[فصل الذميان لا المعاهدان متى ترافعا إلينا والملة مختلفة]
(قوله الذميان لا المعاهدان متى ترافعا إلخ) قال شيخنا مراده بقوله ترافعا رفع الأمر إلينا ولو من أحدهما فقط بدليل بقية الكلام ولهذا قال ابن الوردي وحكمنا بالحق إن خصم رضي حتم (قوله وأفهم كلامه بالأولى إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي والظاهر فيما إلخ) أشار إلى تصحيحه
[فرع أقر ذمي بزنا أو سرقة مال ولو لذمي]
(قوله ونبطل عليهم ما لا نقر عليه من أسلم) كنكاح أمة تحت موسر
(قوله فإن ترافعا في النفقة فرقنا بينهما) قال شيخنا لأن حرمة المحرم ذاتية لا تقبل الحل بحال
(قوله ولا نفرق بينهم) قال شيخنا لأن حرمتهما حرمة جمع فهي أضعف من المحرم وإنما لم نفرق لأن الترافع ليس في النكاح وإنما هو في علقته فأعرضنا عما ترافعا فيه ولم نبطل ذلك لما تقدم
(فصل وإن أسلم وتحته أكثر من أربع إلخ)
(قوله وهن كتابيات) أي يحل ابتداء نكاحهن (قوله لترك الاستفصال في الخبر) قال الشافعي إن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل عن ذلك PageV03P167
ولولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق وحمل الخصوم له على الأوائل بعيد.
ويرده ما رواه الشافعي والبيهقي عن «نوفل بن معاوية قال أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها» وحملهم الإمساك على تجديد العقد أبعد لمخالفته ظاهر اللفظ فإن الإمساك صريح في الاستمرار ولأنه لم ينقل تجديده ولأنه ولو كان كذلك لم يجعل الاختيار إليه بل إليهن لافتقار النكاح لرضاهن
[فرع أسلم وتحته أم وبنتها وكانتا كتابيتين]
(قوله واستحقت نصف المهر) أي نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل (قوله وقول الأصل ولها مهر المثل) أي إن كان المسمى فاسدا (قوله بطل نكاحهما إلخ) كتيقنه أخوة إحدى امرأتيه