فصل في صيغ الأداء
لها على ما اختار قاضي القضاة ثمناني مراتب
الأولى سمعت وحدثني
- ثم أخبرني وقرأت عليه
- ثم قرىء عليه وأنا أسمع
ثم أنبأني
- ثم ناولني
- ثم شافهني
- ثم كتب إلي
- ثم عن ونحوها مما يحتمل السماع وعدمه والإجازة وعدمها كقال وذكر وروى
فالأولى لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن أتى بصيغة الجمع كحدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول فلمن سمع مع غيره كثيرا ولمن سمع وحده قليلا وسمعت لمن سمع أصرح في السماع من حدثني وأرفع منه مقدارا في الإملاء
والثانية لمن قرأ وحده على الشيخ وليس معه غيره فإن أتى بصيغة الجمع كأخبرنا وقرأنا عليه فلمن سمع بقراءة غيره أو قرأ ومعه غيره وقرأت لمن قرأ أصرح في القراءة من أخبرني
والمختار فيمن قرأ على الشيخ من غير إنكار ولا ما يوجب / السكوت عنه جواز أن يقول حدثنا وأخبرنا غير مقيدين بقوله قراءة عليه وهو ما نقله الحاكم عن الأئمة الأربعة فإن قيدهما به فالجواز بالاتفاق
والثالثة لمن سمع بقراءة غيره
والرابعة كأخبرني عند المتقدمين وكمن أجيز له عند المتأخرين وأما الطبقة المتوسطة بينهما فكانوا لا يذكرون الإنباء إلا مقيدا بالإجازة
والخامسة لمن يروي بالمناولة بشرطها
والسادسة لمن أجيز له إجازة متلفظا بها
والسابعة لمن أجيز له إجازة مكتوبا إليه بها إلا عند المتقدمين فلمن كتب إليه بالحديث سواء أذن له في روايته أم لا
وأما الثامنة فعن منها في عرف المتأخرين كأنبأني فيه
وعنعنة المعاصر محمولة على السماع مطلقا إلا من مدلس وقيل يشترط اللقاء ولو مرة إلا منه واختاره قاضي القضاة وصححه السراج الهندي منا وأما جميع ما كان نحو عن فالظاهر أن حكمه حكمها عند قاضي القضاة في جميع ما ذكر
فصل في النوع المسمى بالمتفق والمفترق والآخر المسمى بالمؤتلف والمختلف والثالث المسمى بالمتشابه
اعلم أنه إذا اتفق الاسم واسم الأب فصاعدا أو الاسم واسم الأب والنسبة أو النسبة فقط خطا ونطقا سواء كان الاسم كنية أو غيرها واختلف الشخص سواء كان المسمى اثنين أو أكثر فهو المتفق والمفترق
وإن اتفق الاسم أي اسم كان ولو لقبا أو نسبا خطا واختلف نطقا سواء كان اثنين أم أكثر فهو المؤتلف والمختلف
وإن اتفق الاسم خطا ونطقا واختلف اسم الأب نطقا مع الائتلاف خطا أو بالعكس أو اتفق الاسم اسم الأب خطا ونطقا واختلفت النسبة نطقا فهو المتشابه
قال قاضي القضاة ويتركب منه ومما قبله أنواع
منها أن يحصل الاتفاق / أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف فأكثر من أحدهما أو منهما سواء كان الاختلاف بالتغير مع ثبوت عدد الحروف في الجهتين كمحمد بن سنان ومحمد بن سيار وكأحمد بن الحسين وأحيد بن الحسين أو مع نقصانه في أحدهما كعبد الله بن نجي وعبد الله بن يحيى وكعبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد
ومنها أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاط أو الاشتباه بالتقديم والتأخير إما في جملة الاسمين كالأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود ومنه عبد الله بن يزيد وزيد بن عبد الله أو في بعض حروف الإسم الواحد من جملة الاسمين كأيوب بن سيار وأيوب بن يسار
وفيه نظر إذ لا اتفاق خطا ولا نطقا بين يزيد وزيد كما كان بين عبد الله وعبد الله فكيف يجعل عبد الله بن يزيد وزيد بن عبد الله من أول هذين القسمين الذي فيه اتفاق الأسود والأسود