منتهى الإرادات
/ ٢٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الشركة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الانية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب ما يلزم الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب السلم
  69. باب القرض
  70. باب الرهن
  71. باب الضمان
  72. باب الحوالة
  73. باب الصلح
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب المسابقة
  80. كتاب العارية
  81. كتاب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب إحياء الموات
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. باب اللقيط
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة
  90. كتاب الوصية
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  94. باب الموصى إليه
  95. كتاب الفرائض
  96. باب ذي الفروض
  97. باب العصبة
  98. باب أصول المسائل
  99. باب تصحيح المسائل
  100. باب المناسخات
  101. باب قسم التركات
  102. باب ذوي الأرحام
  103. باب ميراث الحمل
  104. باب ميراث المفقود
  105. باب ميراث الخنثى
  106. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  107. باب ميراث أهل الملل
  108. باب ميراث المطلقة
  109. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  110. باب ميراث القاتل
  111. باب ميراث المعتق بعضه
  112. باب الولاء
  113. كتاب العتق
  114. باب التدبير
  115. باب المكتابة
  116. باب أحكام أم الولد
  117. كتاب النكاح
  118. باب ركني النكاح وشروطه
  119. باب المحرمات في النكاح
  120. باب الشروط في النكاح
  121. باب حكم العيوب في النكاح
  122. باب نكاح الكفار
  123. كتاب الصداق
  124. باب الوليمة
  125. باب عشرة النساء
  126. كتاب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكنايته
  130. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  131. باب الاستثناء في الطلاق
  132. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  133. باب تعليق الطلاق بالشروط
  134. باب التأويل في الحلف
  135. باب الشك في الطلاق
  136. كتاب الرجعة
  137. كتاب الإيلاء
  138. كتاب الظهار
  139. كتاب اللعان
  140. كتاب العدد
  141. باب استبراء الإماء
  142. كتاب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الأقارب والمماليك
  145. باب الحضانة
  146. كتاب الجنايات
  147. باب شروط القصاص
  148. باب استيفاء القصاص
  149. باب العفو عن القصاص
  150. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  151. كتاب الديات
  152. باب مقادير ديات النفس
  153. باب دية الأعضاء ومنافعها
  154. باب الشجاج وكسر العظام
  155. باب العاقلة وما تحمله
  156. باب كفارة القتل
  157. باب القسامة
  158. كتاب الحدود
  159. باب حد الزنا
  160. باب القذف
  161. باب حد المسكر
  162. باب التعزير
  163. باب القطع في السرقة
  164. باب حد قطاع الطريق
  165. باب قتال أهل البغي
  166. باب حكم المرتد
  167. كتاب الأطعمة
  168. باب الذكاة
  169. كتاب الصيد
  170. كتاب الأيمان
  171. باب جامع الأيمان
  172. باب النذر
  173. كتاب القضاء والفتيا
  174. باب أدب القاضي
  175. باب طريق الحكم وصفته
  176. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  177. باب القسمة
  178. باب الدعاوى والبينات
  179. باب في تعارض البينتين
  180. كتاب الشهادات
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. باب موانع الشهادة
  183. باب أقسام المشهود به
  184. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  185. باب اليمين في الدعاوى
  186. كتاب الإقرار
  187. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  188. باب الإقرار بالمجمل

فصل

الثاني المضاربة وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لقنه PageV03P020 # أو ولأجنبي مع عمل منه وتسمى قرضا ومعاملة وهي أمانة ووكالة فإن ربح فشركة وإن فسدت فإجارة وإن تعدى فغصب ولا يعتبر قبض رأس المال ولا القول فتكفي مباشرته للعمل وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثله ويقدم به على الغرماء PageV03P021 # واتجر به وكل ربحه لي إبضاع لا حق للعامل فيه واتجر به وكله لك قرض لا حق لربه فيه وبيننا يستويان فيه وخذه مضاربة ولك أو ولي ربحه لم يصح ولي أو ولك ثلثه يصح وباقيه للآخر وإن أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح PageV03P022 # وإن اختلفا فيها أو في مساقاة أو مزارعة لمن المشروط؟ فلعامل ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أو لا وما يلزمه وفي شروط كشركة عنان وإن قيل اعمل برأيك وهو مضارب بالنصف فدفعه ل آخر بالربع عمل به وملك الزراعة لا التبرع ونحوه إلا بإذن PageV03P024 # وإن فسدت فلعامل أجرة مثله ولو خسر وإن ربح فللمالك وتصح مؤقتة وإذا مضى كذا فلا تشتر أو فهو قرض فإذا مضى وهو متاع فلا بأس إذا باعه كان قرضا ومعلقة كإذا جاء زيد فضارب بهذا أو اقبض ديني وضارب به لا ضارب بديني عليك أو على زيد فاقبضه ويصح بوديعة وغصب عند زيد أو عندك ويزول الضمان كبثمن عرض PageV03P025 # ومن عمل مع مالك والربح بينهما صح وكان مضاربة ومساقاة ومزارعة وإن شرط فيهن عمل مالك أو غلامه معه صح، كبهيمته

