[فرع قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء العدة فراجعتها مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب]
(كتاب الإيلاء) (قوله هو لغة الحلف) بدليل قراءة ابن عباس والذين يقسمون من نسائهم (قوله؛ لأنه ضمن معنى البعد وقيل من للسببية) أي يحلفون بسبب نسائهم وقيل بمعنى على وقيل بمعنى في على حذف مضاف فيهما أي على ترك وطء أو في ترك وطء وقيل من زائدة والتقدير يؤلون أي يعتزلون نساءهم أو أن آلى يتعدى بعلى ومن قاله أبو البقاء نقلا عن غيره أنه يقال آلى من امرأته وعلى امرأته (قوله الأول الحالف) لو قال أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر مثلا فالأصح أنه يكون موليا مظاهرا وليس بحلف لكنه منزل منزلة الحلف (قوله يتصور منه الجماع) خرج به ما لو حلف أنه لا يطأ زوجته الصغيرة مدة يتحقق انقضاؤها قبل وصولها إلى حالة الإمكان فإنه لا يكون موليا ومثله ما إذا كانت مدة حلفه تنقضي في عدة الشبهة وما لو حلف وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب.
(قوله فيما قدره من المدة) مع زيادة فيه على أربعة أشهر (قوله قال الزركشي) أي كالبلقيني وغيره وقوله ويصح من متحيرة إلخ أشار إلى تصحيحه. (قوله ومن مظاهر منها إلخ) وموطوءة بشبهة (قوله ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء) أشار إلى تصحيحه. (قوله وقياسه فيما بعدها أنها لا تضرب إلا بعد التحلل إلخ) أشار إلى تصحيحه. وكتب أيضا قال البلقيني، ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها كان موليا لاحتمال الوصول على غير العادة ولا تضرب المدة إلا بعد الاجتماع، ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين، فإن جمعها الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا، وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه.
(قوله بل إن التزم شيئا كصوم إلخ) قال الأذرعي اعلم أنه لو كان به أو بها ما يمنع من الوطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحو ذلك قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر أنه لا يكون موليا ولا مأثوما ويصدق في ذلك كسائر نذر المجازاة، وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره وقوله فالظاهر أنه لا يكون موليا أشار إلى تصحيحه. PageV03P347
( قوله لأنها لم تتناوله) عدم تناوله ممنوع (قوله حين يطأ بعد ذلك يتبين عتقه إلخ) فإن قيل أليس عند المصنف في يمين اللجاج كفارة يمين فلم تبين العتق أم كيف صورتها؟ فالجواب أن هذا قول وما في الأيمان قول آخر فهلم بالتناقض وقال في المهذب إن كانت صيغته تعليق عتق العبد، وإن كانت صيغة نذر كان نذر لجاج وحينئذ فلا تناقض.
(قوله أو فعبدي حر عن ظهاري إلخ) احترز بقوله فعبدي حر عما إذا قال فعبد من عبيدي حر عن ظهاري؛ لأن الكفارة عنده على الفور فلم يلزم تعيينا ولا تعجيلا نعم يتصور في عبد معين يحتاج إلى خدمته. PageV03P348
( قوله قال الرافعي، وقد تقدم في الطلاق إلخ) كلام الأصحاب في الإيلاء المقصود منه بيان ما يصير به موليا وما لا يصير، وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما تقدم في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولي، وقد يكون بقرينة في كلامه، وقد يكون بمجرد دلالة لفظية م (قوله فالظاهر أنه لا يكون إيلاء مطلقا) لكن الأوفق بما فسر به آية {قل يا أيها الذين هادوا} [الجمعة: 6] من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزاؤه أن يكون موليا إن وطئ، ثم ظاهر وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي س.