[فصل نكح العبد بلا إذن ووطئ قبل التفريق بينه وبين المرأة]
(قوله لا برقبته ولا كسبه إلخ) لأن الإذن إنما يتناول النكاح الصحيح على المشهور (قوله قال الأذرعي ومحله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله في كبيرة) أي حرة (قوله سلمت نفسها مختارة) بأن مكنته المالكة لأمرها برضاها PageV03P194
( قوله أو مكرهة) أي أو نائمة (قوله فالوجه تعلقه برقبته) نقل الزركشي عن صاحب الكافي أنه لو تزوج حرة ووطئها مكرهة أو نائمة تعلق برقبته قولا واحدا وقوله نقل الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والأوجه تعلقه بذمته) أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه نعم الأوجه أن محل ذلك حيث كان المسلم له رشيدا فإن كان محجورا عليه وسلمها السيد الرشيد فلا شيء أخذا مما مر في تسليم الحرة نفسها لسفيه كاتبه (قوله وجزم به في الأنوار) قال الأذرعي الأشبه القطع به (قوله وكذا الزائد على ما قدر له) قال القاضي حسين لو قال انكح من شئت بما شئت فنكح بأضعاف من المهر ففي الزيادة على قدر مهر المثل قولان كما في أصل المهر والنفقة لأن تلك الزيادة التزمها بإذنه وكتب أيضا الفرق بينه وبين المبذر إذا زاد على مهر المثل حيث بطلت زيادته من وجهين أحدهما أن الحق في أكساب العبد للسيد ولا حق له بعد العتق فناسب أن يتبع بها إذا عتق مراعاة لحق الزوجة بما لا ضرر فيه على السيد والمنع في المبذر لحفظ ماله فافترقا.
وبهذا الفرق قطع جمال الدين في شرحه الثاني العبد صحيح العبارة محل للالتزام في ذمته وإنما منع التصرف لحق السيد ولهذا إذا أذن له في التصرفات المالية اكتفى بمطلق الإذن وصحت عبارته في عقودها وصحة التزام أعواضها فكان كذلك في النكاح بخلاف السفيه فإن عبارته غير صحيحة ولهذا لا يطلق في حقه الإذن في التصرفات المالية ولا يصح عقده ولو أذن له وكتب أيضا سئل البلقيني عما لو كوتب هل يطالب بالزائد الذي في ذمته أم لا وكذا لو عتق بعضه فأجاب بأنه إذا لم يعتق ولكن كوتب فنص في الأم أنه لا يطالب ولو عتق بعضه لم أقف على نقل في ذلك يحتمل أن تطالبه ولو كثر ماله بالقسط ويحتمل أن تطالبه بالكل والقياس الأول (قوله فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أول الأمرين إلخ) أشار إلى تصحيحه.