[فرع قال لرشيدة وسفيهة طلقتكما بألف فقبلت إحداهما أو قبلتا]
(قوله لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما) مقتضى التعليل أن الرشيدتين كذلك وبه صرح القاضي والبغوي
(قوله وقد يجاب بحمل النص إلخ) قال ابن الرفعة يحمل النص على ما إذا كان الطلاق معلقا بالدفع كما يفهمه قوله وما طلقها على ما أخذه منها واقع فلا تكون فيه دلالة لهذا الوجه وتكون فيه دلالة على أن الصبي إذا علق الطلاق بدفعه وقع وكذا المجنون. اه.
(قوله فالمسمى معتبر من رأس مالها) أي كما لو اشترى شيئا بقيمته أو تزوج امرأة بمهر مثلها (قوله وإنما تتجه المزاحمة كما قال ابن الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح بهذا القاضي الحسين. PageV03P247
[الثالث من أركان الخلع المعوض]
( قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله وقلنا يلحقها الطلاق ولا يراجعها) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله الماوردي) أشار إلى تصحيحه (قوله وما قاله إنما يأتي على ضعيف) ليس كذلك فقد قال الشيخان ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر
[الرابع من أركان الخلع العوض]
(قوله وعينا ومنفعة) لو خالعها على تعليم سورة من القرآن فقضية كلامهم في كتاب الصداق حيث قالوا بالتعذر إنه لا يصح و (قوله فإن خالع على مجهول إلخ) شمل ما لو خالع على معلوم ومجهول فإن المعتمد فساد المسمى كله، ووجوب مهر المثل وإنما تبين بمهر المثل في الخلع بالمجهول إذا لم يعلق أو علق بإعطائه وأمكن مع الجهل فلو قال إن أبرأتني من صداقك مثلا وهو مجهول لهما أو لأحدهما لم تطلق وصورة المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين زكاة فإن تعلقت به وقال إن أبرأتني من صداقك أو دينك فأنت طالق فأبرأته لم يقع الطلاق لأنه معلق على الإبراء من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة كما لو باع المال الذي تعلقت به الزكاة بعد الحول فإنه يبطل في قدرها.
(قوله أو ما في كفها) في بعض النسخ المعتمدة كلها (قوله ولو كانت فارغة وعلم به) إنما وقع هنا بائنا لأنه يتضمن اعتبار المال لأن قوله في كفها صفة لما أوصله لها غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء مجهول فيجب مهر مثل جوجري (قوله وللرافعي في التعليل نظر إلخ) وقد يتوقف فيه فإن الدم قد يقصد لأغراض وقضيته وجوب مهر المثل ويكون ذكر الدم كالسكوت عن المهر وأجيب بأن ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن اقتضائه العوض بخلاف السكوت عنه وفيه نظر لأن قائله بناه على أن الدم غير مقصود والرافعي بنى كلامه على أنه مقصود نعم أجاب ابن الرفعة بأن الدم وإن قصد فإنما يقصد لأغراض تافهة PageV03P248
( قوله فإن قدر لوكيله في الخلع إلخ) وجه صحة توكيله في الطلاق أنه رفع عقد فأشبه الرد بالعيب.
(قوله وإن أطلق التوكيل في الخلع إلخ) شمل ما لو قال: خالع زوجتي. ولم يقل بمال وفرعنا على أن مطلق الخلع لا يقتضي مالا حملا له على الخلع المعتاد عرفا وهو الخلع بالمال (قوله وصححه في الروضة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وفي المهمات إن الفتوى عليه) وجزم به في إرشاده وقال في تمشيته إنه المذهب
(قوله أي كخلعه بأنقص من المقدر) أي في الثانية وفيما إذا عين له الموكل نقد البلد والحال (قوله أو مهر المثل) أي في الأولى والثانية عند الإطلاق وعبارة الأنوار وخلع وكيله بغير نقد البلد أو بغير جنس المسمى أو بالتأجيل كخلعه بدون المقدر إن قدر وبدون مهر المثل إن أطلق (قوله قال في الحاوي الصغير وعلى وكيلها الزائد إلخ) قال في تمشيته والذي صححه الأصحاب أن الواجب مهر المثل فقط والصحيح أنه لا شيء على الوكيل في هذه الصورة.