ومنها أن يكون عند / واحد حديثان بإسنادين فيرويهما عنه آخر معا بأحدهما
ومنها أن يروي حديثا بإسناده ولكن يزيد فيه من حديث آخر شيئا ليس من روايته فالحديث مدرج الإسناد
ويعرف المدرج في المتن
باستحالة صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم أو تصريح الصحابي في رواية أخرى قوية بعدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو تصريح بعض الرواة لفصله عن المرفوع
وفي الإسناد بمجيء رواية مفصلة للرواية المدرجة مقبولة باقتصار بعض الرواة على المدرج فيه هذا
وأما إن ساق مجرد الإسناد فعرض له عارض فذكر كلاما من قبل نفسه فظن بعض من سمعه أنه متن ذلك الإسناد فرواه عنه به فموضوع على ما مر
وإن كانت بتقديم أو تأخير وهما فإما في الإسناد بجعل اسم الراوي لأبيه أو إسم أبيه له ولم يكن أحد يطلق عليه الحاصل بالقلب فهو الإسم المقلوب
وإما في المتن وهو قليل فهو الحديث المقلوب
وإن كانت بزيادة راو في إسناد ناقص فيه صريح السماع أو ما في حكمه ومن زاد أيضا ممن نقص فالمزيد في متصل الأسانيد وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا وسماه بذلك قال بعض الحفاظ وفي كثير مما فيه نظر
وإن كانت بإبدال راو بآخر ولو في جميع السند بأن أبدل سندا بسند ولا مرجح لإحدى الروايتين أو الروايات على غيرها أو باضطراب لفظ الحديث ومعناه بأن روي بلفظين ذوي معنيين متدافعين تدافعا لا يحتمل التأويل فهو الحديث المضطرب وقد يقع الإبدال في جميع السند عمدا لمصلحة وشرطه أن لا يستمر عليه أو للإعراب وهو حنيئذ من الموضوع كما مر
وإن كانت بتغيير بعض حروف الكلمة مع بقاء صورة الخط فإن كان بالنسبة إلى النقط
فما هو فيه فهو / المصحف
أو الشكل والمراد به الحركات والسكنات فالمحرف
ولا يجوز اختصار الحديث بأن يكون المذكور والمحذوف منه بمنزلة خبرين مستقلين في المعنى أو يدل ما ذكر على ما حذف ولا رواية بالمعنى بأن يغير لفظه بوجه من الوجوه دون معناه إلا لعالم بما يحيل معاني الألفاظ على الصحيح في المسألتين
وقيل إنما يجوز روايته بالمعنى في المفردات دون المركبات
وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه
وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه
والأصح أن الحديث إن كان مشتركا أو مجملا أو متشابها أو من جوامع الكلم لم يجز نقله بالمعنى أو محكما جاز للعالم باللغة أو ظاهرا يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص أو حقيقة يحتمل المجاز جاز للمجتهد فقط
ثم متى خفي معناه احتيج في معرفة المعاني الأفرادية إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ونعني به مفردا يكون استعماله بقلة في زماننا ومعرفة المعاني التركيبية إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار ونعني بها المعاني التركيبية المشكلة
- ومنها الجهالة بالراوي
إما بسبب كثرة ماله من الأسماء أو الكنى أو الألقاب أو الصفات أو الحرف أو الأنساب وذكره بغير ما اشتهر به منها لغرض ما
وقد صنفوا فيه الموضح لأوهام الجمع والتفريق
أو بسبب وحده الأخذ عنه لكونه مقلا من الحديث وقد صنفوا فيه الوحدان وهم من لم يرو عن كل منهم إلا واحد
أو بسبب إبهام الراوي عنه اسمه لاختصار أو غيره كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان وهذا