[أقسام المعرفة]
{و} المعرفة {هى} عند الأكثر [ين] {ستة أقسام} بالاستقراء. PageV01P135
ص: الضمير.
وزاد ابن مالك سابعا, وهو المنادى المقصود. كيا رجل, لمعين.
فتعريفه بالقصد عنده.
ولم يذكر المتقدمون, إما:
لرجوعه إلى المعرف بأل. قال أبو حيان: وهو ما صححه أصحابنا.
أو لما قاله الرضى: من أنه فرع المضمر, لأن تعريفه لوقوعه موقع كاف الخطاب.
ش
[ترتيب المعارف من حيث الأعرفية]
ثم إن المعارف تتفاوت في نفسها:
فأعرفها - بعد اسم الله, كمامر -:
{الضمير}
- ثم الذى يليه, وهكذا إلى آخرها. كما يدل على ذلك تعبيرنا بالفاء. PageV01P136
ص: فالعلم, فاسم الإشارة, فاسم الموصول, فالمعرف بالأداة, والمضاف إلى واحد منها.
واختار ابن مالك: أن ضمير الغائب بعد العلم.
{فالعلم} بقسيمه.
{فاسم الإشارة, فاسم الموصول}. ويسمى كل منهما: مبهما. والثاني: ناقصا أيضا.
{فالمعرف بالأداة} , أى آلة التعريف.
- وهى أل عند الخليل وسيبويه, أو اللام وحدها عند الأخفش وسيبويه على القول الآخر المشهور عنه.
{والمضاف} - بالواو. وإضافته محضة - {إلى واحد منها} - أى من الخمسة - ولو بواسطة:
- PageV01P137 # ما لم يكن متوغلا في الإبهام كغير ومثل, أو واقعا موقع نكرة: كجاء وحده
نحو: غلامى - أو: غلام غلامى, مثلا - أو غلام زيد, أو هذا, أو الذى أكرمك, أو القاضى.
وهو في رتبة ما أضيف إليه, إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم - على الأصح - لئلا يلزم أعرفية الصفة على الموصوف فى نحو: مررت بزيد أخيك.
وبهذا يعلم نكتة العدول إلى الواو.
وكما أن التفاوت في التعريف يكون باعتبار الأقسام مع بعضها البعض, يكون في القسم الواحد باعتبار أنواعه:
فالضمائر: أعرفها ضمير المتكلم, ثم المخاطب, ثم الغائب.
والأعلام: أعرفها أسماء الأماكن, ثم أسماء الأناس, ثم أسماء الأجناس. PageV01P138
ص: الضمير: ما دل وضعا على متكلم, أو مخاطب, أو غائب.
وأسماء الإشارة: أعرفها ما كان للقريب, ثم للمتوسط, ثم للبعيد. وذو الأداة: الأعرف فيه ما كانت فيه أل للحضور, ثم للعهد الشخصى, ثم للجنسى.
والمراد بقولهم: إن هذا أعرف من هذا -: أن تطرق الاحتمال إليه أقل من تطرقه إلى الآخر.
ش