فصل في رواية الأقران والأكابر عن الأصاغر
إذا روى أحد القرينين عن الآخر مطلقا سواء روى الآخر عنه أم لا فهي
رواية الأقران فرواية الشيخ عن تلميذه ليست منها إذ القرينان هما الراوي وشيخه المتشاركان في أمر يتعلق بروايتهما مثل السن أو الأخذ عن المشايخ على سبيل منع الخلو دون الجمع والمراد التشارك في ذلك على المقارنة
نعم منها المدبج وغيره فالأول أن يروي كل عن الآخر
والثاني أن يروي أحدهما ولا يروي لآخر عنه فيما يعلم فرواية الأقران أعم من المدبج كما أن المدبج أعم من أن يروي كل قرين من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو أتباع أتباعهم عن الآخر منهم
وإذا روى الراوي عمن دونه في السن أو في المقدار على سبيل منع الخلو دون الجمع فهي رواية الأكابر عن الأصاغر
ومنها رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك زاد قاضي القضاة فقال أو في الأخذ عن الشيوخ قال وفي عكس رواية الآباء عن الأبناء كثرة كرواية عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه وأبي العشراء الدارمي عن أبيه وكرواية من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء عاد ضمير جده إليه أو إلى أبيه
فصل في السابق واللاحق
إن اشترك اثنان في الرواية عن شيخ وتقدم موت أحدهما على موت الآخر فهو النوع المسمى بالسابق واللاحق / وقد عد العراقي هذا التقدم من أقسام مطلق العلو
فصل في المهمل
إن روى الراوي حديثا عن أحد اثنين
متفقين في الإسم فقط من كنية أو غيرها أو فيه وفي اسم الأب أو فيهما وفي اسم الجد أو فيهن وفي النسبة معبرا عنه بما فيه الاتفاق من غير أن يتميز عن الآخر فهو النوع المسمى بالمهمل
وحكمه أن يزول إهماله بظهور اختصاص الراوي بأحدهما لعدم روايته إلا عنه فإن لم يظهر ذلك فإن كانا ثقتين لم يضر أو غير ثقتين ضر كما هو الصحيح أو مجهولين كان الإهمال شديدا وكان الرجوع في زواله إلى القرائن والظن الغالب