[فرع قال أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة]
(قوله كما نقله الإسنوي عن أبي المعالي وصوبه) أشار إلى تصحيحه.
[الطرف الثالث الحساب في الطلاق]
[النوع الأول حساب الضرب في الطلاق]
(قوله وإلا بأن لم يرد شيئا أو أراد الحساب ولم يعلمه فواحدة فقط) قال الأذرعي هذا ظاهر إذا جهل ما يريدون به جملة ورأسا أما إذا علم أنهم يريدون به عددا لكنه جهله ففيه نظر اه.
(قوله فواحدة لأنها المتيقن) قال الأذرعي الظاهر أنه لو قال أنت طالق عددا ونوى عددا من الطلاق أنه يقع ثنتان قطعا فتأمله (قوله ونقله القمولي وغيره عن الروياني) واقتضى كلامه في البحر أنه المذهب المشهور.
[النوع الثاني التجزئة في الطلاق]
(قوله ولو زاد في أجزاء المطلقة فقال ثلاثة أنصاف طلقة إلخ) صحيح البلقيني في هذه الصورة أنه لا يقع إلا طلقة فإن الأجزاء المذكورة يصح أن تقع في وصية ووقف فيقضى فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول جوابه إن الوصية والوقف محصوران في المال فوجب فيه التوزيع بخلاف الطلاق فإنه قد بقي منه بقية يمكن إعمال اللفظ فيها (قوله أو أنت طالق نصفي طلقة إلخ) لو قال أنت طالق نصف طلقة ومثله وقعت طلقتان لدخول واو العطف ولأنه لم يضف النصفين إلى طلقة واحدة بخلاف قوله نصفي طلقة ولو قال أنت طالق نصف طلقة ومثليه طلقت ثلاثا وكذا لو قال أنت طالق نصف ثلاث تطليقات. PageV03P290
[النوع الثالث التشريك في الطلاق]
( قوله لأن ظاهر اللفظ يقتضي الشركة) أي والتخصيص يناقضها فلم يقبل (قوله وما ذكره من العدد بينهن) وإن تفاوتن فيما يلحقهن وهذا كما يصح أن يقال هاتان الداران لفلان وفلان وإن تفاوتا في القدر المستحق (قوله أقر بهما الأول) هو الأصح وقد علم من هذه المسألة التي قبلها.
[فرع طلق إحدى امرأتيه وقال للأخرى أشركتك معها ونوى طلاقها]
(قوله وقال للأخرى أشركتك معهما إلخ) في فتاوى القفال أنه لو طلق زوجته ثم قال للأخرى قسمت الطلاق بينكما لم يقع عليها شيء لأنه قد وقع وصار حق في إحداهما فلا تصح قسمته بعد ذلك بخلاف قوله أشركتك معها فإنه يقتضي أنه يقع عليها مثل ذلك. PageV03P291
( قوله فالأوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك إلخ) قال شيخنا فعلم من ذلك أنه في مسألتنا ومسألة المزني إن نوى الشركة في عدد الطلاق وقع طلقتان وإلا فطلقة (قوله وكلام الأصل يميل إليه) وهو الأصح.