منتهى الإرادات
/ ২৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الغصب
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الانية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب ما يلزم الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب السلم
  69. باب القرض
  70. باب الرهن
  71. باب الضمان
  72. باب الحوالة
  73. باب الصلح
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب المسابقة
  80. كتاب العارية
  81. كتاب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب إحياء الموات
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. باب اللقيط
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة
  90. كتاب الوصية
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  94. باب الموصى إليه
  95. كتاب الفرائض
  96. باب ذي الفروض
  97. باب العصبة
  98. باب أصول المسائل
  99. باب تصحيح المسائل
  100. باب المناسخات
  101. باب قسم التركات
  102. باب ذوي الأرحام
  103. باب ميراث الحمل
  104. باب ميراث المفقود
  105. باب ميراث الخنثى
  106. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  107. باب ميراث أهل الملل
  108. باب ميراث المطلقة
  109. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  110. باب ميراث القاتل
  111. باب ميراث المعتق بعضه
  112. باب الولاء
  113. كتاب العتق
  114. باب التدبير
  115. باب المكتابة
  116. باب أحكام أم الولد
  117. كتاب النكاح
  118. باب ركني النكاح وشروطه
  119. باب المحرمات في النكاح
  120. باب الشروط في النكاح
  121. باب حكم العيوب في النكاح
  122. باب نكاح الكفار
  123. كتاب الصداق
  124. باب الوليمة
  125. باب عشرة النساء
  126. كتاب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكنايته
  130. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  131. باب الاستثناء في الطلاق
  132. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  133. باب تعليق الطلاق بالشروط
  134. باب التأويل في الحلف
  135. باب الشك في الطلاق
  136. كتاب الرجعة
  137. كتاب الإيلاء
  138. كتاب الظهار
  139. كتاب اللعان
  140. كتاب العدد
  141. باب استبراء الإماء
  142. كتاب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الأقارب والمماليك
  145. باب الحضانة
  146. كتاب الجنايات
  147. باب شروط القصاص
  148. باب استيفاء القصاص
  149. باب العفو عن القصاص
  150. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  151. كتاب الديات
  152. باب مقادير ديات النفس
  153. باب دية الأعضاء ومنافعها
  154. باب الشجاج وكسر العظام
  155. باب العاقلة وما تحمله
  156. باب كفارة القتل
  157. باب القسامة
  158. كتاب الحدود
  159. باب حد الزنا
  160. باب القذف
  161. باب حد المسكر
  162. باب التعزير
  163. باب القطع في السرقة
  164. باب حد قطاع الطريق
  165. باب قتال أهل البغي
  166. باب حكم المرتد
  167. كتاب الأطعمة
  168. باب الذكاة
  169. كتاب الصيد
  170. كتاب الأيمان
  171. باب جامع الأيمان
  172. باب النذر
  173. كتاب القضاء والفتيا
  174. باب أدب القاضي
  175. باب طريق الحكم وصفته
  176. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  177. باب القسمة
  178. باب الدعاوى والبينات
  179. باب في تعارض البينتين
  180. كتاب الشهادات
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. باب موانع الشهادة
  183. باب أقسام المشهود به
  184. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  185. باب اليمين في الدعاوى
  186. كتاب الإقرار
  187. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  188. باب الإقرار بالمجمل

فصل

وإن أتلف أو تلف مغصوب ضمن مثلي. وهو كل مكيل أو PageV03P195 # موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه بمثله فإن أعوز فقيمة PageV03P196 # مثله يوم إعوازه فإن قدر على المثل لا بعد أخذها وجب وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نقده فإن تعدد فمن غالبه وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد PageV03P197 # وما أجري مجراه مما لم يدخل في ملكه فلو دخل بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن، أو حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه ويقوم مصوغ مباح من ذهب أو فضة وتبر تخالف قيمة وزنه بغير جنسه وإن كان منهما بأيهما شاء ويعطى بقيمته عرضا PageV03P198 # ويضمن محرم صناعة بوزنه من جنسه وفي تلف بعض مغصوب فتنقص قيمة باقيه كزوجي تلف أحدهما رد باق وقيمة تالف وأرش نقص وفي قن يأبق ونحوه قيمته ويملكها مالكه لا غاصب مغصوبا بدفعها فمتى قدر رده PageV03P199 # وأخذها أو بدلها إن تلفت وفي عصير تخمر خلا بيده رده وأرش نقصه وكما لو نقص بلا تخمر واسترجع البدل وهو مثل العصير الذي دفعه لمالكه للحيلولة كما لو أدى قيمة الآبق ثم قدر عليه ورده لربه. وإن نقصت قيمة عصير أو زيت غلاه غاصب بغليانه فعليه أرش نقصه. وما صحت إجارته من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد فعلى قابض وغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، ومع عجز عن PageV03P200 # رد إلى أداء قيمة ومع تلف فإليه ويقبل قوله في وقته وإلا فلا كغنم وشجر وطير ونحوها مما لا منافع لها يستحق بها عوض ويلزم في قن ذي صنائع أجرة أعلاها فقط PageV03P201 # فصل

