وقد يكون خفيا يختص بمعرفته الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعللها وقليل ما هم
وعلى الثاني
فإن أوهم الراوي سماعه / لذلك الحديث ممن عرف سماعه منه لغيره بصيغة تحتمل السماع كعن وكقال فتدليس الإسناد ويسمى الإسناد حنيئذ مدلسا بفتح اللام
قال قاضي القضاة وحكم من ثبت عنه هذا التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح
وقيل هو جرح مطلقا وهو الجاري كما قال عبد الوهاب على أصول مالك
وأما عندنا فقيل لمرويه حكم المرسل وقد علمت حكمه عندنا وصحح السراج الهندي أن العنعنة مطلقا من قبيل الإسناد المتصل
وإن أوهم سماعه إياه ممن عاصره بتلك الصيغة وعرف عدم
سماعه منه أصلا فالإرسال الخفي ويسمى الحديث حنيئذ مرسلا خفيا
ويعرف هذا الإرسال بإخباره عن نفسه بعدم السماع منه مطلقا وبجزم إمام مطلع بعدم التلاقي بينهما ولورود راو بينهما في بعض الطرق وقد أدرك أنه غير زائد إمام مطلع
فصل في الحديث المردود لطعن في الراوي
ويكون الطعن فيه بعشرة أشياء مرتبة على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي
فمنها كذب الراوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا وحديثه يسمى الموضوع سواء عرف وضعه
بإقراره أو بقرينة تؤخذ من حال الراوي كاتباعه في الكذب هوى بعض الرؤساء أو وقوعه في أثناء إسناده وهو كذاب لا يعرف ذلك الخبر إلا من جهته ولا يتابعه عليه أحد وليس له شاهد
أو من حال المروي كركاكة ألفاظه ومعانيه
أو لمخالفته لبعض القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل
وسواء اخترع ما وضعه أو أخذه من كلام غيره أو كان حديثا ضعيف الإسناد فركب له إسنادا / صحيحا ليروج
وسواء وضعه إضلالا أو احتسابا أو تعصبا أو إغرابا أو اتباعا لهوى بعض الرؤساء
أو يكون الوضع وهما وغلطا وقال ابن الصلاح إنه شبه الوضع
وحكم رواية الموضوع مطلقا تحريمها على من علم أو ظن أنه موضوع إلا مع بيان حاله فإن جهل أنه موضوع فروى فلا إثم عليه
- ومنها تهمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأن يكون حديثه مخالفة للقواعد المعلومة غير مروي إلا من جهته
أو بأن يكون كذبه في كلام الناس خاصة ويعرف به وهذا دون الأول وإن اشتركا في اقتضاء التهمة المذكورة ويسمى حديثه حنيئذ المتروك
- ومنها فحش غلطه
- ومنها غفلته عن الإتقان
- ومنها فسقه بغير الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول مما لا يبلغ الكفر وحديث هؤلاء حنيئذ يسمى المنكر على رأي
ومنها غلطة من غير فحش وهو إن اطلع عليه بالقرائن كوصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو غير ذلك من الأمور القادحة الخفية التي لا يطلع الناقد عليها إلا بالقرائن ومنها جمع الطرق واعتبار بعضها ببعض فحديث صاحبه هو المعلل
- ومنها مخالفته للثقات فإن كانت بتغيير سياق المتن بدمج موقوف أو مقطوع بمرفوع بدون ما يرفع توهم أن الجميع مرفوع فالحديث مدرج المتن
سواء وقع المدموج في أول المدموج به أو أثنائه أو آخره وهو الأكثر وسواء كان الدمج بعطف أو بدونه
أو بتغيير سياق الإسناد على وجوه مخصوصة
منها أن يكون عند جماعة حديث بأسانيد فيرويه عنهم راو بأحدها من غير بيان اختلافها
ومنها أن يسمعه من شيخه بلا واسطة إلا طرفا منه فيها فيرويه عنه بكلا طرفيه بدونها