فصل

وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه وإن لم يعلم وإن اشترى ولو بعض زوج أو زوجة لمن له في المال ملك صح وانفسخ نكاحه PageV03P026 # وإن اشترى من يعتق عليه وظهر ربح عتق وإلا فلا وليس له الشراء من مالها إن ظهر ربح ويحرم أن يضارب لآخر PageV03P027 # إن ضر الأول فإن فعل رد ما خصه ولا يصح لرب المال الشراء منه لنفسه وإن اشترى شريك نصيب PageV03P028 # شريكه صح وإن اشترى الجميع صح في نصيب من باعه فقط ولا نفقة لعامل إلا بشرط فإن اشترطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ولو لقيه ببلد وأذن في سفره إليه وقد نض فأخذه فلا نفقة لرجوعه PageV03P029 # وإن تعدد رب المال فهي على قدر مال كل إلا أن يشترطها بعض من ماله عالما بالمال وله الشراء بإذن فإن اشترى أمة ملكها وصار ثمنها قرضا ولا يطأ ربه أمة ولو عدم الربح ولا ربح لعامل حتى يستوفي رأس المال فإن ربح في إحدى سلعتين أو سفرتين وخسر في الأخرى أو تعيبت أو نزل السعر أو تلف بعض بعد عمل فالوضيعة من ربح PageV03P030 # باقيه قبل قسمه ناضا أو تنضيضه مع محاسبته وينفسخ فيما تلف قبل عمل فإن تلف الكل ثم اشترى للمضاربة شيئا من السلع فكفضولي وإن تلف بعد شرائه في ذمته وقبل نقد ثمن أو مع ما اشتراه فالمضاربة بحالها ويطالبان بالثمن ويرجع به عامل وإن أتلفه ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه بشيء وإن قتل قنها فلرب المال العفو على مال ويكون كبدل المبيع PageV03P031 # والزيادة على قيمته ربح ومع ربح القود ويملك عامل حصته من ربح بظهوره قبل قسمة كمالك لا الأخذ منه إلا بإذن وتحرم قسمته والعقد باق إلا باتفاقهما وإن أبى مالك البيع أجبر إن كان ربح ومنه مهر وثمرة وأجرة وأرش ونتاج وإتلاف مالك كقسمة فيغرم حصة عامل كأجنبي PageV03P032 # وحيث فسخت والمال عرض أو دراهم وكان دنانير أو عكسه فرضي ربه بأخذه قومه ودفع حصته وملكه إن لم يكن حيلة على قطع ربح عامل كشرائه خزا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه فيبقى حقه في ربحه وإن لم يرض فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه كتقاضيه لو كان دينا ممن ولا يخلط رأس مال قبضه في وقتين وإن أذن له قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نض أو قضى برأس المال دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى ربه حصته من الربح متبرعا بها جاز وإن مات عامل أو مودع أو وصي وجهل بقاء ما بيدهم فدين في التركة PageV03P033 # وإن أراد المالك تقرير وارث فمضاربة مبتدأة ولا يبيع عرضا بلا إذن فيبيعه حاكم ويقسم الربح ووارث المالك كهو فيتقرر ما لمضارب ولا يشتري وهو في بيع واقتضاء دين كفسخ والمالك حي وإن أراد المضاربة والمال عرض فمضاربة مبتدأة

— صفحة ١٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।