فصل إن وصف واصف حديثا واحدا بالصحيح والحسن معا
من غير عطف كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فلا إشكال في الجمع بينهما على هذا الوجه
لأنه إذا كان فردا فلتردد المجتهد في ناقله هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو الحسن لوقوع الخلاف بين أهل الحديث فيه أناقل صحيح هو أم ناقل حسن وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فعلى حذف أو فهو دون ما قيل فيه صحيح
وإن كان غير فرد فباعتبار إسنادين يقتضي أحدهما صحته والآخر حسنه وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فعلى حذف الواو فهو فوق ما قيل فيه صحيح إذا كان فردا هكذا قيل
وأورد على الأول وقوع الجمع بينهما في فرد قد جمع شروط الصحة بالاتفاق وعلى الثاني وقوعه فيما كلا إسناديه على شرط الصحيح
وكذا لا إشكال في قول الترمذي في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه مع اشتراطه في تعريف الحسن أن يروى من غير وجه لأن الحسن الذي اشترط في تعريفه ذلك أن يروى من غير وجه لأن الحسن الذي اشترط في تعريفه ذلك إنما هو ما يقول فيه حسن وأما ما يقول فيه حسن مع ذكر صفة أخرى فهو لم يعرفه أصلا كما لم يعرف ما يقول فيه صحيح أو غريب
فصل في زيادة راوي الصحيح والحسن
هي مقبولة ما لم تقع مخالفة لرواية من هو أوثق منه
وإطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة محمولة على تقييدهم الخبر المقبول بأن لا يكون شاذا
وليس نص إمامهم حيث قال ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه منافيا لإطلاقهم كما ظن
زعما أنه اقتضى أنه إذا حالف العدل أحدا من الحفاظ فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما يلزم قبولها من العدل الحافظ لأن العدل غير الثقة الذي هو العدل الضابط معا وكلامه إنما هو في عدل لم يعرف ضبطه وعلى قياس ما سبق لا تقبل زيادة الضعيف إذا خالفت رواية الثقة
هذا وذهب بعض أصحاب الحديث إلى رد الزيادة مطلقا ونقل عن معظم أصحاب / أبي حنيفة رضي الله عنه
والمختار عند ابن الساعاتي وغيره من الحنفية انه إذا انفرد
العدل بزيادة لا تخالف كما لو نقل أنه صلى الله عليه وسلم دخل البيت فزاد وصلى
فإن اختلف المجلس قبلت باتفاق
وإن اتحد وكان غيره قد انتهى في العدد إلى حد لا يتصور غفلتهم عن مثل ما زاد لم تقبل
وإن لم ينته فالجمهور على القبول خلافا لبعض المحدثين وأحمد في رواية
وإن جهل حال المجلس فهو بالقبول أولى مما إذا اتحد بذلك الشرط
وأما إذا كانت الزيادة مخالفة فالظاهر التعارض