ورد الأول بأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم
ولم ينف المساوة ولو سلم فمعارض بقول شيخه الإمام أبي عبد الرحمن النسائي ما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل إذ الظاهر أنه أراد الأجودية في الصحة لا في غيرها ولو سلم فالقول بتقديم صحيح البخاري في الصحة على صحيح مسلم هو قول الجمهور
(والقول ما قالت حذام ... )
ورد الثاني بأنه إن أراد أن أحدا لم يضع مثله في جودة التركيب وحسن التهذيب فمسلم لكنه لم يلزم منه تقديمه في الصحة على صحيح البخاري وإن أراد أن أحدا لم يضع مثله في الصحة فممنوع
- وأما ما كان على شرطهما مما لم يخرجاه في صحيحيهما
- فمقدم على ما كان على شرط البخاري
- وهو مقدم على ما كان على شرط مسلم
- وهو مقدم على ما ليس على شرطهما اجتماعا ولا انفرادا
ونعني بشرطهما اجتماعا أن يكون رواة الحديث رواة كتابيهما ما باقي شروط الصحيح على الصحيح
لكن ما كان على شرطهما وليس له عله فهو فوق ما انفرد به البخاري وكذا مسلم في صحيحه على المختار
وذهب قاضي القضاة إلى أن ما كان على شرطهما فهو دونه أو مثله
قال وإنما قلت أو مثله لما عند مسلم جهة ترجيح أيضا من حيث أنه في الكتاب المذكورفتعادلا
ورده الزين قاسم بأن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا
فهذه سبعة أقسام متفاوتة في الصحة عند قاضي القضاة وأعلى الثلاثة الأول أولها كما أن أعلى الأربعة الأخيرة أولها
ولو رجح قسم من هذه السبعة على ما فوقه بمرجح قدم على ما فوقه
كما لو كان الحديث مما انفرد به مسلم وهو مشهور مفيد للظن فحفته قرينة بها أفاد العلم فقدم على فرد مطلق انفرد البخاري لبقائه على إفادة الظن دون ذاك
أو كان مما لم يخرجاه ولكن كان من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد فقدم على ما انفرد به أحدهما مثلا ولم يكن منهما لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال