فصل في الحديث المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر
إن خولف الراوي المقبول بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو مرجح سواهما سمي ما رواه الأرجح بالمحفوظ والآخر بالشاذ
فالشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أرجح منه
والمحفوظ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أدنى منه رجحانا
وإن خولف الضعيف لكونه مجهول الحال أو سيء الحفظ مثلا بأخف منه ضعفا سمي ما رواه الأخف ضعيفا بالمعروف والآخر بالمنكر
فالمنكر ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أدنى منه ضعفا
والمعروف ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أعلى منه ضعفا
وقد علم مما سبق أن المحفوظ مقدم على المعروف وأن الشاذ مقدم على المنكر وأن بينهما تباينا لا عموما من وجه كما قال قاضي القضاة قال وقد غفل من سوى بينهما
فصل في معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد
اعلم أن الشاهد حديث يساوي آخر أو يشبهه في المعنى فقط والصحابي غير واحد وإيراده يسمى استشهادا
والمتابعة أن يتابع راويا ظن تفرده ولو صحابيا غيره / ولو صحابيا في لفظ ما رواه أو معناه بشرط وحدة الصحابي في متابعة غيره لغيره ويسمى هذا الغير المتابع بكسر الباء والتابع أيضا
وهي تامة إن حصلت للراوي نفسه وقاصرة إن حصلت لشيخه أو من فوقه مطلقا
ومن لم يذكر متابعة راوي الفرد المطلق والصحابي مقتصرا على متابعة راوي النسبي فقد أخل
وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك
وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل
وأما الاعتبار فتتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم أن له متابعا أو شاهدا أو لا هذا ولا ذاك
ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد
وليس كل ضعيف يصلح لذلك ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به وكذا رواية عدل ليس من شرط الشيخين فيخرجان حديثه في المتابعة والاستشهاد دون غيرهما