والمتجه هنا الامتناع؛ لأن إفساد ما لم يتحقق صحته لا يتابعه فيه بخلاف ما يعرض في الأثناء بعد عقد الصحة اللهم إلا أن يكون فقيها لا يخفى عليه مثل هذه المسألة ز لو أحرم بركعتين وكبر للإحرام، ثم كبر للإحرام ثانيا بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال؛ لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية ويحتمل الصحة لأن نية الزيادة كنية صلاة مستأنفة (قوله: هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة إلخ) وسيأتي في كلام المصنف قبيل سجدة التلاوة (قوله فرع ويسن رفع يديه إلخ) PageV01P144
الحكمة في الرفع أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة كالأعمى يعلم بسماع التكبير أو إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، أو ليستقبل بجميع بدنه وقال الشافعي هو تعظيم لله واتباع لسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - (قوله: قال الأذرعي وصرح جماعة بكراهة خلافه) وجزم به في تنقيح اللباب كأصله وذكره الشيخ أبو حامد (قوله: لكن صحح في التحقيق وشرحي المهذب، والوسيط أنها تسن في الانتهاء أيضا) أشار إلى تصحيحه.
[الركن الثالث القيام أو بدله]
(قوله: الثالث القيام، أو بدله في فرض القادر) شمل فرض الصبي، والعاري والفريضة المعادة وكتب أيضا إنما وجب الذكر في قيام الصلاة، والتشهد ولم يجب في الركوع ولا في السجود؛ لأن القيام والقعود يقعان للعادة وللعبادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة، والركوع ، والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب الذكر فيهما PageV01P145
( قوله: وقضيته أنه لو كان أقرب إلى القيام، أو استوى الأمران صح) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو قدر العاجز عن القيام متكئا إلخ) في الكفاية لو قدر أن يقوم بعكاز، أو يعتمد على شيء، فالأصح لا يلزمه قال الأذرعي وقياس الأولى الوجوب وقال الغزي هما صورتان الأولى إذا عجز عن النهوض فإذا قام استقل ومسألة ابن الرفعة ملازمة العكاز حتى يتمكن من القيام قال شيخنا هذا، والأوجه أنه لا فرق فحيث أطاق أصل القيام، أو داومه بالمعين لزمه (قوله: والمسألة الثانية من زيادته) وفيها في المجموع وجهان (قوله: ثم أومأ بهما قائما) هو المتبادر من كلامهما ونقله ابن الأستاذ عن الأصحاب حيث قال بعد نقله وقال في التهذيب يومئ بالركوع والسجود قاعدا. اه. وعبارة الكافي ولو كان يمكنه القيام، والقعود ولا يمكنه الركوع، والسجود يقوم في موضع القيام ويقعد في موضع القعود ويومئ برأسه ورقبته بالركوع، والسجود ما أمكنه ويركع قائما ويسجد قاعدا. اه.
، وهي عبارة حسنة مفصحة عن الغرض متعينة؛ لأن الإيماء إلى السجود من قعود أقرب إليه من الإيماء إليه من قيام بخلاف الركوع ت (قوله: فلعله لحظ أنهما مسألتان) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه) هو الأصح