبل أخذه بها يسقطها لا بعده PageV03P240 # ولبائع إلزام مشتر بقيمة شقصه وبتراجع مشتر وشفيع بما بين قيمة وثمنه فيرجع دافع الأكثر بالفضل ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب في ثمن عفا عنه بائع وإن أدركه شفيع وقد اشتغل بزرع مشتر، أو ظهر ثمر أو أبر طلع ونحوه فله ويبقى لحصاد وجذاذ ونحوه بلا أجرة PageV03P241 # وإن قاسم مشتر شفيعا أو وكيله زيادة ثمن ونحوه ثم غرس أو بنى لم تسقط ولربهما أخذهما ولو مع ضرر ولا يضمن نقصا بقلع فإن أبى فللشفيع أخذه بقيمته حين تقويمه أو بقلعه ويضمن نقصه من قيمته فإن أبى فلا شفعة وإن حفر بئرا أخذها ولزمه أجرة مثلها وإن باع شفيع PageV03P242 # شقصه قبل علمه فعلى شفعته وتثبت لمشتر في ذلك وتبطل بموت شفيع لا بعد طلبه أو إشهاد به حيث اعتبر وتكون لورثته كلهم بقدر إرثهم فإن عدموا فلإمام الأخذ بها
فصل
ويملك الشقص شفيع PageV03P243 # ملئ بقدر ثمنه المعلوم، ويدفع مثل مثلي وقيمة متقوم فإن تعذر مثل مثلي فقيمته أو معرفة قيمة المتقوم فقيمة شقص وإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت فإن اتهمه حلفه ومعها فقيمة شقص وإن عجز ولو عن بعض ثمنه بعد إنظاره ثلاثا فلمشتر الفسخ PageV03P244 # ولو أتى برهن أو ضامن ومن بقي بذمته حتى فلس خير مشتر بين فسخ أو ضرب مع الغرماء ومؤجل كحال وإلا فإلى أجله إن كان مليا أو كفله مليء ويعتد بما زيد أو حط زمنه ويصدق مشتر بيمينه في قدر ثمن ولو قيمة عرض وفي جهل به وأنه غرس أو بنى إلا مع بينة وتقدم على بينة مشتر PageV03P245 # وإن قال اشتريته بألف وأثبته بائع بأكثر فللشفيع أخذه أي: الشقص بألف فإن قال خلطت أو نسيت أو كذبت لم يقبل وإن ادعى شفيع شراءه بألف فقال بل اتهبته أو ورثته حلف فإن نكل أو قامت للشفيع بينة أو أنكر وأقر بائع به وجبت ويبقى الثمن الأخيرة إن أقر بائع بقبضه في ذمة شفيع حتى يدعيه مشتر وإلا أخذ الشقص من بائع ودفع إليه الثمن ولو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة PageV03P246 # فصدقه أخذه وكذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال: نعم فإذا قدم فأنكر حلف ويستقر الضمان على الشفيع
فصل
وتجب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه لا مع خيار قبل انقضائه PageV03P247 # وعهدة شفيع على مشتر إلا إذا أنكر وأخذ من بائع فإذن عليه كعهدة مشتر فإن أبى مشتر قبض مبيع أجبره حاكم وإن ورث اثنان شقصا فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الثاني وشريك مورثه ولا شفعة لكافر على مسلم ولا لمضارب على رب المال PageV03P248 # إن ظهر ربح وإلا وجبت ولا له على مضارب ولا لمضارب فيما باعه من مالها وله فيه ملك وله الشفعة فيما بيع شركة لمال المضاربة إن كان حظ فإن أبى أخذ بها رب المال PageV03P249