زاد المستقنع في اختصار المقنع
/ ৭৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخيار
  1. كتاب الطهارة
  2. مدخل
  3. باب الآنية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب السواك وسنن الوضوء
  6. باب فروض الوضوء وصفته
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة
  12. باب الحيض
  13. مدخل
  14. كتاب الصلاة
  15. باب الأذان والإقامة
  16. باب شروط الصلاة
  17. باب صفة الصلاة
  18. باب سجود السهو
  19. باب صلاة التطوع
  20. باب صلاة الجماعة
  21. باب صلاة أهل الأعذار
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة العيدين
  24. باب صلاة الكسوف
  25. باب صلاة الاستسقاء
  26. كتاب الجنائز
  27. مدخل
  28. كتاب الزكاة
  29. باب زكاة بهيمة الأنعام
  30. باب زكاة الحبوب والثمار
  31. باب زكاة النقدين
  32. باب زكاة العروض
  33. باب زكاة الفطر
  34. باب إخراج الزكاة
  35. باب أهل الزكاة
  36. كتاب الصيام
  37. مدخل
  38. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  39. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  40. باب صوم التطوع
  41. باب الاعتكاف
  42. كتاب المناسك
  43. مدخل
  44. باب
  45. باب
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرم
  50. باب ذكر دخول مكة
  51. باب صفة الحج والعمرة
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضحية
  54. كتاب الجهاد
  55. مدخل
  56. باب عقد الذمة وأحكامها
  57. كتاب البيع
  58. مدخل
  59. باب الشروط في البيع
  60. باب الخيار
  61. باب الربا والصرف
  62. باب بيع الأصول والثمار
  63. باب السلم
  64. باب القرض
  65. باب الرهن
  66. باب الضمان
  67. باب الحوالة
  68. باب الصلح
  69. باب الحجر
  70. باب الوكالة
  71. باب الشركة
  72. باب المساقاة
  73. باب الإجارة
  74. باب السبق
  75. باب العارية
  76. باب الغصب
  77. باب الشفعة
  78. باب الوديعة
  79. باب إحياء الموات
  80. باب الجعالة
  81. باب اللقطة
  82. باب اللقيط
  83. كتاب الوقف
  84. مدخل
  85. باب الهبة والعطية
  86. فصل في تصرفات المريض
  87. كتاب الوصايا
  88. مدخل
  89. باب الموصى له
  90. باب الموصى به
  91. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  92. باب الموصى إليه
  93. كتاب الفرائض
  94. مدخل
  95. باب العصبات
  96. باب أصول المسائل
  97. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  98. باب ذوي الأرحام
  99. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  100. باب ميراث المفقود
  101. باب ميراث الغرقى
  102. باب ميراث أهل الملل
  103. باب ميراث المطلقة
  104. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  105. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء
  106. كتاب العتق
  107. مدخل
  108. باب الكتابة
  109. باب أحكام أمهات الأولاد
  110. مدخل
  111. كتاب النكاح
  112. باب المحرمات في النكاح
  113. باب الشروط والعيوب في النكاح
  114. باب نكاح الكفار
  115. باب الصداق
  116. باب وليمة العرس
  117. باب عشرة النساء
  118. باب الخلع
  119. كاب الطلاق
  120. مدخل
  121. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  122. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  123. باب تعليق الطلاق بالشروط
  124. باب التأويل في الحلف
  125. باب الشك في الطلاق
  126. باب الرجعة
  127. كتاب الإيلاء
  128. كتاب الظهار
  129. كتاب اللعان
  130. كتاب العدد
  131. مدخل
  132. باب الاستبراء
  133. كتاب الرضاع
  134. كتاب النفقات
  135. مدخل
  136. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  137. باب الحضانة
  138. كتاب الجنايات
  139. مدخل
  140. باب شروط القصاص
  141. باب استيفاء القصاص
  142. باب العفو عن القصاص
  143. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  144. كتاب الديات
  145. مدخل
  146. باب مقادير ديات النفس
  147. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  148. باب الشجاج وكسر العظام
  149. باب العاقلة وما تحمله
  150. باب القسامة
  151. كتاب الحدود
  152. مدخل
  153. باب حد الزنا
  154. باب حد القذف
  155. باب حد المسكر
  156. باب التعزير
  157. باب القطع في السرقة
  158. باب حد قطاع الطريق
  159. باب قتال أهل البغي
  160. باب حكم المرتد
  161. كتاب الأطعمة
  162. مدخل
  163. باب الذكاة
  164. باب الصيد
  165. كتاب الأيمان
  166. مدخل
  167. باب جامع الأيمان
  168. باب النذر
  169. كتاب القضاء
  170. مدخل
  171. باب أدب القاضي
  172. باب طريق الحكم وصفته
  173. باب1 كتاب القاضي إلى القاضي
  174. باب1 القسمة
  175. باب الدعاوى والبينات
  176. كتاب الشهادات
  177. مدخل
  178. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  179. باب اليمين في الدعاوى
  180. كتاب الإقرار

باب الشروط في البيع

منها: صحيح كالرهن المعين وتأجيل ثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين أو يشترط1 المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله وان جمع بين شرطين بطل البيع.

ومنها: فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الأخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. PageV01P103

وإن شرط أن لا خسارة1 عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه2 أو إن عتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع.

وإن باعه وشرط في البيع البراءة من كل عيب "مجهول" لم يبرأ وان باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار. PageV01P104

باب الخيار

وهو أقسام: الأول: خيار المجلس: يثبت في البيع والصلح بمعناه وإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا "عرفا" بأبدانهما وان نفياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما وبقي خيار الآخر "وإذا مضت مدته لزم البيع".

الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد وإن

شرطاه1 لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد "أو الليل" يسقط بأوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الأخر وسخطه.

والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع "وعوضه المعين" فيها "بغير إذن الآخر" بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره.

الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل.

الرابع: خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.

الخامس: خيار العيب "وهو ما ينقص قيمة المبيع" كمرضه ونقص2 عضو وسن أو زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده "وأخذ الثمن" وإن تلف المبيع أو أعتق3 العبد تعين الأرش وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند4 وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا PageV01P105

فأمسكه فله أرشه وان رده رد أرش كسره وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن.

وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وان اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.

السادس: خيار "في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر" ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال.

وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد.

وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به "وإن أخبر بالحال فحسن".

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।