الجوزي ذكرته، فإن كان في أوله قلت، فمن زيادتي وإلا فمن مؤلف السيوطي، فأما إذا قال ابن الجوزي موضوع أولا أصل له أو كذب فلا أذكر ذلك غالبا اختصارا، ولأن موضوع الكتاب بيان الموضوع فهو كاف في الحكم عليه بذلك، إلا أن يقال ذلك في حديث لم يصرح بوصف أحد من رواته بكذب ولا وضع فأذكره، وراجعت حال جمعي لهذا التلخيص موضوعات ابن الجوزي والعلل المتناهية له، وتلخيصهما للحافظ الذهبي وتلخيص موضوعات الجوزقاني والميزان للذهبي أيضا، ولسان الميزان وتخريج الرافعي وتخريج الكشاف والمطالب العالية وتسديد القوس وزهر الفردوس الستة للحافظ ابن حجر، وتخريج الإحياء للحافظ العراقي والأمالي له وتلخيص الموضوعات للعلامة جلال الدين إبراهيم بن عثمان بن إدريس بن درباس، فربما أزيد من هذه الكتب وغيرها ما يحتاج إليه وأمين ما أزيده غالبا بقولي في أوله، قلت، وفي آخره والله أعلم، وقدمت قبل الخوض في المقصود فصولا نافعة في معرفة مقدار هذا الفن لطالبيه (وسميته) " تنزيه الشريعة المرفوعة، عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، والله المسؤل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به ومن طالعه بنية صادقة وقلب سليم.
[فصل]
في حقيقة الموضوع وأماراته وحكمه: الموضوع لغة اسم مفعول من وضع الشيء يضعه بالفتح وضعا حطه وأسقطه، وقال الحافظ ابن دحية: الموضوع الملصق وضع فلان على فلان كذا ألصقه به، واصطلاحا هو الحديث المختلق المصنوع مأخوذ من المعنى الأول، لأن رتبته أن يكون مطرحا ملقى لا يستحق الرفع أصلا، أو من المعنى الثاني لأنه ملصق بالنبي، وهو شر أنواع الضعيف، وله أمارات منها: إقرار واضعه بوضعه كحديث فضائل القرآن، اعترف بوضعه ميسرة بن عبد ربه، فيرد حديثه ذلك سائر مروياته، وليس هذا قبولا لقوله مع اعترافه بالمفسق، وإنما هو مؤاخذة له بموجب إقراره كما يؤاخذ الشخص باعترافه بالزنى والقتل ونحوهما، واستفيد من جعلنا هذا أمارة أنا لا نقطع على حديثه ذلك بالوضع، لاحتمال كذبه في إقراره، نعم إذا انضم إلى إقراره قرائن تقتضي صدقه فيه قطعنا به ولا سيما إذا كان إخباره لنا بذلك بعد توبته، ومنها ما ينزل منزلة إقراره، ومثاله كما قال العلامة الزركشي والحافظ العراقي أن يعين المتفرد
بالحديث تاريخ مولده أو سماعه بما لا يمكن معه الأخذ عن شيخه أو يقول إنه سمع في مكان يعلم أن الشيخ لم يدخله، وقال الحافظ ابن حجر في نكت ابن الصلاح: الأولى أن يمثل لهذه الأمارة بما رواه البيهقي في المدخل بسنده الصحيح أنهم اختلفوا بحضور أحمد ابن عبد الله الجويباري في سماع الحسن من أبي هريرة، فروى لهم بسنده إلى النبي: سمع الحسن من أبي هريرة، قلت: إنما عرف كذب هذا الحديث بالتاريخ، فلو قال الزركشي والعراقي في الصورة الأولى: كأن يكذبه التاريخ لشمل هذا المثال والله أعلم، ومنها: أن يصرح بتكذيب راويه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا، ومنها قرينة في حال الراوي كقصة غياث بن إبراهيم النخعي مع المهدي وستأتي، ومنها قرينة في المروي كمخالفته لمقتضى العقل بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو العادة. وكمنافاته لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، قال الزركشي: هذا إن لم يحتمل أن يكون سقط من المروي على بعض رواته ما تزول به المنافاة كحديث: لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة. فإنه سقط على راويه لفظة: منكم، قال الحافظ ابن حجر: وتقييد السنة بالمتواترة احتراز عن غير المتواترة فقد أخطأ من حكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة مطلقا، وقد أكثر من ذلك الجوزقاني في كتاب الأباطيل. وهذا إنما يتأتى حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه، أما مع إمكان الجمع فلا. وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد مشيرا إلى هذه الأمارة: وكثيرا ما يحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث. وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة مزاولة ألفاظ النبي هيئة نفسانية وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما لا يجوز، كما سئل بعضهم كيف تعرف أن الشيخ كذاب؟ قال إذا روى: " لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها " علمت أنه كذاب؛ قلت وقد استأنس بعضهم لذلك بخبر أبي حميد أو أبي أسيد عن رسول الله أنه قال " إذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا