فصل في تقسيم الحديث المقبول ولكن بالقياس إلى مقبول آخر بحيث يخرج منه المحكم ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ
اعلم أن المقبول
إن سلم من معارضة مقبول آخر ولو ظاهرا فهو المحكم
وإن لم يسلم من ذلك بأن عارضه مثله من أصل المقبول فإن أمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف فهما معا مختلف الحديث
وإلا فإن ثبت المتأخر منهما بالتاريخ المعلوم من خارج مطلقا أو المعلوم لا من خارج مطلقا فهما الناسخ والمنسوخ
وليس من الناسخ ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم الإسلام إلا أن يصرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون المتقدم الإسلام قد سمعه قبل سماعه
وكذا الإجماع لا يكون ناسخا على المختار عند ابن الساعاتي من أصحابنا وغيره لأنه إن كان عن نص فهو الناسخ
وإلا فالترجيح بوجه من وجوهه المتعلقة بالمتن أو بالإسناد إن أمكن ثم التوقف عن العمل بكل واحد منهما إن لم يمكن هذا والأصح أن مختلف الحديث إنما هو الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهرا مطلقا وأن يطلب التاريخ أولا فإن لم يوجد طلب الجمع فإن لم يمكن ترك العمل بهما
فصل في الحديث المردود لسقط من السند
وهو قد يقبل بوجه ما
فمنه المعلق وهو ما سقط من أول سنده واحد فأكثر مع التوالي من غير تدليس سواء سقط الباقي أم لا
ومنه المرسل وهو ما سقط من آخر سنده من بعد التابعي فقط
فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا
وذهب جمهور المحدثين إلى التوقف وهو أحد قولي أحمد
وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل سواء اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى أم لا هكذا قيل
والمختار في التفصيل قبول مرسل الصحابي إجماعا ومرسل أهل القرن الثاني والثالث عندنا وعند مالك مطلقا وعند الشافعي بأحد خمسة أمور أن يسنده غيره أو أن يرسله آخر وشيوخهما مختلفة أو أن يعضده قول صحابي أو أن يعضده قول / أكثر العلماء أو أن يعرف أنه لا يرسل إلا عن عدل
وأما مرسل من دون هؤلاء من الثقات فمقبول عند بعض أصحابنا مردود عند آخرين إلا أن يروي الثقات مرسله كما رووا مسنده
فإن كان الراوي يرسل عن الثقات وغيرهم فعن أبي بكر الرازي من أصحابنا وأبي الوليد الباجي من
المالكية عدم قبول مرسله اتفاقا
ومنه المعضل وهو ما سقط من سنده اثنان فأكثر مع التوالي موضع من أي موضع كان السقط
ومنه المنقطع وهو ما سقط من سنده واحد فأكثر مع عدم التوالي من أي موضع كان السقط فبين كل من المعضل والمنقطع وبين المعلق عموم من وجه
ونقل السراج الهندي من أصحابنا أن المرسل في
اصطلاح المحدثين هو قول التابعي قال رسول صلى الله عليه وسلم وأن ما سقط من رواته قبل التابعي واحد يسمى منقطعا أو أكثر يسمى معضلا فلم يذكر المعلق عنهم لا لأنه لم يسمع اسمه منهم بل لأنه إما منقطع أو معضلا قال والكل يسمى مرسلا عند الأصوليين انتهى
وقد علمت حكم مرسل أهل القرون الثلاثة ومن بعدهم على ما هو المختار عندنا فهو حكم مرسل الأصوليين مطلقا
ومما يتصل بهذا الفصل بيان تدليس الإسناد والإرسال الخفي فاعلم أن السقط من الإسناد
قد يكون واضحا يشترك في معرفته الكثير ولا يخفى عليهم لكون الراوي روى عمن لم يعاصره أو عاصره ولم يلقه وهذا يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتاج المحدثون إلى معرفة تاريخ مواليد الرواة ووفياتهم وسماعهم وارتحالهم وغير ذلك من أحوالهم