[فصل ادعت سبق الزوج بالإسلام قبل الدخول لإثبات نصف المهر وادعى هو سبقها به]
(قوله صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه اعتمده البلقيني مستند للحديث ونصوص الشافعي وقيد محل الخلاف بمجيئهما مسلمين قال فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعى إسلامهما معا صدقت قطعا PageV03P174
( قوله ويصدق أيضا في أنها لا تستحق عليه نصف المهر) أشار إلى تصحيحه (قوله واستشهد له بما مر أول الفصل) الفرق بينهما واضح وهو قوة جانبه هنا على جانبها إذ قولها أسلمنا معا يخالف الظاهر لندوره بخلاف قولها سبقتني إلى الإسلام إذا اختلفا في السابق إسلامه منهما
(قوله الأولى قول أصله ثم أسلمت) تعبير المصنف بالواو أولى لصدقه بما إذا أسلمت قبل موت الأول
[الباب الثامن في أسباب خيار النكاح]
[السبب الأول العيوب]
(الباب الثامن في خيار النكاح) (قوله الأول العيوب) استشكل بعضهم تصوير فسخ المرأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه من شروط الكفاءة ولا يصح النكاح إذا عدمت على الأصح والخيار فرع الصحة قال في الكفاية وهو غفلة عن قسم آخر وهو ما إذا أذنت له في التزويج من معين أو من غير كفء وزوجها الولي منه بناء على أنه سلم فإذا هو معيب فإن المذهب صحة النكاح في هذه الصورة كما صرح به الإمام وقوله كما صرح به الإمام أشار إلى تصحيحه (قوله والجذام إلخ) سواء استحكم الجذام أو لا وكذا البرص كما ذكره ابن البكري في حواشيه عن العراقيين وهو كما قال خلافا لما نقله الرافعي عن أبي محمد ع.
( قوله (قوله وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده إلخ) وفي الأنوار إن الاستحكام فيه أن يسود ويأخذ في التقطع والتناثر وفي البرص أن لا يقبل العلاج أو يأخذ في الزيادة أو يزمن (قوله والجنون وإن تقطع) قضية إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يكون سببه مرضا أم لا وقيده ابن كج في التجريد بالحادث بلا مرض فإن وجد بمرض فلا خيار فيه وهو قضية النص وقال في الأنوار ولو زال العقل بالمرض فلا خيار ولو زال المرض ولم يعد العقل ثبت الخيار اه والصرع من غير جنون حكمه حكم الجنون وقوله قضية إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله واستثنى المتولي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الإمام ولم يتعرضوا لاستحكام الجنون إلخ) قال الغزالي ولم يعتبر في الجنون أن لا يقبل العلاج اه ولعل الفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية على العاقل منهما PageV03P175
( قوله قال الزركشي ولعل الفرق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره المتولي) أشار إلى تصحيحه (قوله وإن حصل ذلك بمرض يدوم) أي أو كبر.
(قوله وفي الثاني بعظم إلخ) أنكر على من فسره بالعظم ولعله إنما أطلق عليه عظما لصلابته (قوله وقيل بلحم ينبت ويخرج البول إلخ) عبارة التهذيب والرتق والقرن يثبت الخيار إذا منع الجماع فإن لم يمنع فلا خيار قال الأذرعي فأبان أنه على ضمر بين وقد يتوهم من إطلاق الكتاب وغيره أنه يثبت الخيار فيهما معا وليس كذلك (قوله فالمتجه ثبوت الخيار إذا حكم أهل الخبرة إلخ) قال في الروضة في الباب الثالث من كتاب الحيض وعلى زوج المتحيرة نفقتها ولا خيار له في فسخ نكاحها لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء اه وجرى عليه المصنف ثم وقوله فالمتجه إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه