(فرع)
لو تاب الزاني وحسنت حالته لم يعد كفؤا للعفيفة أبدا كما لا تعود عفته وحصانته بالتوبة ونظير ذلك لو اشترى عبدا فوجده قد زنى وتاب فله أن يرده (قوله وفي الحرف إلخ) علو الحرفة تارة تكون بالنظافة وتارة بطيب الرائحة وتارة بزيادة الكسب كالتجارة وأطيب الكسب ما أكل من الجهاد وأدناه ما أكل من الصدقات لكن قال الغزالي في الإحياء إن الأكل من الصدقات لمن يشغله التكسب عن الاشتغال بالعلم الشرعي أفضل وكتب أيضا لو زالت الحرف الدنيئة هل تعود كفاءته أم لا قال الأزرق تعود كفاءته وقد قال به بعض المتأخرين ويؤيده قول التنبيه في آخر كتاب الشهادات أن من ردت شهادته لنقصان مروءته فتاب وحسنت توبته أنه تقبل شهادته، وقال القاضي موفق الدين علي بن أبي بكر الناشري بعد كلام الأزرق وهذا غير منقاس فإن الشهادات حق الله تعالى والكفاءة حق للأولياء وبترك الحرفة الدنيئة لا يزول العار (قوله قال في الأصل وذكر في الحلية إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أي في عظماء الدنيا كما صرح به الرافعي) أشار إلى تصحيحه
[فرع المحجور عليه بسفه هل هو كفؤ للرشيدة أم لا]
(قوله والأوجه الثاني) أشار إلى تصحيحه
(قوله قال الرافعي من بحثه إلخ) ما قاله الرافعي ليس ببحث بل منقول في المذهب قال القاضي شريح الروياني حكى جدي أن ابن أبي هريرة قال تعتبر الكفاءة في الدين والنسب والحرية والصنعة والمال وإن كان أبوها بزارا أو عطارا فلا يكون الذي أبوه حجام أو بيطار أو دباغ كفؤا لها فرجع ذلك إلى العرف فيما بينهم وظاهر نص الشافعي أن ولد المجزوم لا يكون كفؤا لمن أبوها سليم فظهر أن المذهب ما قاله الرافعي ولهذا قال في الكفاية والحق أن يجعل النظر في حال الآباء دينا وسيرة وحرفة من حيز النسب؛ لأن مفاخر الآباء في حالهم هي التي يدور عليها أمر الكفاءة هذا هو المشهور اه ت وقوله والحق أن يجعل النظر إلخ أشار إلى تصحيحه.
(قوله فإن مفاخر الآباء إلخ) قال الأذرعي قياسه النظر إلى حرفة الأم أيضا فإن ابن المغنية والزامرة والماشطة والحمامية ونحوهن ينبغي أن لا يكون كفؤا لمن أمها ليست كذلك؛ لأنه نقص في العرف وعار ومأخذ هذه الخصلة العرف والعادة (قوله أنه لا أثر له كولد الأبرص) قال شيخنا ظاهر هذه العبارة يقتضي أن سلامة الآباء من العيوب ليس بشرط وأنه متفق عليه؛ لأنه جعله مشبها به وليس كذلك وعبارة الأنوار وإذا كان العفاف والحرفة وغيرهما من الخصال ترعى في الآباء فالسلامة من العيوب أولى أن ترعى فإن البرص والجذام والجنون أشنع وأبلغ شيء يعير به الولد PageV03P138
( قوله كذا نقله الأصل عن فتاوى القاضي) ويظهر تعليله بأن إثبات خيار الفسخ لها بالإعسار ينافي الإجبار على نكاح المعسر فما زعمه الزركشي من أنه تفريع على المرجوح وهو اعتبار اليسار في الكفاءة ممنوع اش؛ لأنه قاسه على تزويجها بغير كفء (قوله، وقال الزركشي هو مبني إلخ) لو كان بناه على ذلك لكان من صور تزويجها بغير كفء لا أنه مقيس عليه