[فرع أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح فادعت الزوجة المهر والنفقة]
(قوله فادعت أن كسب العبد مستحق لي بمهري إلخ) قد يفهم من هذا التصوير أنه لا تسمع دعوى الزوجية بدون مال والصحيح كما سيأتي في الدعاوى خلافه
[فصل اشترى العبد زوجته لسيده أو أجنبي ولو بإذنه]
(فصل)
(قوله وكذا لو اشتراها لنفسه ولو بإذنه إلخ) قيل كيف يقع الشراء للسيد وهو إنما اشترى لنفسه على وفق أمره وجوابه أن السيد قد أذن في الشراء بالمال المدفوع على أن يكون مقابله واقعا للعبد وذلك لا يمكن فلغا وقضية الشرع أن يقع المعوض لمالك العوض فلذلك وقع للسيد ويظهر التفات ذلك إلى أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم
[فرع ملكت الحرة زوجها بشراء أو غيره قبل الدخول بها]
(قوله بشراء أو غيره) قوله وإذا جعل ثمنا فكأنها استوفت الصداق قبل لزوم البيع فليس لها بعدما ملكت الزوج صداق في رقبته حتى يسقط قال البلقيني قوله في رقبته وهم وهو هكذا في شرح الرافعي وصوابه فليس لها بعدما ملكت الزوج صداق في ذمته. اه. (قوله حتى ترده إن قبضته) قال شيخنا بحسب ما فهمه من إبهام في الروضة والحاصل أنه محال على ما يأتي في الصداق وأنه متى اشترت حرة زوجها قبل الدخول وهو دين سقط PageV03P195
( قوله وقول الأصل بكسب ما ترث منه) هو كذلك في بعض نسخه قال الأذرعي عبارة الرافعي ولها المطالبة بالباقي من كسب ما لم ترثه هذا هو الصواب وسقط من بعض نسخ الشرح لفظة لم وتبعها في الروضة
[فصل أعتق المريض أمة هي ثلث ماله ثم ينكحها بمسمى]
(فصل)
(قوله ثم لا ترث مطلقا) قال البلقيني هذا إذا دخل بها ولم تضع منه بحبل بعد العقد ما يحصل به الاستيلاد فإن حصل ذلك ثبت الإرث لأن العلة المقتضية لعدم الإرث حصول الدور وهي في هذه الصورة لا يمكن عتقها من الثلث لحصول ما يقتضي عتقها من رأس المال فترث وقد كتبنا نظير ذلك في الوصايا. اه.
قال ابن العراقي فيه نظر لأنها إن لم تعتق بكمالها بالإعتاق الأول لم يصح نكاحها فلا زوجية ولا إرث وإن عتقت فكيف يجيء الاستيلاد بحبل بعد العقد الذي هو بعد العتق. اه. (قوله لأن عتقها وصية) علم منه أنها ليست بمستولدته (قوله لتعذر إجازتها) أي رضاها (فرع)
إذا أعتقها الوارث ولا دين ثم اختارت الفراق فقد حدث الدين بتصرفه والدين إذا حدث بتصرفه فعليه الأداء فإن منع الأداء فسخ تصرفه وهنا لا يمكن فسخ تصرفه وهو العتق فلم يبق إلا أنه ينفذ عتقه ويتعلق الغرم بذمته كما لو كان موسرا ثم أعسر لا يقال إذا كان معسرا وعلى التركة دين لا ينفذ إعتاقه لأنا نقول حين أعتق لم يكن على التركة دين وإنما حدث الدين باختيار العتيقة الفسخ قبل الدخول لا يقال فلا يطالب إلا من قبض الصداق لأنه ينتقض بما إذا كان الوارث موسرا وبما لو لم يكن هناك صداق مقبوض وإنما كان مسمى في ذمة الزوج أو عين لم تقبض لا يقال فالمسمى والعين التي لم تقبض من جملة التركة فهو كالمقبوض لأنا نقول ذاك في الإعتاق الذي يخرج من الثلث وعتق الوارث لا يخرج من الثلث.
والأرجح ثبوت الخيار والتعلق بالوارث اه وقال البلقيني أيضا إذا أجاز الوارث عند الاحتياج إلى إجازته لزيادة على الثلث أو أبرأ صاحب الدين من دينه عند حصول الدين له فإنه ينفذ فسخها لزوال المانع ولم يتعرضوا له اه PageV03P196