[فرع زوجها الحاكم لغيبة ثم قدم وقال كنت زوجتها في الغيبة]
(قوله فكذلك) أي كلف البينة (قوله على الأظهر في النهاية) أشار إلى تصحيحه
[الطرف الرابع في تولي الطرفين لعقد النكاح جوازا ومنعا]
(قوله ولو تولى الجد طرفي العقد في نكاح فرعيه جاز) لو أقام مقامه في طرفيه وكيلين أو في طرف وكيلا وتصدى بنفسه في الطرف الآخر صح بخلاف ما إذا وكل فيهما واحدا وشرطه كون الابن صغيرا أو مجنونا وكون بنت الابن بكرا أو مجنونة وكون أبويهما ميتين أو مسلوبي الولاية لفسق أو نحوه واستفدنا من الشرط الثاني تصوير المسألة بأن يكون الجد مجبرا وبه صرح ابن الرفعة حتى لا يجوز في بنت ابنه الثيب البالغ وبه صرح الماوردي وغيره من العراقيين قال الزركشي وينبغي أن يقول وقبلت نكاحها له فأما لو قال قبلت النكاح لم يصح جزما وقد حكاه الرافعي في باب الهبة عن الإمام في نظيره من البيع والهبة (قوله وشرط ابن معن وغيره أن يقول وقبلت نكاحها إلخ) ضعيف (قوله لا من ابنه الطفل إلخ) لو أراد العم أن يزوج بنت أخيه لابنه الصغير ويقبل النكاح له فالظاهر أن الحاكم يزوج ولم يذكروه ر (قوله زاد في الروضة الصواب الجواز) أشار إلى تصحيحه PageV03P134
[الطرف الخامس في التوكيل بالتزويج للمجبر في البكر]
مبحث الطرف الخامس) (قوله للمجبر التوكيل بلا إذن) لو وكل المجبر رجلا ثم زالت البكارة قبل التزويج فهل تبطل الوكالة أو لا ولكن لا يزوج إلا بالإذن فيه نظر ر لو قال وكلتك في تزويجها فإذا مضت سنة فزوجها صح (قوله وإن لم يعين الزوج) ينبغي تخصيصه بما إذا كان الوكيل عالما بمواضع المصلحة عارفا بالكفاءة فإن جهل ذلك امتنع قطعا ر (قوله أو بأدنى الخاطبين إلخ) بخلاف الولي فإنه لو خطبها إليه كفء مماثل وكفء أشرف منه جاز أن يزوجها من المماثل ومثله لو خطبها كفء بأكثر من مهر المثل وخطبها كفء بمهر المثل فزوجها الولي للآخر جاز (قوله لم يصح لفساد صيغة التفويض) ومن هنا يؤخذ أن الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح وإن صح البيع في الوكالة الفاسدة في الأصح وهو ظاهر والفرق وجوب الاحتياط في النكاح بخلاف البيع وغلط في المهمات في قوله أن الوكالة الفاسدة يستفيد بها عقد النكاح كالبيع لحصول الإذن ت ذكر الزركشي نحوه