ولكن كان فيه مسائل خلافية رجح فيها خلاف ما عليه أصحابنا الحنفية فلم يعم نفعه الثلثين كأنه قول بالقلتين فآثرت
الآن تبيان ما نحن عليه إثر بيان ما جنح من جنح إليه بقدر ما أمكن وبحسب ما قدر القادر ومكن
فأخرجت من بين الشرح وحواشيه متنا متينا وقطعت من الإخلال بما نحن عليه والإملال بما لا حاجة إليه وتينا وفصلته فصولا مقررة وضمنته أصولا محررة هي من مغاصها درر لغواصها ومن مطالعها دراري لمطالعها من غير تغيير لبعض النصوص لما أنها جواهر وفصوص وسميته قفو الأثر في صفو علوم الأثر راجيا منه تعالى نفع مسماه حالا ومآلا ومن الملمين بطلله عذري في خلله وزلله والله تعالى هو الموفق فصل في الحديث المتواتر
هو ما رواه عن استناد إلى الحس دون العقل الصرف عدد أحالت العادة تواطؤهم على الكذب فقط أو رووه عن مثلهم من الابتداء إلى الإنتهاء ومستند رواية منتهاهم الحس أيضا فالنوع الأول ما لا طباق له والثاني ما له طبقتان فأكثر
ثم هو بقسميه مفيد للعلم الضروري لا النظري وغير محصور في عدد معين لا محصور فيه وموجود وجود كثرة لا معدوم ولا موجود وجود قلة خلافا لزاعمي ذلك
ومتى استوفيت شروطه وتخلفت إفادة العلم عنه فلمانع لا بمجرده ومن شأنه أن لا يشترط عدالة رجاله بخلاف غيره
فصل في المشهور
هو ما رواه عدد فوق الإثنين إلى
جماعة من الصحابة ولم يفد بمجرده العلم فهو مباين للمتواتر خلافا لابن الصلاح إذ جعله أعم منه
وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء وقيل المستفيض يكون عدد طرفيه ووسطه سواء والمشهور أعم من ذلك ويطلق المشهور أيضا على ما اشتهر على الألسنة مطلقا
فصل في العزيز
هو ما لم يروه أقل من اثنين عن أقل منهما بأن رواه اثنان عن كل من اثنين وهكذا إلى صحابيين أو رواه عن كل من الصحابيين اثنان وعن كل منهما اثنان ثم عن كل من هذين الإثنين اثنان وهكذا وإن ورد في بعض المواضع من سند كل واحد منهما رواية أكثر من اثنين عن أحد اثنين وجماعة آخرين عن الآخر
وليس شرطه شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه