فصل في الغريب
هو ما ينفرد بروايته واحد في أي موضع كان الإنفراد من السند بعد الصحابي وهذا هو الغريب من جهة المتن والسند معا
فإن كانت الغرابة في التابعي سواء كانت فيه فقط أو فيه وفيمن يليه فقط أو في جميع من بعد الصحابي أو أكثره سمي الحديث بالفرد المطلق
وإن كانت فيمن بعده إما في أثناء السند أو في آخره سمي بالفرد النسبي
وإن كان الحديث قبل عروضها له عزيزا أو مشهورا يقل إطلاق الفرد عليه كما يقل إطلاق الغريب على الفرد المطلق وإن رادف الفرد والغريب اصطلاحا
ولهم ما هو غريب من جهة السند دون المتن وهو ما يكون مشهورا برواية جماعة من الصحابة فينفرد ثقة بروايته عن صحابي آخر لا يعرف هو من روايته إلا من طريق ذلك الثقة
وأما عكسه فلا وجود له
هذا في التفرد بالنسبة إلى شخص معين وقد يكون بالنسبة إلى أهل بلد معين كأن يقال هو من أفراد الكوفيين فإن أراد القائل أنه رواه واحد منهم فهو من الفرد بالنسبة إلى شخص معين
فصل وكلها سوى المتواتر آحاد
وفيها
المقبول وهو ما رجح صدق المخبر به
والمردود وهو ما يرجح كذب المخبر به
وما يتوقف في قبوله ورده لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها بخلاف المتواتر فكله مقبول لعدم توقف الاستدلال به على البحث عن أحوال رواته
فصل قال قاضي القضاة
وقد يقع في أخبار الآحاد
ما يفيد العلم النظري على المختار وعنى به ما احتف بالقرائن وجعله أنواعا
منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من أخبار الآحاد مما لم ينتقده أحد من الحفاظ ولا / وقع التجاذب بين مدلوليه حتى حصل الإجماع على تسليم صحته
ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل
ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي رواه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي وفيه غيره عن مالك بن أنس
والمختار عندنا معشر الحنفية خلاف هذا المختار حتى إن خبر كل واحد فهو مفيد للظن وإن تفاوتت طبقات الظنون قوة وضعفا