[فرع للمسلم الحر وطء أمته الكتابية لا المجوسية]
(قوله وعلى تعليل المنع المذكور اقتصر الأصل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الكوهكيلوني الأفقه أنه ليس له نكاح الرقيقة (قوله لأن تخفيف الرق مطلوب إلخ) بدليل أن من قدر على بعض قيمة نصيب شريكه يسري إلى ذلك القدر على الأصح (قوله بناه على القول بأن ولد المبعضة إلخ) قال شيخنا جرى في العباب في باب السير على أن ولد المبعضة مبعض فقال ويتبعض الولد حرية ورقا كولد المبعضة
[فصل ولد الأمة من نكاح أو شبهة]
(فصل ولد الأمة من نكاح أو شبهة رقيق)
(قوله كأن اشتبهت على الواطئ بزوجته المملوكة إلخ) أما من وطئها على ظن أنها أمته أو زوجته الحرة فولده منها حر PageV03P159
[فصل جمع عبد في عقد حرة وأمة]
( قوله فتحرم مناكحة غير أهل الكتابين إلخ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «سنوا لهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم» رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما مرسلا قال البيهقي ويؤكده إجماع الجمهور وكتب أيضا ظاهر إطلاقه تحريمها على الكتابي أيضا وفيه وجهان في الكفاية وهل تحرم الوثنية على الوثني قال السبكي ينبغي إن قلنا إنهم مخاطبون بالفروع حرمت وإلا فلا حل ولا حرمة اه قال شيخنا ظاهر كلامهم أنهم لا يمنعون من ذلك وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على الأصح من صحة أنكحتهم وقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده فلا إلا أن تصير إلى انقضاء العدة اه هذا غير ملاق لكلام السبكي إذ هو في التحريم وهذا في عدم منعهم.
(قوله بخلاف مناكحة أهل الكتابين تحل إلخ) ذكر القفال في محاسن الشريعة أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها فإن الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهن على الآباء والأمهات ولهذا حرمت المسلمة على المشرك إشفاقا من أن تميل إلى دينه