وهذا لا شك فيه إذا لم يتساويا فيما يجب من صفة الوظيفة أو تساويا ولم يوافق الناظر عليه لمصلحة رآها ويحتمل أن يجيء فيه وجه بعيد بالجواز إذا رضي الناظر وأمضاه وإن لم يمضه فهل يسقط حق النازل فيولي الناظر من يشاء أم لا لأنه نزل لزيد وإذا لم يتم فهو على حقه فيه احتمال والأقرب الثاني وعلى التقديرين له تولية غيره إذا رآه مصلحة ليس للمنزول له حق إذا لم يوافقه الناظر فإن وافقه فالظاهر أن له حقا كالمرأة الموهوب لها إذا رضي الزوج وليس ذلك بتصرف النازل فإن ذلك ليس إليه بل للناظر ثم في هذا الزمان يتمسك بالنزول بعد موت النازل ويظهر أنه ليس متمسكا نعم إن رأى الناظر أهليته فلا بأس بجبر مقصد الميت بموافقته قال وسيأتي في الخلع زيادة عليه اه وسئل البلقيني عن شخص نزل لآخر عن وظيفته فأثبت النزول عند حاكم شرعي وحكم له بموجبه ونفذه جماعة من القضاة وأنهى ذلك لمن له النظر الشرعي فولاها له وحكم بصحة الولاية حاكم ونفذ حكمه جماعة من الحكام واستخرج توقيعين شريفين يتضمنان تقريره وباشرها مدة ثم نازعه شخص باعتبار أنه أنهى لناظرها إنها شاغرة عن النزول فولاها له فأجاب بأن الوظيفة للمنزول له دون غريمه المذكور PageV03P236
( قوله على رأي) أي مرجوح
[فرع كان تحته أربع فلم يقسم لواحدة أربعين ليلة]
(قوله وكان حقه أن يقول وثلثا) وقف عليه بلغة ربيعة
[الطرف الخامس في السفر ببعض الزوجات]
(الطرف الخامس السفر ببعضهن) (قوله لا يجوز وإن كان لا يقسم لهن إلا بالقرعة) أي أو بالتراضي كما ذكره الماوردي لكن لهن الرجوع لا أن يشرع في السفر بحيث يجوز له القصر لو كان فيهن من لا يعتبر رضاها بجنون أو صبا تعين الإقراع بالنسبة إليها (قوله عند تنازعهن) علم منه أن العاجزة عن السفر لا تدخل في القرعة (قوله ولأن المسافر معه وإن فازت بصحبته إلخ) والمقيمة وإن فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالدعة والإقامة فتقابل الأمران فاستويا (قوله فليس له أن يسافر بها فيه بقرعة ولا بغيرها إلخ) لأن جواز السفر بها بالقرعة من رخص السفر.
(قوله في صورته السابقة) هي قوله أو بمحل آخر في طريقه (قوله ذكر الأصل فيه احتمالين) أرجحهما لا (قوله إذ له أن يختص ببعض كما في الحضر) قضيته أن له ترك الكل وبه صرح المتولي لكن حكى في البسيط عن الأصحاب أنه لا يجوز له ذلك وهو متابع للفوراني وهو الوجه لما فيه من الإهمال والإضرار وقد ذكره المصنف بقوله ولو سافر لنقلة إلى قوله أثم (قوله أو يستمر حكمهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي) نص الأم يقتضي الجزم بالثاني ورجحه البلقيني ولو أقام بمقصده وانقطع ترخصه ثم أنشأ منه سفرا إلى أمامه قال الإمام فإن بدا له هذا السفر ولم يكن نواه في خروجه الأول قضى هذه الأيام وإن كان نواه أولا فهذا محتمل والأوجه الوجوب اه وقال الشافعي في الأم لو دخل البلد المقصود مع التي خرجت قرعتها ثم عن له سفر آخر إلى بلد آخر مضى ولا يقضي لأن كل ذلك سفر واحد ألا ترى أنه يستبيح القصر والفطر في الزيادة حكاه في البحر.
ولا تنافي بين الكلامين لأن كلام الإمام فيما إذا انقطع ترخصه بمقصده وإن كان في آخر كلامه نظر وكلام الشافعي فيما إذا لم ينقطع ترخصه ش المعتمد إطلاق النص. (قوله ويقضي لمن مع الوكيل) المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان أجنبيا امتنع عليها السفر وحده وفي الاكتفاء في هذه السفر بالنسوة الثقات نظر والظاهر جوازه معهن لأنه سفر واجب PageV03P237