وحرم تصرف غاصب وغيره في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد كإتلاف واستعمال كلبس ونحوه وكذا بما له حكم كعبادة وعقد ولا يصحان وإن اتجر بعين مغصوب أو ثمنه فالربح وما اشتراه ولو كان الشراء في ذمة بنية نقده ثم نقده لمالك PageV03P202 # وإن اختلفا في قيمة مغصوب أو قدره أو حدوث عيبه أو صناعة فيه أو ملك ثوب أو سرج عليه فقول غاصب وفي رده أو عيب فيه فقول مالك ومن بيده غصوب أو رهون لا يعرف أربابها فسلمها إلى حاكم ويلزمه قبولها برئ من عهدتها وله الصدقة بها عنهم PageV03P203 # بشرط ضمانها كلقطة ويسقط عنه إثم الغصب وليس له التوسع بشيء منها وإن فقيرا ومن لم يقدر على مباح لم يأكل من حرام ماله غنية عنه PageV03P204 # كحلواء ونحوها ولو نوى جحد ما بيده من ذلك أو حق عليه في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته ولو ندم ورد ما غصبه على الورثة برئ من إثمه لا من إثم الغصب ولو رده ورثة غاصبه فلمغصوب منه مطالبته في الآخرة PageV03P205 # فصل

ومن أتلف من مكلف أو غيره ولو سهوا مالا محترما لغيره بلا إذنه ومثله يضمنه ضمنه وإن أكره فمكرهه ولو على إتلاف مال نفسه لا غير محترم كصائل ورقيق حال قطعه الطريق. ومال حربي ونحوهم فإن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد قن أو أسير أو دفع لأحدهما مبردا فبرده أو حل فرسا أو سفينة ففات أو عقر شيء PageV03P206 # من ذلك أو أتلف شيئا أو وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله فألقته ريح فاندفق ضمنه لا دافع مفتاح للص ولا حابس مالك دواب فتتلف ولو بقي الطائر أو الغرس حتى نفرهما آخر ضمن المنفر PageV03P207 # ومن ربط أو أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها طينا أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط ضمن ما تلف بذلك ويضمن مغرما أخذه ظالم بإغرائه ودلالته PageV03P208 # ومن اقتنى كلبا عقورا أو لا يقتنى أو أسود بهيما أو أسدا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة مع علمه أو نحوها من السباع المتوحشة المنقح: وعلى قياس ذلك الكبش المعلم النطاح أو خرق ثوب من دخل بإذنه أو نفحت دابة PageV03P209 # بضيق من ضربها ضمنه ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه ومن أجج نارا بملكه أو سقاه فتعدى إلى ملك غيره لا بطريان ريح فأتلفه به ضمنه PageV03P210 # إن أفرط أو فرط ومن حفر أو قنه بأمره بئرا لنفسه في فنائه ضمن PageV03P211 # ما تلف به وكذا حر علم الحال لا في موات لتملك أو لارتفاق أو لانتفاع عام أو في سابلة واسعة أو بنى فيها مسجدا أو خانا ونحوهما لنفع المسلمين بلا ضرر ولو بلا إذن إمام كبناء جسر ووضع حجر بطين ليطأ عليه الناس ومن أمر حرا بحفرها في ملك غيره بأجرة أو لا ضمن ما تلف بها حافر علم وإلا فآمر كأمره ببناء وحلفا إن أنكر العلم ويضمن سلطان أمر وحده PageV03P212 # ومن بسط في مسجد حصيرا أو بارية أو بساطا أو علق أو أوقد فيه قنديلا أو نصب فيه بابا أو عمدا أو رفا لنفع الناس أو سقفه أو بنى جدارا أو نحوه أو جلس أو اضطجع أو أقام فيه واضطجع أو أقام في طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن ما تلف به وإن أخرج جناحا أو ميزابا ونحوه إلى طريق نافذ أو غيره بلا أهله فسقط فأتلف شيئا ضمنه ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله ما لم يأذن فيه إمام أو نائبه ولا ضرر PageV03P213 # وإن مال حائطه إلى غير ملكه وكميل شقه عرضا لا طولا وأبى هدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه فصل

— পৃষ্ঠা ১১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।