(قوله: ويجاب بأن الترتيب هنا إلخ) وقضيته إلحاق التكبير بالأذان في ذلك، وهو محتمل ش.
[فروع موالاة الفاتحة في الصلاة]
(قوله: قال ابن الرفعة عن المتولي) ، وكذا التشهد في البحر أنه يجب التتابع في كلمات التشهد وجزم به في الأنوار (قوله: وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية خاصة) احترز به عن الركوع، والسجود فإنهما يحتاجان إلى نية خاصة وهي نية الصلاة الشاملة لهما وأما القراءة فلا تحتاج إلى ذلك، والفرق أن القراءة عبادة في نفسها خارج الصلاة تصح بلا نية فلا تفتقر إلى شمول نية الصلاة لها بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يتصور كونه عبادة بدون نية وظهر بهذا غلط من فهم من كلام الرافعي خلاف مراده وبنى على ذلك حكما فاسدا وهو اعتقاد أن نية قطع الركوع، والسجود لا تؤثر كالقراءة فليجتنب ذلك وتبعه على ذلك ابن العماد (قوله: ومقتضاه أن نية قطع الركوع، أو غيره من الأركان لا تؤثر إلخ) أشار إلى تصحيحه PageV01P151
( قوله: كما قاله القاضي وغيره) قال شيخنا كأنه لما كان تذكرها من مصالحها لم يضر السكوت الطويل (قوله: قال في المجموع قال الجويني والإمام والبغوي بنى) أشار إلى تصحيحه (قوله: والأول هو المذهب في التحقيق) ، والأقرب في المجموع قال شيخنا يمكن حمل إطلاق ما اختاره في التحقيق على تفصيل المتولي (قوله، والأوجه الثالث إلخ) نقل الخوارزمي عن القاضي حسين وارتضاه أنه لو كرر آية من وسطها حتى طال الفصل فإنه يضر.
(قوله: فإن عطس فحمد الله استأنف) من عطس بعد البسملة فقال الحمد لله وأتم عليه بقية ألفاظ الفاتحة لم يجزه، وكذا لو ذكر نعمة الله حينئذ فقال الحمد لله ناويا الشكر.
(قوله: لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة) ؛ ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي عنه للمشقة فاكتفي فيه بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان (قوله: وقوله وإن شك إلخ من زيادته إلخ) قياس التشهد التحاقه بالفاتحة، وهو واضح.
(قوله: قال في الكفاية ولو لم يكن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: لم يلزم مالكه إعارته) قال شيخنا شمل ما لو كان مالكه غائبا فليس للعاجز عن القراءة إلا به فعل ذلك حيث لم يغلب على ظنه رضا مالكه بما ذكر ولو خالف وفعل كان ضامنا للعين، والمنفعة، وقد حكى صاحب الجواهر عن والد الروياني في ذلك احتمالين ويؤيد ذلك ما ذكروه في باب التيمم أن المحتاج للطهارة إذا وجد ماء لغائب يتيمم ويصلي ولا يستعمله؛ لأن للماء بدلا ومسألتنا من هذا القبيل، كاتبه.
(قوله: قرأ قدر حروف الفاتحة إلخ) أغرب الجيلي كعاداته فقال في كلامه على الإتيان ببدل الفاتحة من القرآن وهل يشترط أن يكون مشتملا على الثناء والدعاء، والاستعانة مثل الفاتحة فيه وجهان اه ولم أره لغيره، وإن كان غير بعيد من جهة المعنى إذا أمكنه ذلك ت (قوله: لأن نظم القرآن معجز) كما مر ولقوله تعالى {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [يوسف: 2] فدل على أن العجمي ليس بقرآن. PageV01P152
( قوله: كذا شرطه الإمام) وعليه اقتصر الشيخ أبو نصر الأرغياني، وهو المختار ويحمل إطلاقهم على الغالب، ثم ما اختاره الشيخ إنما يتخيل إذا لم يحسن غير ذلك أما مع معرفته آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم ت (قوله قال في المجموع وغيره) أي التنقيح ج (قوله والمختار ما أطلقه الجمهور إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال بعضهم وهو القياس؛ لأنه كما تحرم قراءتها على الجنب فكذلك يعتد بقراءتها هاهنا ويلزم الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور خاصة ك " الم " و " الر " و " المر " و " طس " لا تجب عليه قراءتها عند من يجعلها أسماء للسور وهو بعيد؛ لأنا متعبدون بقراءتها وهي قرآن متواتر اه.