[فرع السيد يجبر الأمة على النكاح]
( قوله والثاني يجوز وهو ظاهر نص الشافعي إلخ) هو الأصح (قوله وجزم به شراح الحاوي الصغير) كصاحب التعليقة والقونوي والبارزي
[فصل ليس للولي تزويج عبد الصبي والصبية والسفيه والمجنون]
(قوله وكذا لو كان كافرا وأمته مسلمة لا يجوز لوليه) أي الكافر
(قوله فيه نظر) بل هو ممنوع
[فرع أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة]
(قوله يزوجها ولي السيدة) إلا إذا كانت السيدة كافرة وأمتها مسلمة PageV03P147
[فصل أعتق المريض أمة فزوجها وليها قبل موته أو برئه من مرضه]
(الباب السادس في موانع النكاح) (قوله ودليل التحريم فيهن إلخ) قال الماوردي اختلف في انصراف التحريم إلى ماذا على وجهين أحدهما وهو قول الأكثرين إلى العقد والوطء جميعا والثاني إلى العقد لأن الوطء محرم بالعقل والأول أصح (قوله قال في الأصل وهي أرجح لا يجازها إلخ) ولمجيئها على نمط قوله تعالى {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك} [الأحزاب: 50] فدل على أن من عداهن من الأقارب ممنوع
[فرع نكاح بنت من زنى بها ولو كانت من مائه]
(قوله ولو كانت من مائه) قال الزركشي شمل إطلاقه ما لو استدخلت الأجنبية ماء الرجل فأتت ببنت ولم يتعرضوا لهذه المسألة فيما علمت (قوله قاله المتولي) أشار إلى تصحيحه PageV03P148
( قوله ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله) أشار إلى تصحيحه (قوله قال البلقيني وهل يأتي الوجهان إلخ) قال الجلال البلقيني هل يطرد الوجهان في الهبة لها أو يقطع بالمنع لم أر من تعرض له والأرجح الثاني (قوله والأقرب عندي عدم ثبوت المحرمية) قد صرح به يعني بثبوت المحرمية جماعة منهم الغزالي والرافعي والنووي حيث ذكروه في موانع النكاح في المانع الذي يتعلق به المحرمية من النسب ش وكتب شيخنا على قوله والأقرب عندي إلخ الأقرب خلافه كاتبه