[فرع أسلم الحر مع إماء تحته لم يدخل بهن وكان لا يخاف العنت]
(قوله اختار واحدة) لا أكثر (قوله ولا وجه له) له وجه صحيح إذ يفهم غيره منه بقياس المساواة في الأولى والأولى في الثانية PageV03P168
( قوله أو أسلمن وعتقن) عبر بالواو ليشمل ما إذا تقدم إسلامهن على عتقهن وعكسه
(قوله الأولى الموافق للأصل فعتقن) عدل عن الفاء لئلا يفهم منها اشتراط التعقيب (قوله وأطال في بيان ذلك ) وقول الأصحاب إن حدوث العتق بعد الإسلام لا أثر له يريدون به في الماضي بالنسبة لمن تقدم إسلامه من الزوجات أما بالنسبة إلى البواقي فلا والإمام والفوراني وابن الصلاح تمسكوا بهذا الإطلاق ولا دليل لهم على أن لنا أن نقول بالإطلاق مع استيفاء النزاع لأن اندفاع المتخلفتين ليس من أثر العتق بل من أثر القدرة على الحرة وهو معنى آخر غير تأثير العتق بخصوصه فيحتمل الإطلاق عليه ولا نقول بأن كلام هؤلاء باطل قطعا بل هو محتمل وله اتجاه قليل لكن الأرجح ما قاله الغزالي وأطال الكلام فيه ثم قال ولولا الأدب لكنت أقطع بما قاله وأقول إن ما قاله الإمام وهم ولعل الرافعي لم يقف عليه ولو وقف عليه لنبه على مخالفته اه وتبعه في الخادم وزاد عليه وبين رد الأول من ثلاثة أوجه PageV03P169
[فصل الخيار في فسخ النكاح لأمة عتقت تحت عبد]
( قوله قال في المهمات تسويته بين أن تسلم وأن لا تسلم غلط إلخ) ليس كما زعمه بل هو مستقيم إذ كلامه في نفي خيارها على الأصح وفي ثبوته على مقابله وكل منهما فرع بقاء النكاح وأما كون نكاحها يستمر أولا فأمر قد علم مما قدمه (قوله ويحتمل أن أمرها موقوف على إسلامها إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكنه خلاف الظاهر) بل لا يحتمله كلامه لتعليله
[فصل أسلم العبد على زوجات حرائر أو إماء وأسلمن معه أو في العدة]
(قوله وإلا فواحدة بشرطها) أشار إلى تصحيحه PageV03P170
(قوله أما على منقول الإمام فإنما يأتي إلخ) منقول المتولي والإمام متحدان فيما ذكره (قوله وأقول بل قياسه أنه إلخ) قال الجلال البلقيني هو الصواب الماشي على ما تقدم لأن القاعدة أن الحادث قبل استيفاء العدد المشترك معتبر وهو هاهنا لم يستوف العدد المشترك بينه وبين الحر وهو ثنتان وحينئذ فيعتبرا الحادث وهو الحرية فلا يختار إلا واحدة من الإماء
(قوله لكن الأقرب أن يجعل قوله إلخ) قال الماوردي ويصح بالصريح كفسخت نكاحها أو رفعته أو أزلته وبالكناية كصرفتها أو أبعدتها قال والفسخ يجري مجرى الطلاق فلهذا صح بالكناية (قوله فإن أراد بالفسخ الطلاق إلخ) قال شيخنا إنما كان الطلاق صريحا في اختيار المطلقات للنكاح مع كونه صريحا في باب الفرقة والصريح في باب لا يكون صريحا في باب آخر لأنه متضمن هنا لاختياره للنكاح ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره.
(قوله ثم الظاهر على كل تقدير إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله ويتعين في كل منهما بالقرينة) أي فهو في حق من أسلم على أكثر من العدد الشرعي صريح في الفسخ وفي حق غيره صريح في الطلاق PageV03P171
( قوله ووجد نفاذا في موضوعه) يمنع وجوده نفاذا في موضوعه عند إرادته به الطلاق إذا المرادة بالطلاق ليست محلا للفسخ من غير سبب يقتضيه
(قوله وقال الإمام لا فرق) أشار إلى تصحيحه PageV03P172