(فصل أنكحة الكفار صحيحة)
(قوله أي محكوم بصحتها) لأن الصحة حكم شرعي ولم يرد به الشرع والتحقيق أنها إن وافقت الشرع فصحيحة وإلا فمحكوم لها بالصحة رخصة لا سيما إذا اتصلت بالإسلام قال السبكي الأنكحة التي في نسبه - صلى الله عليه وسلم - كلها مستجمعة شروط الصحة كأنكحة الإسلام فاعتقد هذا بقلبك وتمسك به ولا تزل عنه فتخسر الدنيا والآخرة ولم يقع في نسبه - صلى الله عليه وسلم - منه إلى آدم - عليه الصلاة والسلام - إلا نكاح مستجمع لشرائط الصحة كنكاح الإسلام الموجود اليوم.
(قوله ولأنهم لو ترافعوا إلينا إلخ) لأن وطء الزوج الذمي يحلل مع أن الأصح أن الوطء في النكاح الفاسد لا يحلل ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «رجم يهوديين زنيا» والإحصان لا يحصل بالنكاح الفاسد
(قوله بإسلام الزوج) شمل إسلامه تبعا لأحد أبويه (قوله أما إذا اندفع بإسلامها إلخ) لو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي ثم أسلم أحد أبويها قبل الدخول صارت مسلمة ووقعت الفرقة قال ابن الحداد وسقط المهر وقيل لها نصفه إذ لا صنع لها (قوله وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها) أشار إلى تصحيحه (قوله وكلام الأصل يميل إليه إلخ) سيأتي في كلام المصنف الجزم به (قوله لأن العقد لم ينعقد) بخلاف المفارقة من الأختين وزائدة العدد (قوله وهذا هو الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد إلخ) هذا النص مفرع على قول مرجوح PageV03P165
(قوله ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي إلخ) الفرق بين المسألتين ظاهر (قوله وذلك لاستقراره بالدخول) خرج بذلك ما لو نكحها تفويضا واعتقادهم أن لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فإنه لا مهر لها وإن كان الإسلام قبل المسيس لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر
[فرع نكح أختين أو أكثر من أربع وطلقهن ثلاثا ثلاثا قبل إسلامهم]
(قوله وإن قبضته في الكفر فلا شيء لها) بقي هاهنا شيء لم أر من ذكره وهو أنه لو كان قبضها الخمر ونحوه قبضا فاسدا لصغر أو جنون أو سفه أو غيرها هل يكون كالعدم حتى نحكم لها بمهر المثل بعد الإسلام أو يكون صحيحا فيه احتمال ويجوز أن يقال إن اعتبروه فلا مهر وإلا وجب لا لغاية فتأمله غ وقوله ويجوز أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله إلا إن كان مسلما أو مملوكا له إلخ) .
قال الأذرعي الظاهر أن ذكر المسلم مثال حتى لو كان المأسور ذميا من دارنا أو عبدا له أو مكاتبا له كان الحكم ما مر وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله بل ينبغي أن يكون سائر ما يختصر به إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله نعم إن زاد أحدهما على الآخر إلخ) فيجب اتحاد المثلي في الجنس والصفة PageV03P166
( قوله وأجيب بأن ما هنا في الحربيين إلخ) وبأن الكلام هنا فيما إذا حصل إسلام وهناك فيما إذا لم يحصل (قوله أو فيما إذا اعتقدوا أن لا مهر بحال) أي لا بالعقد ولا بالوطء ويدفعه أن الرافعي بعد ذكره هذا الحكم هناك قال وقال أبو حنيفة إن اعتقد أن النكاح لا يخلو عن المهر فكذلك وإن جوزوا خلوه عن المهر فلا مهر لها وهو صريح في أن مذهبنا إيجاب المهر عند الترافع لنا في الحالتين والأحسن عندي الجمع بينهما بأن المذكور هنا في الذميين وكذا صوره في الروضة وأصلها والتتمة لالتزام أهل الذمة أحكامنا والمذكور في نكاح المشرك في الحربيين وقول الشارح أو فيما إلخ كذا في نسخة الشيخ بألف ملحقة وفي غيرها بالواو