[تعريف النكرة]
76 - حد {النكرة}
- وهي أصل للمعرفة, لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس - {ما} - أى اسم - {شاع في جنس} عال أو سافل:
{موجود في الخارج تعدد}. كرحل.
فإنه شائع في جنس الرجال الصادق على كل حيوان ناطق ذكر بالغ من بنى آدم. وتعدده في الخارج موجود مشاهد.
{أو} في جنس {مقدر وجود تعدده فيه} - أى في الخارج - كشمس.
فإنها تصدق بمتعدد لوضعها: للكوكب النهارى الناسخ ظهوره وجود الليل. وإن لم يوجد في الخارج غير هذا الفرد.
فالمعتبر في النكرة: صلاحيتها للتعدد. لا وجود التعدد.
ثم إنها تتفاوت في نفسها كالمعارف, فبعضها أنكر من بعض. PageV01P133
ص: المعرفة: ما وضع ليستعمل في معين.
ولما يعرف به التفاوت من غيره ضابط ذكرته في (شرح القطر).
وخاصتها: أنها ما تقبل أل المؤثرة للتعريف, أو تقع موقع ما يقبلها.
ش:
[تعريف المعرفة]
77 - حد {المعرفة} - وهى الفرع -:
{ما} - أى اسم - {وضع} بوضع جزئى أو كلى {ليستعمل في} شئ {معين}.
سواء كان ذلك الشئ مقصودا للواضع كالعلم, أو غير مقصود كبقية المعارف.
فإن كلا منها موضوع لمفهوم كلى شامل لأشخاص:
فلفظ (أنا) - مثلا - وضع لمفهوم المتكلم من حيث إنه يحكى عن نفسه, فهو صالح لكل متكلم لكن إذا استعمل في معين خاص صار جزئيا وقصره عليه. PageV01P134
ص: وهي ستة أقسام.
وكذا (اسم الإشارة) صالح لكل مشار إليه. فإذا استعمل في واحد عرفه وقصره عليه.
و(أل) صالحة لأن يعرف بها كل نكرة. فإذا استعملت في واحد عرفته وقصرته على شئ بعينه.
فالمعتبر في المعرفة: التعيين بعد الاستعمال.
وهذا معنى قولهم: إنها كليات وضعا جزئيات استعمالا.
هذا ما عليه الجمهور, وجرى عليه الرضى والسعد التفتازانى.
لكن السيد في (حاشية / المطول) لم يرتضه, وجرى على ما 28 أفاده بعضهم:
من أن الوضع فيها كلى والموضوع له جزئى مشخص.
وإليه جنح مولانا جامى في (شرح الكافية).
ش