(قوله كذا نقله الأصل هنا عن فتاوى القفال) هذا محمول على ما إذا قال أردت الإخبار بأن زوجها طلقها وعرف ذلك الطلاق ثم رأيت ما نقله صاحب البحر عن القاضي الطبري قال الداركي عن أبي جعفر اليزيدي أنه لو قال فلانة طالق فسمى امرأته ثم قال أردت أجنبية اسمها اسم امرأته وهي مطلقة من زوجها يقبل ذلك منه في الحكم إلا أن يكون في لفظه ما يدل عليه بأن يقول فلانة امرأتي أو طلقت فلانة قال في البحر وهذا اختيار الطبري وهو الصحيح عندي (قوله والأصح عدم القبول إلخ) لو قالت له زوجته واسمها فاطمة طلقني فقال طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى طلقت ولا يقبل قوله لدلالة الحال بخلاف ما لو قال ابتداء طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى قاله القفال في فتاويه.
(قوله وقوله للولي زوجها إقرار بالطلاق) لأنه يقتضي تسليط الولي على ذلك ولا يتسلط عليه إلا بعد طلاقها.
(قوله أوجههما على الاستئناف) هو الأظهر (قوله تعدد بعددها) أي إن نوى الاستئناف أو أطلق.
(قوله فتطلق بنته لأن العبرة إلخ) يتجه تحليفه عند طلب الأخرى ذلك PageV03P275
( قوله وهو منقول الأصل) أشار إلى تصحيحه.
(قوله وثانيهما وهو أقرب نعم إلخ) هو الأصح.
(قوله ولم يرد التوكيل) فإن أراد التوكيل لم تطلق حتى يقول الابن ذلك (قوله فينبغي أن يستفسر إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله ويقع طلاق الوكيل) وإن لم ينو الوكالة لانتفاء الصارف عنه وكتب أيضا لأن الوكيل إذا أطلق لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق عن موكله (قوله وعلى الأول يشترط عدم الصارف) أشار إلى تصحيحه (قوله والأقرب نعم) هو الأصح قال الإسنوي لا شك أن هذا فيما لا يصح فيه الوقوع لنفسه أما ما يصح فيه الوقوع له فلا شك في اشتراط القصد كما سبق في الوكالة.
(قوله فقال نعم إلخ) قال الشافعي لو قال لرجل أنت سرقت مالي فأنكر فقال إن كنت سرقته فامرأتك طالق فقال نعم أو قال طالق لا يقع به الطلاق لأن لفظ الطلاق وحده لا يقع به الطلاق ما لم يقل امرأتي ولو أنه قال لرجل سرقت مالي فقال ما سرقته فقال إن كنت سرقته فحلال الله عليك حرام فقال نعم لا يقع به شيء على مذهب الأصحاب لأن عندهم هذا اللفظ كناية فيجب أن تكون النية واللفظ من شخص واحد.
(قوله وقال البغوي إن كانت تكفيني واحدة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله صوابه ثلاث) هو كذلك في بعض النسخ والأولى صواب أيضا بجعل فاعل يكفيني ضمير عائد على الطلاق لفهمه من طالق كما في قوله تعالى {اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: 8] ونصبه على الحال (قوله لأن الزيادة على الثلاث لغو) فالمذهب ما قاله البغوي بل قال الأذرعي لم أر بعد التنقيب التام أن جعل ذلك كناية في الضرائر إلا المتولي. PageV03P276
( قوله لغا قوله والنية نيتك إلخ) لأنه يجب أن تكون النية واللفظ من واحد فأما أن تكون من واحد واللفظ من آخر فلا يقع به شيء لأن الغير لا يقوم مقام غيره في النية.