فصل
قال السيف أحمد بن أبي المجد: أطلق ابن الجوزي الوضع على أحاديث لكلام بعض الناس في رواتها كقوله فلان ضعيف أو ليس بالقوي ونحوهما، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه ولا فيه مخالفة لكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ينكره عقل ولا نقل ولا حجة معه لوضعه سوى كلام ذلك الرجل في رواته، وهذا عدوان ومجازفة انتهى نقله شيخ شيوخنا العلامة المحدث شمس الدين السخاوي في شرح التقريب، وقال عقبه: بل مجرد اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم بالوضع ولذا جعله شيخنا يعني الحافظ ابن حجر نوعا مستقلا وسماه المتروك وفسره بأن يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، قال وكذا: من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر وقوعه منه في الحديث وهو دون الأول انتهى، وخرج بقوله من يتهم بالكذب من عرف بالكذب في الحديث وروى حديثا لم يروه غيره فإنا نحكم على حديثه ذلك بالوضع إذا انضمت إليه قرينة تقتضي وضعه كما صرح به الحافظ العلائى وغيره.
(()
فصل
) الوضاعون أصناف
(الصنف الأول) الزنادقة وهم السابقون إلى ذلك والهاجمون عليه، حملهم على الوضع الاستخفاف بالدين والتلبيس على المسلمين، كعبد الكريم بن أبي العوجاء ومحمد بن سعيد المصلوب والحارث الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن عبد الملك بن مروان، والمغيرة بن سعيد الكوفي، حتى قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على النبي أربعة عشر ألف حديث رواه العقيلي، وقال ابن عدي: لما أخذ ابن أبي العوجاء وأتي به محمد بن سليمان بن علي فأمر بضرب عنقه قال: والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام، قال ابن الجوزي: وقد كان من هؤلاء من يتغفل الشيخ فيدس في كتابه ما ليس من حديثه فيرويه ذلك الشيخ ظنا منه أنه من حديثه.
(الصنف الثاني) أصحاب الأهواء والبدع وضعوا أحاديث نصرة لمذاهبهم أو ثلبا لمخالفهم، روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعد ما تاب: انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرنا له حديثا وقال الحاكم أبو عبد الله: كان محمد بن القاسم الطالقاني من رؤساء المرجئة يضع الحديث على مذهبهم، وحكى ابن عدي أن محمد بن شجاع الثلجي بالمثلثة والجيم كان يضع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم وينسبها إلى أهل الحديث يقصد الشناعة عليهم لما بينه وبينهم من العداوة المذهبية، وقال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله نسبة قولية فيقول في ذلك: قال رسول الله كذا، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا.
(الصنف الثالث) قوم اتخذوا الوضع صناعة وتسوقا جراءة على الله ورسوله حتى إن أحدهم ليسهر عامة ليله في وضع الحديث كأبي البختري وهب بن وهب القاضي وسليمان ابن عمرو النخعي والحسين بن علوان واسحق بن نجيح الملطي، ذكر ذلك الامام أبو حاتم ابن حبان في مقدمة كتابه الضعفاء والمجروحين.
(الصنف الرابع) قوم ينسبون إلى الزهد حملهم التدين الناشئ عن الجهل على وضع أحاديث في الترغيب والترهيب ليحثوا الناس بزعمهم على الخير ويزجروهم عن الشر، وقد جوز ذلك الكرامية وكذا بعض المتصوفة كما قال الحافظ ابن حجر، قال حجة الإسلام الغزالي: وهذا من نزغات الشيطان ففي الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكر الله ورسوله غنية عن الاختراع في الوعظ، وقال شيخ الإسلام النووي: خالفوا في ذلك إجماع المسلمين الذين يعتد بهم على تحريم تعمد الكذب على رسول الله وعلى أنه من الكبائر لخبر " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " بل بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فكفر به (قلت) ونقل الحافظ عماد الدين ابن كثير عن أبي الفضل الهمذاني شيخ ابن عقيل من الحنابلة أنه وافق الجويني على هذه المقالة، وقال الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر له: ولا ريب أن تعمد الكذب على الله تعالى ورسول الله في تحريم حلال أو تحليل حرام كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليهما في ما سوى ذلك والله أعلم، ولا يلتفت إلى ما تعلقوا به من الشبه الباطلة في تأويل هذا الحديث من أنه إنما ورد في رجل معين ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول رسول الله إليهم يحكم في دمائهم وأموالهم فبلغ ذلك رسول الله فأمر بقتله وقال هذا، أو أنه في حق من كذب عليه شيئا يقصد به عيبه أو شين الإسلام وتعلقوا في ذلك بما روي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم " قال: فشق ذلك على أصحابه حتى عرف في وجوههم