المقيد.
(قوله: إلا الوتر فلا يضاف إلى العشاء) أي لا تجب إضافته إليها (قوله: وإن فصله) قال في شرح المهذب، فإن أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر إن كان بتسليمة وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر ت (قوله فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة؛ لأنها المتيقن إلخ) قال ابن العماد وهذه الترديدات كلها باطلة؛ لأن الأصحاب جعلوا للوتر أقل وأكمل وأدنى كمال وصرحوا بأن إطلاق النية إنما يصح في النفل المطلق، ثم إن ما ذكره من الحمل على إحدى عشرة إن كان فيما إذا نوى مقدمة الوتر، أو من الوتر لم يصح ذلك، وإن كان فيما أطلق وقال أصلي الوتر فالوتر أقله ركعة فينزل الإطلاق عليها حملا على أدنى المراتب.
(قوله، أو ثلاث لأنها أفضل) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو المعتمد؛ لأن الثلاث صارت بمنزلة أقله؛ لأن الصارف عن حمله على ركعة كراهة الاقتصار عليها فصارت كالعدم وانتقلنا إلى مرتبة تليها مطلوبة شرعا وعلى ما قلناه لو نوى الضحى وأطلق حمل على ركعتين.
[الركن الثاني تكبيرة الإحرام]
(قوله: «كما رأيتموني أصلي» ) أي كما علمتموني ليشمل الأقوال (قوله: أو الله الذي لا إله إلا هو أكبر لم يضر) قد جزم النووي في تحقيقه بأن تخلل ما ذكر يضر وجزم به المصنف في تمشيته ولكن مثل الماوردي اليسير بقوله الله لا إله إلا هو أكبر PageV01P143
( قوله فلا يكفي الله هو أكبر إلخ) ، أو الله يا رحمن أكبر (قوله، أو طال سكته بين كلمتي التكبير) قال المتولي والشرط أن لا يزيد الفصل بينهما على القدر الذي يتنفس فيه. اه.
ويشبه أن لا يضر ما زاد عليه لعي ونحوه من العجز ت (قوله كمد همزة الله) لو وصل همزة الجلالة فقال أصلي إماما أو مأموما الله أكبر صح كما قاله ابن الصلاح، والنووي وغيرهما لأن همزة الوصل تسقط في الدرج ز (قوله وألف بعد الباء) وإشباع ضمة الهاء من الله ز قوله أو زاد واوا ساكنة إلخ لو ضم الراء من أكبر انعقدت خلافا لابن يونس ومن تبعه ولو أبدل الهمزة من أكبر واوا فقال الله وكبر فالذي ذكره ابن المنير المالكي أن الصلاة تصح؛ لأن الهمزة تبدل واوا كما تبدل الواو همزة في نحو وشاح وأشاح قال ابن العماد وما قاله غير بعيد ولو أتى بالهمزة بدلا من الكاف لم تنعقد. اه.
والراجح عدم انعقادها إذا أبدل الهمزة واوا وبه أفتى القفال (قوله: والوجه خلافه) ؛ لأن الوقف على الراء بالتضعيف لغة والذي في فتاوى ابن رزين أنه لو شدد الباء من أكبر لم تنعقد وحينئذ لا إشكال (قوله: والأخرس يحرك لسانه وفمه) إن كان مراد الشافعي، والأصحاب بذلك من طرأ خرسه، أو خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح؛ لأنه حينئذ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته، وإن أرادوا أعم من ذلك فهو بعيد.
والظاهر أن مرادهم الأول وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة وعلى تقدير أن لا يريد الأئمة من طرأ خرسه فأقل الدرجات أن يقال لا بد أن يسمع الأخرس القراءة، والذكر الواجبين بحيث يحفظهما بقلبه وقوله إن كان مراد الشافعي، والأصحاب بذلك من طرأ خرسه أشار إلى تصحيحه (قوله: وخرج بالإشفاع) إذا صلى خلف إمام فكبر ثم كبر هل يجوز الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى أم يمتنع؛ لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو تنحنح في أثناء الصلاة فإنه يحمل على السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح.