[الطرف الثاني في نكاح العبد]
(الطرف الثاني في نكاح العبد) (قوله ويلزمه المهر والنفقة كالحر) لو زوج أمته بعبده لم يجب مهر النكاح يخلو عن المهر في غير هذه في صور إحداها السفيه إذا نكح فاسدا أو وطئ، الثانية إذا وطئت المفوضة في الكفر واعتقدوا أن لا مهر لها بحال ثم أسلموا.
الثالثة إذا وطئ العبد جارية سيده بشبهة الرابعة أعتق مريض أمته وهي ثلث ماله ونكحها ووطئ ومات وخيرت فاختارت بقاء النكاح الخامسة وطئ المرتهن المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما السادسة وطئت حربية بشبهة السابعة وطئ مرتدة بشبهة وماتت على الردة الثامنة وطئت ميتة بشبهة التاسعة والعاشرة وطئ السيد أمته غير المكاتبة أو الزوج زوجته بعد الوطأة الأولى الحادية عشرة استرق الكافر حرا مسلما وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما فإن الحر ينزع من يدها وكلام الرافعي يدل على أنه لا يجب مهر (قوله تعلقا بما في يده إلخ) شمل مهر المثل إذا فسد المسمى (قوله والإذن في النكاح إذن في صرف كسبه إلى مؤناته) لأنه لا يمكن إيجاب ذلك على العبد لأنه لم يلتزمه ولم يستوف المنفعة ولا في الرقبة لأنه وجب برضا المستحق ولا في الذمة لأنه إضرار بالمرأة PageV03P193
(قوله بخلافه هنا) أي لأن مؤن النكاح إنما تجب بعد النكاح لا بعد الإذن فيه (قوله يصرف كسبه كل يوم للنفقة) ثم للمهر وفي الوسيط يكتسب للمهر أولا ثم للنفقة وجمع ابن الرفعة بينهما بحمل كلام الغزالي على ما إذا أمنعت نفسها من التسليم حتى تقبض المهر فإنه يقدم وكلامهما على ما إذا بذلت نفسها فتقدم النفقة لأن الحاجة إليها ناجزة بخلاف المهر قال الأذرعي وفي النفس من هذا الجمع شيء وينبغي عدم تعيين كل من الأمرين إذ هما دين في كسبه فيصرفه عما يشاء من المهر والنفقة اه ونقله في توسطه عن بعض محققي العصر (قوله وعلى السيد تخليته ليلا) أي وقت الفراغ من خدمته أول الليل ويستثنى ما لو كانت الزوجة في منزل سيده فلا يلزمه تخليته بالليل لأنه متمكن من الاستمتاع بها في منزله ذكره الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما قال الأذرعي وهذا ظاهر إذا كان يخدم سيده نهارا في منزله بحيث يلج كل وقت على زوجته أما لو كان يستخدمه في سوقه أو زرعه أو رعيه مثلا فلا فرق بين كونها في منزل السيد وغيره.
(قوله إلا أن يتحمل المهر والنفقة) المراد بتحمله إياهما أداؤهما بعد وجوبهما (قوله فلو استخدمه لزمه الأقل إلخ) قال البلقيني لو كان السيد قد قام ببعض الواجب كالمهر مثلا أو أبرأت الزوجة منه أو كان السيد يقوم بنفقتها دون كسوتها فإذا نظرنا إلى الأقل هل نأخذ بالحصة مما كان واجبا أو ينظر إلى الواجب ذلك الوقت هذا فيه وقفة اه ينبغي القطع بالثاني (قوله قاله الماوردي) وجزم به الدميري (تنبيه)
جميع ما سبق في الكسوب أما العاجز عن الكسب فالظاهر أو المتبادر من كلامهم أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء ولا لزوم شيء إذ لا كسب له ألبتة ولا وجه لتعطيله لا لمعنى ولم أر فيه تصريحا قاله الأذرعي